في لقائهم مع مسئولي المصلحة نهاية الشهر الجاري

مستثمرو السياحة بجنوب سيناء يبحثون تطبيق الضرائب العقارية علي القطاع الفندقي

تبحث جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية في اجتماعها القادم خلال الأيام المقبلة برئاسة هشام علي العديد من المشاكل التي تؤرق المستثمرين وعرضها علي الجهات الحكومية المختصة لايجاد حلول لها حتي تواصل عجلة التنمية السياحية دور انها المعهود خلال المرحلة المقبلة.
وقال هشام علي أن أهم هذه القضايا هي الضريبة العقارية التي ثار حولها جدلا واسعا في جميع الأوساط الاقتصادية لافتا إلي أنه سيتم عقد اجتماع مع المسئولين بمصلحة الضرائب العقارية نهاية الشهر الجاري لمناقشة كيفية التطبيق السليم الضريبة العقارية علي القطاع الفندقي حتي لا تتسبب هذه الضريبة في إضافة أعباء جديدة علي المستثمرين في ظل استمرار قيام بعض الجهات بفرض ضرائب ورسوم جديدة دون الرجوع للمستثمرين من قريب أو من بعيد.
أوضح هشام علي أنه رغم التعليمات الصريحة التي أصدرها الرئيس مبارك للمجلس الأعلي للسياحة الذي لم ينعقد منذ فترة طويلة بعدم فرض أية رسوم أو ضرائب علي النشاط السياحي دون إصدار قرار من المجلس الأعلي للسياحة. إلا أن هناك العديد من الجهات لم تلتزم بذلك. وتقوم بفرض رسوم وضرائب يفاجئ بها القطاع السياحي في أي لحظة.
أشار إلي أن آخر هذه الرسوم التي تسببت في استياء جموع مستثمري السياحة بجنوب سيناء بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة فرضتها إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الصرف الصحي التي طالبت الفنادق بدفع مبلغ شهري حسب حجم الغرف ونوعية الفندق مقابل الحصول علي مياه الصرف الصحي الخاص بكل فندق رغم أن هناك فنادق لديها محطات معالجة وفنادق أخري تتخلص منه بالطرق الآمنة.
موضحا أن المبالغ التي فرضتها هذه الشركة ستجعل معظم الفنادق يقوم بإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي خاصة أنهم في غن عن دفع هذه المبالغ الباهظة في هذا التوقيت.
وطالب رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية الجهات الحكومية بالكف عن فرض الضرائب والرسوم العشوائية التي تسبب في عرقلة مستثمري السياحة خاصة أن أمامهم التزامات عديدة وعدم تنفيذها يعرضهم لخسائر فادحة.