أقام عدد من اصحاب الفنادق بالمناطق السياحية المختلفة دعاوى قضائية ضد عدد من الجهات الحكومية مثل هيئتى الموانئ البحرية والرى والمسطحات المائية وأجهزة المحليات لرفعهما الرسوم المقرر تحصيلها من الفنادق سنويا بنسب وصلت إلى 1000% عما كان يتم تحصيله من الفنادق دون وجه حق أى بدون قانون أو قرار وزارى ملزم يوضح آلية تطبيق هذا القرار. وقالت مصادر بجمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إن هيئة الموانئ البحرية رفعت فجأة الرسوم الدورية لحق استغلال المارينا أمام الفنادق من 15 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه بالرغم من ان المارينا «مرسى المراكب» مقامة على ارض الفندق، بالإضافة إلى أن هذه الرسوم مفروضة بدون سند او قانون أو حتى قرار وزارى. وأشارت المصادر إلى أن غرفة فنادق البحر الأحمر وجمعية الاستثمار السياحى تقدمت بالعديد من الشكاوى إلى اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر مطالبين بمعرفة سبب الزيادة غير المبررة الا ان المسئولين بهيئة الموانئ لم يردوا عليها ردا مقنعا وهددوهم بإزالة المارينا فى حالة عدم الالتزام بالسداد فى المواعيد المحددة. وأكدوا أن هناك اعتراضات كثيرة من المستثمرين على هذه الرسوم التى يجب أن تكون مبنية على قانون أو قرار وزارى. وكشف أحد أصحاب فنادق سفاجا أنه أقام دعوى قضائية ضد هيئة الرى والمسطحات المائية التى كانت تقوم بتحصيل رسوم دورية مقدارها 12 ألف جنيه على 3 أبيار للمياه تغذى القرية السياحية الخاصة به والذى انشأهما على نفقته الخاصة لضعف حصة القرى السياحية من المياه، إلا أنها طلبت فجأة تحصيل 100 ألف جنيه عن هذه الأبيار الثلاثة رغم تردى الأوضاع وانخفاض نسبة الاشغالات لأدنى مستوى خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الهيئة أرجعت ذلك إلى أنه سيتم محاسبة القرى السياحية على متر المياه رغم ان هذه الابيار خاصة بالفنادق والقرى السياحية بالمنطقة. واتهمت بعض فنادق شرم الشيخ جهات حكومية مختلفة بتحصيل رسوم غير دستورية بدون سند ولا قانون ومن يمتنع تحرر له محاضر وغرامات مالية كبيرة بالمخالفة للقانون. وأكد ملاك ومديرو الفنادق بجنوب سيناء انه بالرغم من الحالة المتردية لمدينة شرم الشيخ منذ احداث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر 2015 وحتى الآن حيث وصلت نسب الاشغال إلى 15 %، إلا أن الأجهزة المحلية تصر على تحصيل رسوم إشغال الطرق أمام المحال، بل قامت بزيادتها من 5 جنيهات إلى 500 جنيه للمتر أى بزيادة 1000 % وكذا رسوم استغلال الشواطئ أمام الفنادق التى ارتفعت ارتفاعا جنونيا هى الأخرى. ورفض مستثمرو السياحة بجنوب سيناء هذه الرسوم العشوائية فى ظل الحالة المتردية للسياحة بالمنطقة. وأكدوا أن القاعدة تقول إنه لا رسوم بدون قانون او قرار وزارى، مطالبين اجهزة المحليات بالكف عن مطالبة الفنادق والمنشآت السياحية بتسديد هذه الرسوم المجحفة حيث ترغب كل جهة حكومية فى زيادة مواردها بتحصيل أى رسوم حتى إن كانت غير دستورى. وقال عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم إن الفنادق والقرى السياحية وصلت إلى مرحلة لا تستطيع معها سداد حقوق العاملين فكيف تقوم الدولة بإضافة أعباء جديدة عليها، ورغم كل الظروف الصعبة اللى بتمر بيها السياحة فإن مستثمرى الفنادق تحدوا جميع الظروف وساندوا الدولة ورفضوا غلق فنادقهم ونقل استثماراتهم لأى دولة أخرى. وأكد أن الفنادق والقرى السياحية دفعت ملايين الجنيهات فى انشاء هذه الفنادق وتجهيزها فكيف يتم تحصيل منها رسوم على الشواطئ المواجهة لها بقانون يعامل به الشواطئ العامة لا توجد بها ملحقات أو فنادق مثل شواطئ الإسكندرية. وشدد عاطف على ضرورة عدم معاملة شواطئ الفنادق والقرى السياحية مثل الشواطئ العامة، كما هو فى الاسكندرية، ولابد أن يفرق القانون بين الفنادق ذات السيادة الخاصة والشواطئ المطلة عليها والشواطئ العامة التى لا يوجد بها فنادق او منشآت سياحية.
