فنادق شرم الشيخ تتهم جهات حكومية بتحصيل رسوم غير دستورية رغم تردى الأوضاع المالية اتهمت بعض فنادق شرم الشيخ جهات حكومية مختلفة بتحصيل رسوم غير دستورية بدون سند ولا قانون .. حيث عادت الأجهزة الحكومية خاصة الأجهزة المحلية «رؤساء المدن والأحياء» بمحافظة جنوبسيناء لتفرض رسوما جديدة على الفنادق والمنشآت السياحية بشرم الشيخ ومن يمتنع تحرر له محاضر وغرامات كبيرة مخالفة للقانون. وأكد ملاك ومديرو الفنادق بجنوبسيناء أنه بالرغم من الحالة المتردية لعدد كبير من الفنادق بالمنطقة والناتجة عن انخفاض الاشغالات والأعداد الوافدة من السائحين الا ان رئيس مدينة شرم الشيخ قام بزيادة رسم إشغال الطريق «حق استغلال الطريق» أمام المحال من 5 جنيهات إلى 500 و 600 جنيه.. والذى يرفض الدفع يتم تهديده بالمحاضر وتكسير الكراسى أمام الشواطئ وهو ما حدث فى أحد الفنادق بالفعل.. وتساءلوا هل هذه الاجراءات تؤكدأننا نريد سياحة وندفع ونشجع الاستثمار.. أم ان هذه الوسائل تهدف الى تطفيش المستثمرين المحليين واجانب فى نفس الوقت . وقالوا إن هناك تفرقة فى رسوم استغلال الشاطئ فى شرم الشيخ فمثلا الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية لا تدفع مليما واحدا.. اما الأراضى التابعة لمحافظة جنوبسيناء تطالب برسوم خيالية لدرجة أنها وصلت فى أحد الفنادق الى أكثر من مليون و2 مليون جنيه وهذا يعد منتهى الاجحاف . من جانبها تلقت غرفة الفنادق برئاسة محمد أيوب العديد من الشكاوى من الفنادق وكلها تصرخ من تصرفات الاجهزة المحلية بجنوبسيناء التى تطالبهم بدفع مبالغ خيالية نظير استغلال الطرق امام محالهم او استغلال الشواطئ امام فنادقهم. وناشد مستثمرو السياحة اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء بضرورة التدخل لانقاذ الفنادق من جبروت الاجهزة المحلية حتى تظل شرم الشيخ درة التاج فى مدن مصر السياحية.. وحتى يظل التفاف المستثمرين حول المحافظ وألا يعكر أحد من رؤساء المدن صفو العلاقة الأخوية بين المحافظ وبين جموع المستثمرين فى شرم الشيخ والتى تهدف دائما الى المصلحة العامة.. وأكد مستثمرو السياحة بجنوبسيناء أن القاعدة تقول إنه لا رسوم بلا قانون، مطالبين اجهزة المحليات من رؤساء المدن والأحياء بالكف عن مطالبة الفنادق والمنشآت السياحية بشرم الشيخ بتسديد هذه الرسوم المجحفة وسبب لتهديد المستثمرين وإرعابهم بالمحاضر وخلافه من الأعمال التى تخالف القانون. وأجمع ملاك وأصحاب الفنادق على أنه رغم أهمية قطاع الفنادق إلا أن الجهات المعنية فى الدولة لا تتجاوب مع هذا القطاع فى أوقات الازمات بل ان كل جهة ترغب فى زيادة مواردها تتجه الى الفنادق لتحصيل الرسوم حتى وان كانت غير دستوورية. من جانب آخر حذر ماجد فوزى نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية من إغلاق معظم المنشآت الفندقية أبوابها وتسريح العمالة فى حالة إصرار وزارة المالية بتطبيق الضرائب العقارية بأثر رجعى، دون أخذ آراء القطاع فى الأسعار الاسترشادية لاحتساب قيمة الضريبة. وقال فوزى إن الغرفة ستلجأ إلى القضاء فى حالة إصرار المالية بفرض تقديرات جزافية للضرائب.. مشيرًا إلى أن هناك شبهة عدم دستورية القانون رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014. وأضاف أن الضرائب العقارية تمثل عبئًا إضافيًا فى وقت يعانى فيه القطاع من شبح الإغلاق والتوقف عن النشاط ويزيد من ضخامة العبء تطبيق هذه الضريبة.
