منذ فترة طويلة تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لانتقادات بسبب سياستها المشؤومة بفتح الباب على مصراعيه تجاه اللاجئين. نتج عن التداعيات التي نشبت عنها قتال سياسي مرير داخل الحكومة وزيادة في الدعم للأحزاب اليمينية في ألمانيا وعبر أوروبا. وقال الدكتور أوجست هانينج، المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني، لصحيفة "صنداي إكسبريس"، أمس الاحد 15 سبتمبر، إن قرار المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالسماح بالهجرة غير المقيدة قد عرَّض الوضع الأمني في الجمهورية الفيدرالية للخطر. وانتقد "هانينج"، في زيارة قصيرة للمملكة المتحدة، "ميركل" لتوليدها "أزمة أمنية" لألمانيا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وأضاف المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني: "لقد رأينا عواقب هذا القرار فيما يتعلق بالرأي العام الألماني والأمن الداخلي. نحن نواجه مشاكل كل يوم". وأوضح "هانينج": "لدينا مجرمون ومشبوهون بالإرهاب وأشخاص يستخدمون هويات متعددة. استخدم أولئك الذين قاموا بهجمات برلين 12 هوية مختلفة، في حين أن الأمور أصبحت أكثر تشددًا اليوم، لا يزال لدينا 300 ألف شخص في ألمانيا لا يمكننا التأكد من هوياتهم. هذا خطر أمني كبير". كما قال "هانينج"، الذي أشرف على وكالة الاستخبارات الخارجية بين 1998-2005، إن "ميركل" كانت تظهر ضعفًا سياسيًا لأنها قدمت ردودًا متضاربة على تقييمها للقرار المشؤوم. في وقت ما، ادعت أنه لم يكن خطأ، بينما في أوقات أخرى تعهدت بعدم حدوث ذلك أبدًا. حدود أنجيلا ميركل المفتوحة أثارت سياسة برلين المفتوحة، التي أسفرت عن تدفق مئات الآلاف من الناس إلى البلاد من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انتقادات من أولئك الذين يزعمون أن الوضع الأمني في البلاد قد ازداد سوءًا بسبب تدفق المهاجرين. في العام 2015، قامت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بتعليق إجراءات الحدود العادية من جانب واحد لفتحها أمام تدفق هائل من الأشخاص الفارين من النزاع والسعي لحياة أفضل. كان التدفق في ذروة تاريخية في صيف العام 2015، عندما استقبلت ألمانيا ما يصل إلى 1.5 مليون مهاجر في عام واحد. نتج عن تداعيات الصراع السياسي المرير داخل الحكومة الألمانية وزيادة الدعم للأحزاب اليمينية، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا. شهدت ألمانيا، أكبر متلقي أوروبي للمهاجرين، زيادة سريعة في هجمات السكاكين في شوارعها، وغالبًا ما تضم المهاجرين الجدد. أحد هذه الهجمات، الذي زُعم أنه اُرتكب من قبل طالبي اللجوء السوريين والعراقيين العام الماضي في مدينة شيمنيتز، أثار تجمعات ضخمة ضد المستشارة وسياسة اللاجئين الخاصة بها. ميركل تواجه اسبوعًا حاسمًا تواجه ألمانيا أسبوعًا حاسمًا في جهودها لمكافحة التغير المناخي، حيث تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت بأن أكبر اقتصاد في أوروبا سيجد حلولًا جيدة، لكن لا يزال ائتلافها الحاكم يساوم على حزمة سياسة طال انتظارها. قالت حكومة ميركل منذ أشهر إنها ستكشف النقاب عن حزمة من الإجراءات يوم الجمعة لضمان قيام ألمانيا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990. وهي تحت ضغط لعرض نتيجة تقدم تدابير مقنعة دون إثقال الاقتصاد بشكل مفرط والناخبون، لكن تجادلالأحزاب في الائتلاف حول كيفية القيام بذلك. الحزمة عبارة عن اختبار لمصداقية الائتلاف المنقسمة لكتلة ميركل في الاتحاد من يمين الوسط والديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط والمستشارة نفسها. وهي تقدم لها الفرصة لاستعادة عباءة "مستشارة المناخ"، وهو اللقب الذي كان يستخدم غالبًا في أيامها الأولى في المنصب لكنه تلاشى على مر السنين، في فترة رئاستها الأخيرة كقائدة ألمانية. في رسالة الفيديو الأسبوعية، قالت ميركل إن "حماية المناخ تشكل تحديًا للبشرية" و"نحن بحاجة إلى عمل فذ حقيقي" للتعامل معه. وأضافت "لا يكفي أن نتحرك دوليا.. بالطبع يجب علينا أن نفعل ذلك أيضًا، لكن يجب علينا القيام بواجبنا هنا، في الوطن... لسوء الحظ، لم نصل بعد إلى مستوى جيد كما يجب" من المقرر أن تفوت ألمانيا أهداف الانبعاثات الخاصة بها لعام 2020. قالت ميركل "إننا نريد إعطاء ثمن لثاني أكسيد الكربون" لأنه "عندما يكون هناك ثمن ما، يكون لدى الناس حافز لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون". وأكدت أن الحكومة لا تريد أن تحصل على المزيد من الأموال بشكل عام، ولكن مدى الدقة التي يجب أن يعمل عليها التسعير كان مثار خلاف. وقد دعا الديمقراطيون الاشتراكيون إلى رفع الضرائب على مصادر الطاقة مثل البنزين وزيت التدفئة، بينما يفضل المحافظون نظام تداول شهادات الانبعاثات الذي يتعين على شركات الطاقة المشاركة فيه. وشملت المقترحات الأخرى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على تذاكر القطارات والضرائب على الرحلات الداخلية. اجتمع قادة التحالف لأكثر من خمس ساعات مساء يوم الجمعة واتفقوا على الاجتماع مرة أخرى يوم الخميس لبحث التفاصيل النهائية.
