مستثمرو السياحة يطرحون رؤية لتجاوز الأزمة العالمية

فى أول اجتماع لغرفة فنادق جنوب سيناء

حدد مستثمرو جنوب سيناء مطالبهم لمواجهة تداعيات الآثار السلبية للأزمة العالمية، وتأثيرها على قطاع السياحة بمدن جنوب سيناء، والتى تمثل ما يزيد عن 30% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، وتتمثل الرؤية فى 15 مطلباً أبرزها تأجيل سدادهم لعدد من الرسوم والالتزامات المالية عليهم، دون فرض فوائد على التأخير، ومنها فواتير الكهرباء ورسوم والتأمينات الاجتماعية وضرائب الدمغة على المستندات المستخدمة والإعلانات وضرائب رسم التنمية على الحفلات وضريبة كسب العمل، فضلاً عن خصم ضريبة المبيعات المسددة عن المدخلات عند حساب ضريبة المبيعات، وتخفيض 50% من قيمة فواتير المياه المحصلة من شركات المياه العاملة بالمحافظة، فضلاً عن إيقاف تحصيل نسبة 2% للمحليات، أسوة بما تم فى محافظة البحر الأحمر، وإيقاف سداد ما قيمته 1% من الأجر الأساسى للعاملين، والمحصل لصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وكذلك إيقاف سداد ما قيمته 70% من 1/3 حصيلة الجزاءات، والمحصلة لصالح المؤسسة الاجتماعية العمالية.
وطالب المستثمرون بإيقاف سداد ما قيمته 30% من 1/3 حصيلة الجزاءات، والمحصلة لصالح المؤسسة الثقافية العمالية، وكذلك إيقاف سداد رسوم نقابتى المهن التمثيلية والموسيقية والرسوم السنوية على لافتات الطريق للوحدة المحلية، كما شملت مطالب المستثمرين دعوة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى للاجتماع معهم بجنوب سيناء، لبحث تأجيل سداد القروض لحين انفراج الأزمة، أسوة لما قرره البنك أعقاب أحداث شرم الشيخ فى يوليو 2005، ونادوا بضرورة انعقاد المجلس الأعلى للسياحة لوضع البدائل لمواجهة هذه الأزمة، خاصة أنه يضم خبراء قادرين على وضع الحلول المناسبة لتلك الأزمة.
وطرحت هذه المطالب خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الفنادق بجنوب سيناء، برئاسة المهندس أحمد بلبع، بحضور اللواء محمد هانى متولى محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد صالح الإدكاوى رئيس مدينة شرم الشيخ.
وبحث الاجتماع كافة الاقتراحات التى طرحها المستثمرون، حتى تستطيع المنشآت الفندقية الحفاظ على استمرارية التشغيل ومظهر الفنادق الموجودة بالمحافظة والعمالة بالفنادق أيضاً، خاصة أن نسب الإشغال فى حالة انخفاض مستمر، والحجوزات للفترة القادمة منخفضة للغاية.
من جانبه أكد اللواء هانى متولى، أن الأزمة المالية العالمية، ألقت بظلالها على معظم القطاعات الاقتصادية بصفة عامة، وقطاع السياحة بشكل خاص، مشيراً إلى أن الأزمة لا تنحصر فى انخفاض نسب الإشغالات بالفنادق فحسب، ولكن امتدت لتشمل أشياء أخرى، على رأسها الضغوط التى يمارسها وكلاء ومنظمو الرحلات السياحية الأجانب، لخفض أسعار الغرف الفندقية، وكذلك هبوط أسعار الصرف لعدد من العملات الرئيسية مثل اليورو، الذى انخفض بنسبة تصل إلى 20%، فضلاً عن عدم استجابة السوق المحلى للانخفاض الذى شهدته أغلب السلع الإستراتيجية مثل الوقود، رغم انخفاض أسعار تلك السلع عالمياً.
ووعد المحافظ بالنظر فى تلك المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلها، مؤكداً أن المحافظة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإعفاء المشروعات السياحية من سداد نسبة ال2% من رسوم المحليات، وستدرس أيضاً خفض قيمة الإشغالات فى تلك الفترة الحرجة.