مستثمرون: الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع تضعف المنافسة مع المقاصد العالمية منشآت سياحية تقيم دعاوى قضائية ضد هيئات حكومية بعد رفع رسومها بشكل كبير
كشف تقرير للجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين عن وجود أكثر من 30 جهة مازالت تفرض ضرائب ورسوما على الأنشطة السياحية المختلفة، رغم ما تعانيه السياحة المصرية من أزمات مستمرة ومزمنة ولم تفلح جميع القرارات والمؤتمرات والندوات على مدى السنوات الماضية فى القضاء على هذه الظاهرة التى تتزايد عاما بعد الآخر. ومن بين هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر كل من مصلحة الضرائب والتأمينات والمحافظات «رسوم المحليات» ونقابات الموسيقيين ووزارة القوى العاملة والهجرة وجهاز حماية الشواطئ وغيرها من الجهات التى يئن منها القطاع. أشار التقرير إلى ضرورة تفعيل جميع القرارات السابقة للمجلس الأعلى للسياحة الخاصة بتوحيد جهات الاشراف على القطاع السياحى وعدم فرض أى رسوم الا بقانون. وطالب التقرير الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة.. مؤكدا أنه يجب على أى جهة حكومية سيادية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الاعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.. كما يجب أن يضم المجلس الاعلى للسياحة أعضاء أكثر من المستثمرين فى هذا القطاع لديهم الجرأة والصراحة لعرض المشاكل وإيجاد حلول لها. وطالب المستثمرون الجهات الحكومية بعدم فرض رسوم جديدة وتأجيل الالتزامات الحالية سواء الضرائب والتأمينات والمحليات وجميع رسوم الكهرباء والمياه والصرف الصحى حتى نهاية العام لحين تعافى السياحة نهائيا.. كما طالب المستثمرون بضرورة صدور قرار وزارى بجدولة المديونيات الخاصة بقطاع السياحة لدى الجهات الحكومية حتى تتوقف هذه الجهات عن مطالبة الفنادق والمنشآت السياحية وعدم اقامة دعاوى قضائية ضدها فى هذا التوقيت حتى لا تكون الكارثة بمثابة كارثتين استمرار الخسائر الفادحة التى يتعرض لها المستثمرون، وكذا حصول المستثمرين على أحكام بالغرامة أو الحبس بسب تراكم هذه الديون. مشيرا إلى أن كثرة الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع تضعف المنافسة مع المقاصد العالمية. من جانب آخر، أقام عدد من اصحاب الفنادق بالمناطق السياحية المختلفة دعاوى قضائية ضد عدد من الجهات الحكومية مثل هيئتى الموانئ البحرية والرى والمسطحات المائية وأجهزة المحليات لرفعهما الرسوم المقرر تحصيلها من الفنادق سنويا بنسب وصلت إلى 1000 % عما كان يتم تحصيله من الفنادق دون وجه حق أى بدون قانون أو قرار وزارى ملزم يوضح آلية تطبيق هذا القرار. كما اتهمت بعض فنادق شرم الشيخ جهات حكومية مختلفة بتحصيل رسوم غير دستورية بدون سند ولا قانون ومن يمتنع تحرر له محاضر وغرامات مالية كبيرة بالمخالفة للقانون. وأكد ملاك ومديرو الفنادق بجنوب سيناء انه بالرغم من الحالة المتردية لمدينة شرم الشيخ منذ احداث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر 2015 وحتى الآن..الا ان الاجهزة المحلية تصر على تحصيل رسوم إشغال الطرق أمام المحال وقامت بزيادتها من 5 جنيهات إلى 500 جنيه للمتر أى بزيادة 1000%، وكذا رسوم استغلال الشواطئ أمام الفنادق التى ارتفعت ارتفاعا جنونيا هى الاخرى. ورفض مستثمرو السياحة بجنوب سيناء هذه الرسوم العشوائية فى ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة للمنطقة.. مؤكدين أن القاعدة تقول إنه لا رسوم بدون قانون او قرار وزارى.. مطالبين اجهزة المحليات بالكف عن مطالبة الفنادق والمنشآت السياحية بتسديد هذه الرسوم المجحفة، حيث ترغب كل جهة حكومية فى زيادة مواردها بتحصيل أى رسوم حتى وان كانت غير دستورية ، وطالب الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، بإعادة النظر فى الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع السياحى، خاصة أن الفنادق والقرى السياحية فى شرم الشيخ مثلا وصلت إلى مرحلة صعبة لا تستطيع، معها سداد حقوق العاملين، فكيف تقوم الدولة، بإضافة أعباء جديدة عليها، ورغم كل الظروف الصعبة التى تمر بها السياحة إلا أن مستثمرى السياحة تحدوا جميع الظروف وساندوا الدولة ورفضوا غلق فنادقهم ونقل استثماراتهم لأى دولة أخرى. وأكد عاطف عبداللطيف ان الفنادق والقرى السياحية دفعت ملايين الجنيهات فى إنشاء هذه الفنادق وتجهيزها فكيف يتم تحصيل منها رسوم على الشواطئ المواجهة لها بقانون يعامل به الشواطئ العامة لا توجد بها ملحقات أو فنادق مثل شواطئ الإسكندرية.. وشدد عاطف على ضرورة عدم معاملة شواطئ الفنادق والقرى السياحية مثل الشواطئ العامة، كما هو فى الاسكندرية ولابد أن يفرق القانون بين الفنادق ذات السيادة الخاصة والشواطئ المطلة عليها والشواطئ العامة التى لا يوجد بها فنادق او منشآت سياحية.
