انتقادات جديدة لقانون القيمة المضافة

انتقد رجال أعمال ومصدرون مشروع القانون الجديد للقيمة المضافة، وتوقعوا أن تكون له آثار سلبية على القطاع الصناعى والإنتاجى، وأشاروا إلى أن تطبيق القانون على فئات، واستثناء فئات أخرى، يؤكد عدم المساواة الضريبية، ويفتح الباب لزيادة حجم الاقتصاد غير الرسمى.
وكان مشروع قانون القيمة المضافة البديل لقانون ضريبة المبيعات قد رفع حد الإعفاء إلى نصف مليون سنويًا كتعاملات للمنشآت ما اعتبره كثيرون يساعد على التهرب، خاصة فى ظل رفع سعر الضريبة إلى 14٪، كما يعفى القانون بعض السلع من الضريبة، ويزيد الضريبة على سلع أخرى.
وأكد المهندس محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، اعتراضه على مبدأ إعفاء بعض السلع من الضريبة، مشيرًا إلى أن الدول التى تستخدم هذا القانون تخضع جميع السلع لضريبة معقولة ومقبولة لدى المستهلك بنسبة 15٪ مثلًا، موضحًا أن هذا البند مثير للبلبلة والارتباك فى السوق، وربما يؤدى إلى «التحايل» من بعض التجار.
وأكد «قاسم» أن هذا القانون لا يؤثر على المصدرين، حيث يسترد المصدر القيمة التى قام بسدادها حال انتهاء عملية التصدير.
وتوقع الدكتور هشام الفتى، وكيل المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات التجميل، أن يتغير هذا القانون عند العرض على مجلس النواب، حيث إن «الطبيعى» فرض نسبة موحدة على جميع السلع وعدم استثناء أى سلعة، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون النسبة المضافة مقبولة، بينما يرى «الفتى» أن القانون على هذه الصورة «غير مريح» ويجب تغييره.
وقال المهندس هشام الجزار، وكيل المجلس التصديرى، أن القانون حتى الآن غير واضح، ويجب الانتظار لإصدار الحكم السليم عليه، مشيرًا إلى أن احتمالات التغيير قائمة، طالما لم يتم تطبيقه بعد.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن رفع حد الإعفاء فى القانون إلى نصف مليون جنيه كتعاملات سنوية يزيد عدد المتهربين، وهو أمر سلبى فى ظل سيطرة الاقتصاد غير الرسمى على الاقتصاد المصرى، وأوضح أن اتحاد الصناعات سبق أن طالب بإلغاء حد الإعفاء تمامًا تخقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة الضريبية.