* 30 جهة تفرض رسوما وإتاوات على الأنشطة السياحية * المستثمرون: السياحة تئن تحت وطأة الرسوم والضرائب * فنادق تقيم دعاوى قضائية ضد هيئات حكومية بعد رفع رسومها بشكل كبير * بلبع: ضرورة تفعيل قرارات المجلس الأعلى للسياحة رئيس شركة مصر للسياحة يطلب تدخل "المشاط" لحل مشكلة ديون التأمينات * مصلحة الضرائب لم تقم بأى تخفيض لأى من مستحقاتها وأهمها ضريبة المبيعات كشفت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين عن وجود أكثر من 30 جهة مازالت تفرض ضرائب ورسوما على الأنشطة السياحية المختلفة رغم ما تعانيه السياحة المصرية من أزمات مستمرة ومزمنة ولم تفلح كافة القرارات و المؤتمرات والندوات على مدى السنوات الماضية فى القضاء على هذه الظاهرة التى تتزايد عاما بعد الأخر الأمر الذى يشكل خطرا داهما على هذه الصناعة الواعدة . وأكد مستثمرو السياحة أن معظم الفنادق والمنشأت السياحية تعرضت لخسائر تفوق الوصف خلال السنوات الست الأخيرة وتضاعفت خسائرها خلال الفترة الماضية بسبب انحسار الحركة الوافدة لمصر وتحتاج الى مساندة حقيقية من كافة الاجهزة الحكومية وعلى رأسها البنك المركزى والبنوك الوطنية وكذا البنوك الخاصة حتى تبدأ فى ازالة أثار ما تعرضت له من أضرار وتقوم بتطوير فنادقها مجددا حتى تكون جاهزة لاستقبال الحركة السياحية عقب انهاء حالة الانحسار السياحى الذى تعانى منه بعض المناطق السياحية المصرية وخاصة مدينة مدينة شرم الشيخ منذ حادث سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء نهاية اكتوبر 2015. وطالب المستثمرون الجهات الحكومية بعدم فرض رسوم جديدة وتأجيل الالتزامات الحالية سواء الضرائب والتأمينات والمحليات وجميع رسوم الكهرباء والمياه والصرف الصحى حتى نهاية العام أو لحين تعافى السياحة...كما طالب المستثمرون بضرورة صدور قرار وزارى بجدولة المديونيات الخاصة بقطاع السياحة لدى الجهات الحكومية حتى تتوقف هذه الجهات عن مطاليات الفنادق والمنشأت السياحية وعدم اقامة دعاوى قضائية ضدها فى هذا التوقيت حتى لاتكون الكارثة بمثابة كارثتين استمرار الخسائر الفادحة اتى يتعرض لها المستثمرون وكذا حصول المستثمرين على أحكام بالغرامة أو الحبس بسب تراكم هذه الديون. قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال أن هناك جهات عديدة تصل الى 30 جهة تقوم بفرض رسوم وضرائب على قطاع السياحة من بين هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر كل من مصلحة الضرائب والتأمينات والمحافظات "رسوم المحليات " ونقابات الموسيقين ووزارة القوى العاملة والهجرة وجهاز حماية الشواطىء وغيرها من الجهات التى يئن منها القطاع . أضاف بلبع إنه لم يتبق سوى الهواء الذى يستنشقه السائح الذى لم يخضع حتى الأن لأى نوع من الضرائب أو الرسوم ..مشيرا الى ضرورة تفعيل كافة القرارات السابقة للمجلس الأعلى للسياحة الخاصة بتوحيد جهات الاشراف على القطاع السياحى وعدم فرض أى رسوم الا بقانون خاصة المحليات التى تعتبر المنشأت السياحية المقامة على ارضها ملكا للسطة المحلية تتصرف فيها كيف تشاء . وطالب رئيس اللجنة الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة..مؤكدا أنه يجب على أى جهة حكومية سيادية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الاعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع .. كما يجب ان يضم المجلس الاعلى للسياحة أعضاء أكثر من المستثمرين فى هذا القطاع لديهم الجرأة والصراحة لعرض المشاكل وايجاد حلول لها . تأمينات العاملين تفوق قدراتنا من جانبه طالب رشاد رفاعى رئيس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ضرورة التدخل لدى وزارة التضامن الاجتماعى لإلزامها بتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير سداد تأمينات العاملين لدى المنشأت السياحية التى تأثرت بأزمة انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر على مدى 7 سنوات . قال رفاعى أن مصر للسياحة كانت مدينة للتأمينات بحوالى 30 مليون جنيه نظرا لكثافة العاملين لدى هذه الشركة الوطنية ...إلا أن فوائد تأخير السداد بلغت 40 مليون الامر الذى يصعب معه سداد كل هذه المبالغ دفعة واحدة ..