ألمانيا توافق على "فن الإمكانية" لخطة العمل المتعلقة بالمناخ دون إهدار الميزانية

وافق الائتلاف الحاكم للمستشارة "أنجيلا ميركل" على حزمة من التدابير المحايدة في الميزانية لحماية المناخ واستعادة أوراق اعتماده الخضراء لكنه أثار انتقادات من جماعات حماية البيئة التي كانت تأمل أن تذهب أبعد من ذلك.
وتفاوض المحافظون، وميركل، وشركاؤهم في الائتلاف الديمقراطي الاجتماعي (SPD) بين عشية وضحاها للتوصل إلى اتفاق على خطة بحلول الموعد النهائي الذي حددته يوم الجمعة.
وكان الدافع وراءهم هو العمل بسبب الزيادة الكبيرة في دعم الخضر، ولكنهم لم يرغبوا في إثقال كاهل الصناعة في وقت قد يكون فيه الاقتصاد بالفعل في حالة ركود.
واعتُبر التوصل إلى حل وسط أمرًا ضروريًا للجمع بين "الائتلاف الكبير" المحرج من المحافظين والديمقراطيين من ذوي الميول اليسارية.
ووضع كلا المعسكرين دورًا إيجابيًا في الحزمة، التي تتضمن مخططًا محليًا جديدًا لتسعير الكربون، وحوافز أكبر لشراء السيارات الكهربائية، ورسوم الطرق المرتفعة للشاحنات من عام 2023، ورسوم إضافية على الرحلات الداخلية وخطط ضخ الأموال في شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان.
وتوافق ألمانيا على حزمة المناخ في محاولة لتحقيق أهداف ثاني أكسيد الكربون، حيث قالت ميركل في مؤتمر صحفي بعد محادثات ماراثونية استمرت 19 ساعة "السياسة هي ما هو ممكن."
وقالت عن المفاوضات، حيث قدمت جبهة موحدة مع وزير المالية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولز: "لقد كانت مكثفة، لكنها كانت بناءة وفي بعض الأحيان كان من دواعي سروري التصارع على الطريق الصحيح".
وتبلغ قيمة الحزمة أكثر من 50 مليار يورو (55 مليار دولار) حتى عام 2023، ولكنها ستكون محايدة في الميزانية - وهذا يعني أن برلين لن تتحمل ديون جديدة لتمويل الإجراءات.
وواجهت الحكومة دعوات من الاقتصاديين لاستخدام التحدي البيئي كسبب للإنفاق بشكل كبير على خطة مناخية كبيرة بعد سنوات من الحيطة المالية، لكن ميركل قالت إن الائتلاف الحاكم سوف يلتزم بسياسة الموازنة المتوازنة.
وقالت: "لا نزال ملتزمين بصفر الصفر (سياسة عدم وجود عجز مالي)".
وأثناء حديثها، انضم أكثر من 80.000 شخص في برلين إلى مظاهرات "يوم الجمعة من أجل المستقبل" المستوحاة من الناشطة السويدية للطفل غريتا ثونبرج، حسبما قال منظمو التجمع.
وبموجب الخطة، ستقدم ألمانيا سعر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للنقل والتدفئة في المباني اعتبارًا من 2021، بدءًا من 10 يورو للطن.
وسوف يتضاعف إلى 20 يورو في عام 2022 ثم يرتفع بمقدار 5 يورو كل عام ليصل إلى 35 يورو في عام 2025.
وهذا السعر المبدئي، وهو أقل من سعر 40 يورو الذي دافع عنه العديد من خبراء المناخ، يعني أن الضغط على الشركات الألمانية لخفض الانبعاثات سيكون أقل أيضًا.
وقال "ديرك ميسنر" الرئيس القادم لوكالة البيئة الألمانية: "كان من الممكن أن يكون سعر الكربون أعلى"، مضيفًا أن السياسيين يجب أن يكونوا أكثر طموحًا في السنوات المقبلة للتصدي لتغير المناخ.
وقالت ميركل التي اعترفت بمصداقية ائتلافها بشأن سياسة المناخ متأثرة بالتخلي عن هدف خفض الانبعاثات لعام 2020 الذي فرضته على نفسها، وأن الحكومة ستراجع التقدم المحرز سنويًا وتتخذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر.
وقالت ميركل: "أن الفرص جيدة للغاية، لقد نمت، وسنصل إلى أهدافنا المناخية هذه المرة، أفضل من هدف 2020". "إذا أدركنا أننا لسنا على الطريق الصحيح، فسوف نصحح هذا".
لكن الجماعات البيئية انتقدت افتقار الحكومة إلى الطموح.
وقال كريستوف هاينريش من الصندوق العالمي للطبيعة: "هذا المزيج من اليأس والتأجيل والفشل ليس نتيجة مقبولة".
وأظهر استطلاع للرأي العام للتلفزيون قبل إعلان يوم الجمعة أن 63% من الألمان يعتقدون أن حماية المناخ أهم من النمو الاقتصادي.
وقال وزير المالية شولز أن الحزمة "تتعلق بتغير المناخ كفرصة لتحديث اقتصادنا وخلق الكثير من فرص العمل بوعد للمستقبل".