رسوم الشواطئ تفجر الخلاف بين المستثمرين والمحليات.. ومطالب بتدخل المجلس الأعلى للسياحة

تقدم عدد من مستثمرى السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر بشكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى للسياحة الذى عقد أول اجتماع له برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد أكثر من 10 سنوات من تشكيله.
ويشكو المستثمرون من تعنت الأجهزة المحلية بالمحافظات وفرض رسوم غير دستورية على أصحاب الفنادق بالمحافظات السياحية الشاطئية رغم تردى الأوضاع المالية بسبب استمرار أزمة الانحسار السياحى التى تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة.
وفجرت رسوم الشواطئ الخلاف بين المستثمرين والأجهزة المحلية بالمحافظات حيث اتهمت بعض فنادق شرم الشيخ والغردقة الأجهزة المحلية بالمحافظات بتحصيل رسوم غير دستورية بدون سند ولا قانون.
وقام «رؤساء المدن والأحياء» بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بفرض رسوما جديدة بدون أى سند على الفنادق والمنشآت السياحية، وتلقت غرفة الفنادق برئاسة مجدى نجيب رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة العديد من الشكاوى من الفنادق وجميعها تعانى من تصرفات الأجهزة المحلية بجنوب سيناء والبحر الأحمر التى تطالبهم بدفع مبالغ خيالية نظير استغلال الشواطئ امام فنادقهم.
وناشد مستثمرو السياحة الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسياحة بضرورة التدخل لإنقاذ الفنادق من جبروت الاجهزة المحلية ومساندة لمستثمرى القطاع حتى يمكنهم الخروج من هذه الازمة العنيفة التى تمر بها السياحة.
وقالوا إن هناك تفرقة فى رسوم استغلال الشاطئ فى المناطق السياحية فمثلا الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية لا تدفع مليما واحدا، أما الأراضى التابعة للمحافظات تطالب برسوم خيالية لدرجة أنها وصلت فى أحد الفنادق إلى أكثر من 8 ملايين جنيه.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أنه تلقى العديد من الرسائل من العاملين بالقطاع أصحاب الفنادق والقرى السياحية تفيد بقيام الادارات المحلية بمطالبتهم بتحصيل رسوم على استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق والقرى السياحية وسيتم تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعى لمشروعات عمرها أكثر من 20 سنة.
وأوضح الدكتور عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن المستثمر السياحى يقوم بعمل فنادق أو مشروعات ترفيه مكملة حتى يخدم السائح ولا يجب فرض رسوم على كل جزئية فى السياحة، لأن هذا سيؤثر بالسلب على العمالة فى هذا النشاط.
وأكد أن مثل هذا الاتجاه فى تطبيق رسوم على الشواطئ قد يسبب دمارا كاملا لصناعة السياحة التى يقوم عليها الاقتصاد الوطنى التى توفر وظيفة ضمن كل 11 وظيفة فى مصر.