مشيرا الى ضرورة الاعفاء من هذه الفوائد أو جزء منها بالاضافة الى السماح بتقسيط المديونية بما يتناسب مع قدرات كل منشأة سياحية. كان عدد من مستثمرى السياحة قد طالبوا الوزيرة بضرورة التدخل لدى وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم تيسيرات للمنشآت السياحية والفندقية التى تبادر بسداد ماعليها من تأمينات خاصة بالعاملين ولتكن هذه التيسرات الإعفاء من فوائد التأخير او جزء منها. من جانب أخر أقام عدد من اصحاب الفنادق بالمناطق السياحية المختلفة دعاوى قضائية ضد عدد من الجهات الحكومية مثل هيئتى الموانىء البحرية و الرى والمسطحات المائية وأجهزة المحليات لرفعهما الرسوم المقرر تحصيلها من الفنادق سنويا بنسب وصلت الى 1000 % عما كان يتم تحصيله من الفنادق دون وجه حق أى بدون قانون أو قرار وزارى ملزم يوضح ألية تطبيق هذا القرار. وقالت مصادر بجمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن هيئة الموانىء البحرية رفعت فجأة الرسوم الدورية لحق استغلال المارينا أمام الفنادق من 15 ألف جنيه الى 150 الف جنيه بالرغم من ان المارينا"مرسى المراكب" مقامة على ارض الفندق بالاضافة الى ان هذه الرسوم مفروضة بدون سند او قانون أوحتى قرار وزارى . أشارت المصادر الى ان غرفة فنادق البحر الاحمر وجمعية الاستثمار السياحى تقدمت بالعديد من الشكاوى الى اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر مطالبين بمعرفة سبب الزيادة الغير مبررة الا ان المسئولين بهيئة الموانىء لم يردوا علينا ردا مقنعا وهددونا بازالة المارينا فى حالة عدم الالتزام بالسداد فى المواعيد المحددة . وكشف أحد أصحاب فنادق سفاجا أنه أقام دعوى قضائية ضد هيئة الرى والمسطحات المائية التى كانت تقوم بتحصيل رسوم دورية مقدارها 12 الف جنيه على 3 أبيار للمياه تغذى القرية السياحية الخاصة به والتى انشأهما على نفقته الخاصة لضعف حصة القرى السياحية من المياه...إلا انها طلبت فجأة تحصيل 100 الف جنيه عن هذه الأبيار الثلاثة رغم تردى الاوضاع وانخفاض نسبة الاشغالات لأدنى مستوى خلال الفترة الاخيرة..معللين ذلك بأنه سيتم محاسبة القرى السياحية على متر المياه رغم ان هذه الابيار خاصة بالفنادق والقرى السياحية بالمنطقة. كما اتهمت بعض فنادق شرم الشيخ جهات حكومية مختلفة بتحصيل رسوم غير دستورية بدون سند ولا قانون ومن يمتنع تحرر له محاضر وغرامات مالية كبيرة بالمخالفة للقانون وأكد ملاك ومديرو الفنادق بجنوب سيناء انه بالرغم من الحالة المتردية لمدينة شرم الشيخ منذ احداث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر 2015 وحتى الان حيث وصلت نسب الاشغال الى 30 % ..الا ان الاجهزة المحلية تصر على تحصيل رسوم إشغال الطرق أما م المحال وقامت بزيادتها من 5 جنيهات الى 500 جنيه للمتر اى بزيادة 1000 % وكذا رسوم استغلال الشواطى ء أمام الفنادق التى ارتفعت ارتفاعا جنونيا هى الاخرى . ورفض مستثمرو السياحة بجنوب سيناء هذه الرسوم العشوائية فى ظل الحالة المتردية للسياحة بالمنطقة ..مؤكدين ان القاعدة تقول انه لارسوم بدون قانون او قرار وزارى..مطالبين اجهزة المحليات بالكف عن مطالبة الفنادق والمنشأت السياحية بتسديد هذه الرسوم المجحفة حيث ترغب كل جهة حكومية فى زيادة مواردها بتحصيل اى رسوم حتى وان كانت غير دستورية . وأكد عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم أن الفنادق والقرى السياحية وصلت الى مرحلة لا تستطيع معها سداد حقوق العاملين فكيف تقوم الدولة بإضافة أعباء جديدة عليها ورغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها السياحة إلا ان مستثمرى الفنادق تحدوا جميع الظروف وساندوا الدولة ورفضوا غلق فنادقهم ونقل استثماراتهم لأي دولة أخري. وأكد ان الفنادق والقرى السياحية دفعت ملايين الجنيهات في انشاء هذه الفنادق وتجهيزها فكيف يتم تحصيل منها رسوم على الشواطئ المواجهة لها بقانون يعامل به الشواطئ العامة لا توجد بها ملحقات أو فنادق مثل شواطئ الإسكندرية . وشدد عاطف على ضرورة عدم معاملة شواطىء الفنادق والقري السياحية مثل الشواطئ العامة كما هو في الاسكندرية ولابد أن يفرق القانون بين الفنادق ذات السيادة الخاصة والشواطئ المطلة عليها والشواطئ العامة التي لا يوجد بها فنادق او منشآت سياحية . وأكد المهندس طارق أدهم عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق فرع البحر الأحمر أن قطاع السياحة الذى يعتبر المصدر الأول لجلب