فرض رسوم على شواطئ الفنادق والقري السياحية بأثر رجعى يشعل غضب مستثمرى السياحة

* المستثمرون :مساواتنا بالشواطىء العامة فى فرض الرسوم قرار مجحف يزيد من ألام القطاع
* مطلوب منع فرض أى رسوم أوأعباء مالية على القطاع دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة

ناشد مستثمرى السياحة كلا من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ومحافظى جنوب سيناء اللواء خالد فودة والبحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله بضرورة التدخل وإصدار تعليماتهم لإلغاء الرسوم المفروضة على استغلال الشواطىء أمام الفنادق والمنتجعات السياحية .
كانت الفترة الماضية قد شهدت قيام الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء و الأجهزة المحلية بالمحافظات السياحية بارسال مخاطبات رسمية تطالب فيها الفنادق والقرى السياحية بسداد رسوم استغلال الشواطىء أمام فنادقها وبأثر رجعى لمشروعات عمرها أكثر من 20 سنة رغم الظروف الصعبة التى تمر بها السياحة منذ أحداث ثورة يناير 2011 والتى أدت الى انحسارالحركة السياحية الوافدة لمصر ..وطالبت مجالس المدن بالمحافظات السياحية المستثمرين بشداد الرسوم المستحقة عن الشواطء والاستضطر لاتخاذ الاجراءات القانوينة ضدهم.
من جانبه قال الدكتور عادل راضي رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم أن المستثمر السياحي يقوم بإنشاء مشروعات ترفهيه مكملة حتى يخدم السائح ولا يصح ان نفرض رسوم على كل جزئية في السياحة لأن هذا سيترتب عليه أثارا سلبية فقط على العمالة في هذا النشاط. ..مؤكدا أن مثل هذا الاتجاه في تطبيق رسوم على الشواطئ قد يسبب دمار كامل لصناعة السياحة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني والتي توفر وظيفة ضمن كل 11 وظيفة في مصر
أضاف د. راضى أن هناك فرق كبير بين السياحة كمنتج ولها أسواق وبين السياحة كخدمات مجتمعية والمنتج السياحي يشكل من عناصر مختلفة منها الاقامة وجذب سياحي ولو تتبعنا سياسة الشواطئ العامة في شواطئ الفنادق سنجد اننا نفرض رسوم على الشواطئ والمناظر الجميلة أى انه سيتم فرض رسوم على أي جزء من مقومات المنتج السياحي ولكن هذا غير منطقي لان عناصر الجذب هي جزء من صناعة السياحة.
أضاف الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن محاولات "المحليات" فرض رسوم على استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق خاصة في شرم الشيخ والبحر الأحمر أصاب العاملين بالقطاع السياحي بالاستياء . .وأشار عاطف عبداللطيف الى أن الفنادق والقرى السياحية وصلت الى مرحلة لا تستطيع معها سداد حقوق العاملين فكيف تقوم الدولة بإضافة أعباء جديدة عليها ورغم كل الظروف الصعبة اللي تمر بها السياحة إلا ان مستثمرى الفنادق تحدوا جميع الظروف وساندوا الدولة ورفضوا غلق فنادقهم ونقل استثماراتهم لأي دولة أخري. مؤكدا أن الفنادق والقرى السياحية دفعت ملايين الجنيهات في انشاء هذه الفنادق وتجهيزها فكيف يتم تحصيل منها رسوم على الشواطئ المواجهة لها بقانون يعامل به الشواطئ العامة لا توجد بها ملحقات أو فنادق مثل شواطئ الإسكندرية. .وشدد عاطف على ضرورة عدم معاملة الفنادق والقري السياحية مثل الشواطئ العامة كما هو في الاسكندرية ولابد أن يفرق القانون بين الفنادق ذات السيادة الخاصة والشواطئ المطلة عليها والشواطئ العامة التي لا يوجد بها فنادق او منشآت سياحية .
من جانبها طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع من الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة..مؤكدين أنه يجب على أى جهة حكومية سيادية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الاعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع .. كما يجب ان يضم المجلس الاعلى للسياحة أعضاء أكثر من المستثمرين فى هذا القطاع لديهم الجرأة والصراحة لعرض المشاكل وايجاد حلول لها .