انسحابات وبيان مزيف ومناوشات.. «دراما الساعات الأخيرة» قبل الصمت الانتخابى فى تونس

انسحاب مرشحان رئاسيان لصالح وزير الدفاع السابق.. واختراق صفحة حزب المرزوقى على "فيسبوك".. ومدير حملة الشاهد يتهم الزبيدي بالافتراء على رئيس الحكومة
انسحاب المرشحين الرئاسيين محسن مرزوق وسليم الرياحي، اختراق صفحة حزب المرشح الرئاسي المنصف المرزوقى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وهجوم المرشح المستقل عبدالكريم الزبيدي على منافسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أحداث شكلت دراما الساعات الأخيرة التي سبقت بدء الصمت الانتخابى فى تونس.
وقبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، ليلة السبت، قرر المرشحان الرئاسيان، محسن مرزوق رئيس حركة "مشروع تونس" ، وسليم الرياحي رئيس حركة "أمل تونس" الملاحق من القضاء بتهم فساد والموجود في المنفى، ودعا المرشحان أنصارهما إلى التصويت لصالح المرشح المستقل وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي من "أجل المصلحة الوطنية".
والزبيدي هو آخر وزير للدفاع في الحكومة التونسية، قبل استقالته بعد ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، ويحظى بدعم واضح من حزبي "آفاق تونس" و"نداء تونس" الليبراليين، وعدد من السياسيين المستقلين، ومساندة غير معلنة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، وفقا لموقع العربية .نت الإخبارى.
فى المقابل، اتهم سليم العزابي مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، منافسه عبدالكريم الزبيدى بالانزلاق في خطابه إلى افتراءات على الشاهد.
وكان الزبيدي قد صرح خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الحوار التونسي بأن هناك أسرار دولة تحدث فيها مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على انفراد، ثم اكتشف ان تلك المعلومات وصلت إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقال العزابي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نكذّب كل ما جاء في الحوار الأخير لعبد الكريم الزبيدي، يوسف الشاهد، كان و سيظل رجل الدولة، الأمين على المسؤولية التي تقلّدها، الذي رفض أن يكون دمية في يد أي كان"، مضيفا "نحن فخورون أن حملة يوسف الشاهد حافظت على احترامها لأخلاق التعامل السياسي".
فى سياق متصل، أعلن عماد الدايمي مدير حملة المرشح الرئاسي، المنصف المرزوقي، اختراق الصفحة الرسمية لحزب حراك تونس الإرادة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وكانت صفحة الحزب قد نشرت بيان أعلن تخلي الحزب عن دعم مؤسسه المنصف المرزوقي، ومساندة مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، وذلك في إطار "التصويت المفيد". وجاء في نص البيان المزيف أن "ضعف حظوظ المرزوقي في هذه الانتخابات، قد يمثل ارباكا وتشتيتا للأصوات مما يخدم مرشحين اخرين لا يؤمنون بالثورة" قبل أن يتم حذف المنشور بعد نحو ساعة، وفقا لإذاعة "جوهرة إف أم" التونسية.
ولم تكن سخونة المنافسة الانتخابية بعيدة عن الشارع، حيث شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مشادات كلامية ومناوشات بين عدد من أنصار مرشح ائتلاف الجبهة الشعبية حمة الهمامي وأنصار مرشح حركة النهضة عبد الفتاح ، ما جعل الوحدات الأمنية تقيم حاجزا من رجال الأمن للتفريق بين أنصار المرشحين، وفقا لإذاعة "موزاييك إف أم" التونسية.
ويتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع، غدا الأحد، لانتخاب سادس رئيس فى تاريخ البلاد خلفا للرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، فيما انطلق الاقتراع بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج أمس الجمعة ويستمر على مدى يومين.
ويخوض حاليا 24 مرشحا السباق إلى قصر قرطاج، من أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ونائب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) مرشح حزب النهضة (إخوان مسلمون)، عبدالفتاح مورو، والرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقى، ورئيس الوزراء السابق المهدي جمعة، بالإضافة إلى امرأتان، عبير موسي، المحامية التي ترفع لواء مناهضة الإسلاميين في البلاد والمدافعة عن عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وسلمى اللومي، سيدة أعمال ووزيرة سابقة للسياحة شغلت منصب رئيسة الديوان السياسي للسبسي قبل ثمانية أشهر من وفاته، وفقا لموقع "يورو نيوز" الإخبارى.
ومن المرشحين البارزين أيضا رجل الأعمال نبيل القروي، زعيم حزب "قلب تونس" المسجون حاليا بتهم تتعلق ب"غسيل الأموال". واتهم القروى السلطة بتسييس القضاء لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية، كما أكد في رسالة نشرها حزبه، الخميس الماضى، أنه لن يتراجع معلنا عن بدءه إضرابا عن الطعام.
ويقوم الحكم في تونس على نظام برلماني مزدوج ولرئيس الجمهورية سلطات محدودة تشمل الأمن القومي والدفاع والعلاقات الخارجية. وله أن يقدم للبرلمان مقترحات قوانين جديدة.
وقدم العديد من المرشحين للانتخابات تعهدات انتخابية بتغيير نظام الحكم في البلاد استنادا الى استفتاء شعبي حول صلاحيات أوسع للرئيس. ومن المنتظر ان تكون لنتائج الانتخابات الرئاسية تداعيات وتأثير على الانتخابات التشريعية.
لوجيستيا، قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوزيع 14 ألف صندوق انتخاب على 4564 مركز اقتراع فى شتى أنحاء البلاد، مدعمة بحماية عسكرية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري مشاركة أكثر من 32 ألف عسكري مع قوات الأمن لتأمين مراكز الإقتراع من الخارج والتي يتجاوز عددها 4000 مركز وذلك حتى نهاية عمليّة الإقتراع ونقل الصناديق.
كما أشار إلى أنه سيتم نقل صناديق الاقتراع على متن وسائل نقل عسكرية إلى مراكز التجميع والتصريح بالنتائج بكل دائرة انتخابية بمرافقة عناصر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضح أنه إثر التصريح بالنتائج الأولية سيتم حفظ الصناديق بحاويات مغلقة ويشرف على عملية غلقها ممثلون وأعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذين يحتفظون بمفاتيح الحاويات ثم يقومون بتأمينها في أقرب ثكنة عسكرية لكل دائرة إنتخابيّة إلى حين إنقضاء أجال الطعون القانونية.
بدورها، أعلنت المحكمة الإدارية عن تلقي الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة لمدة أسبوع يبدأ من اليوم التالي للاقتراع، موضحة أنه إيداع الطعون سيكون بمقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية. ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية، الأربعاء المقبل.
وفيما يواصل الناخبون التونسيون الإدلاء بأصواتهم فى الدوائر الانتخابية بالخارج، لليوم الثانى على التوالى، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المشاركين حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الأول بلغ 9795 ناخبا، موزعين إلى 3615 ناخبا في مكاتب الاقتراع في دائرة العالم العربي وبقية دول العالم، و1360 ناخبا في دائرة فرنسا 1، و2418 ناخبا في دائرة فرنسا 2، و785 في ألمانيا و1153 في الأمريكيتين و468 في إيطاليا.
ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية للتونسيين في الخارج 6 دوائر انتخابية وهي ألمانيا، وفرنسا 1، وفرنسا 2، وايطاليا وامريكا وباقي الدول الاوروبية، والعالم العربي وبقية دول العالم. ويبلغ عدد مراكز التصويت في الخارج 302 مركزا أما عدد الناخبين فهو 386053 ناخبا غالبيتهم من الفئة العمرية 26 الى 45 سنة .