العملات الأجنبية للدولة ولا ينافسه في ذلك إلا قناةالسويس كما انه القطاع الوحيد القادر على حل معظم المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة وأهمها البطالة الا انه للأسف الشديد مازال بعيدا عن إهتمامات وأولويات الدولة فى الفترة الحالية . مشيرا الى انه بالرغم من أنه لا خلاف على أهمية دعم قطاع السياحة والتأكيد على ذلك من المسئولين وتكرار سمعنا نحن العاملين فيه هذه الجمل والتعبيرات اللغوية المختلفة واحساسنا بحماسة من يلقونها ، لكن الواقع على الأرض لا يتفق مع هذه الأمنيات والأصوات من كافة الجهات المتعاملة معه والذى يؤكد ان السياحة بمثابة الطالب الاول على دفعته لكنه مظلوم . أضاف ان هناك العديد من الأمور التى تؤكد ذلك وتهدد ازدهار ونمو السياحة أولها أن مصلحة الضرائب لم تقم بأى تخفيض أو حتى تأجيل لأى من مستحقاتها وأهمها ضريبة المبيعات التي تؤخذ على إجمالي المبيعات وليس على الربح وقيمتها 10% حسب القوانين المصرية الحالية بعدما كانت عند بدء تطبيقها فقط 5% وانهالت الصيحات المطالبة بتخفيضها إلى 5% مثلا كنوع من الدعم الغير مباشر والذي احتاجه قطاع السياحة بشدة خلال ست سنوات صعبة مضت . وأشار الى إن هناك دولا في مراحل زمنية مختلفة وافقت على تخفيض ضريبة المبيعات على هذا القطاع وذلك لأسباب اقتصادية تخصها وقد كانت أقل قسوة مما يواجهه القطاع السياحي المصري حاليا أى أن إمكانية التطبيق قائمة بالفعل ولو لمدة زمنية محددة لحين انفراج الأزمة السياحية . قال عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بالبحر الأحمر أن شركات توزيع الكهرباء لم تقم هى الاخرى بأى خصم أو تخفيض على الفواتير التي تصاعدت قيمتها والمنتظر ارتفاع آخر في منتصف العام الحالي بالرغم من أنه كان من الممكن إجراء حوافز للدفع المنتظم مثلا . أوضح أدهم ان هناك العديد من المناطق السياحية الهامة بها أزمة توفير مياه الشرب الحلوة واللازمة لحسن التشغيل الفندقي المرتبط بالمطابخ والمغاسل والاستحمام والنظافة بأنواعها ورى المزروعات والحدائق وخلافه ، وأذكر هنا مثلا صارخا وهو منطقة سفاجا التي تعاني من عدم تشغيل محطة تحلية المياه التي تم إنشاؤها منذ سنوات ولكنها حتى الآن لم تقم بآداء أى إضافة لكمية المياه التي تستلزمها نمو المنطقة سياحيا وسكنيا وهناك صرخات متتابعة تنادي بحل مشاكل هذه المحطة التي يبدو أن اختيار مكانها وتصميمها الهندسي كان كارثيا ولم يلق حتى الآن العناية في محاولة إصلاح عيوبها وضاعت الملايين من الجنيهات في الهواء . أضاف عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بالبحر الأحمر انه للاسف الشديد فان الكثير من أطوال الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية الهامة والمؤثرة والموردة للحجم الأكبر للسياحة المصرية في الوقت الحالي لم يراعى تطويرها بالسرعة الكافية اتقاء لحوادث باتت تتصدر مانشتات الصحافة السياحية للدول الموردة للسياحة ويتم تناقلها على الإنترنت والتعليق عليها والتهكم في الفيس بوك وخلافه من وسائل الإعلام الاجتماعية ( Social Media ) ومنها مثلا طريق قنا – البحر الأحمر . لافتا الى انه يجب تطوير إمكانيات المحليات ، فيما يخص النظافة الواجبة للمناطق السكنية المحيطة بالتجمعات السياحية والمراكز السياحية على مستوى المحافظات الجالبة للنسبة الكبرى للسياحة المصرية في الوقت الحالي ، ولا يزال أقل بكثير جدا من الحد الأدنى لإعطاء كلمة " المقصد السياحي " حقها في المدلول اللفظي . أوضح أدهم أن الاقتراحات التي تقدم بها القطاع السياحي بصرف ما يتم تحصيله من ضرائب عديدة ورسوم كثيرة على المناطق السياحية لرفع مستواها ، أو على الأقل صرف جزء أكبر بكثير من الجزء الهزيل الذي يتم صرفه حاليا كاعتمادات مالية في هذا الشأن ، لم تلق آذان صاغية حتى الآن . أشار أدهم الى ان الرسوم والضرائب التي يتم تحصيلها لصالح وزارة التأمينات الإجتماعية ليس لها انعكاس واضح على رفع مستوى العمالة للقطاع تأمينيا أو دعمه من الناحية الصحية مثلا بالتنسيق مع وزارة الصحة التي لا تستطيع الوفاء بالقدر المناسب لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمناطق النائية ، برغم أن هذه المناطق النائية السياحية هي المورد الأكبر للسياحة منذ سنوات عديدة وحتى قبل قيام ثورة يناير 2011 بزمن طويل .
