وصف وزير المالية الألماني أولاف شولتس، حزمة إجراءات حماية المناخ للحكومة الألمانية بأنها تكلفة مالية مضنية. وقال شولتس، اليوم الأربعاء، بعدما أقر مجلس الوزراء الألماني الخطط المالية لحزمة الإجراءات إنه رغم التكلفة المالية العالية لهذه الإجراءات فإنها مفيدة "لنا جميعا"، وأضاف: "حماية المناخ تُكلف أموالا، لكن عدم حماية المناخ يكلف أموالا أكثر". وتعتزم الحكومة الألمانية إنفاق أكثر من 54 مليار يورو حتى عام 2023 لتحقيق أهداف ألمانيا في حماية المناخ. ومن المقرر تنفيذ جزء من هذه الإجراءات عبر وضع تسعير قومي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الديزل والبنزين ووقود التدفئة. وأكد الوزير أن برنامج الإجراءات "متوازن اجتماعيا"، موضحا أن إجراءات الدعم تستهدف تمكين محدودي الدخل من استخدام البدائل الصديقة للبيئة. وذكر الوزير أن الإجراءات تتضمن أيضا تخصيص 5.4 مليار يورو لتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسعار الكهرباء عبر بدل الانتقالات والدعم السكني. وفي المقابل، تتوقع الحكومة تحصيل نحو 18.8 مليار يورو من الضرائب التي ستُفرض على انبعاثات الكربون. ومن المنتظر أن تُقر الحكومة الألمانية حزمة إجراءات المناخ يوم الأربعاء المقبل.