قالت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية، إن شركة "تيفرون" الصهيونية للملابس الرياضية تبحث افتتاح مصانع لها في مصر ودول أخرى تتميز بانخفاض تكاليف الإنتاج فيها، وفقا لما أوردته الصحيفة فى عددها الأربعاء الماضى. يأتي ذلك بعد أن منيت الشركة بخسائر كبيرة خلال العام الماضي، حيث تهدف من ذلك إلى توفير النفقات من فارق الأجور التي يحصل عليها العمال الصهاينة مقارنة بنظرائهم في مصر، إذ أشارت الصحيفة إلى أن نقل الإنتاج إلى مصر سيكون على حساب العمالة الصهيونية وأن هذه الخطوة سيتبعها تسريح مزيد من العمالة الصهيونية. ونقلت الصحيفة عن اميت مريدور المدير التنفيذي للشركة، القول إن "برنامج الكفاءة الذي بدأناه في 2009 وضع خطة لتغييرات عنيفة، لإعادة قوة تيفرون المالية العالمية"، وأضاف أن "الإدارة تركز الآن على القيام بتغييرات عملياتية في التصنيع وتحسين خدمة العملاء". وأشارت الصحيفة إلى استمرار تراجع مبيعات تيفرون، إضافة إلى تراجع البنوك الصهيونية عن إقراضها، وقالت إنه بنهاية العام الماضي خفضت الشركة حجم عمالتها في الكيان الصهيونى تأثرا بتراجع مبيعاتها. وشركة تيفرون تعمل في مصر منذ سنوات، تحت مسمى شركة "ايجيبشن تكتستيل"، وهي الشركة التي كان يعمل لديها الجاسوس الصهيوني الشهير عزام عزام حينما ألقت أجهزة المخابرات المصرية القبض عليه، بتهمة التخابر لصالح الكيان الصهيونى وتجنيد جواسيس لها، وعقب الإفراج عنه، أعادت شركة تيفرون تعيينه في منصب مرموق بفرع الشركة في الكيان. يذكر أن شركة تيفرون متخصصة في تطوير وصناعة وتسويق الملابس الداخلية والأزياء الرياضية الخاصة بالنساء والرجال، وتصدر غالبية منتجاتها للولايات المتحدة، كما أن من ضمن عملائها عدد من الشركات العالمية، من بينها نيكي وكالفين كلاين وفيكتوريا سكريت وبننا ريبابيلك، ولها أسهم في بورصتي تل أبيب وول ستريت.
اتهامات بالتعاون مع الموساد وعلى صعيد الاختراق الصهيونى لرجال المال المصريين، ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن موظفين بشركة "أوراسكوم" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس بالجزائر، قاموا بمساعدة عميل للمخابرات الصهيونية "الموساد" عثر بحوزته على جواز سفر إسباني مزور. وزعمت إن أربعة من العاملين المصريين قد تورطوا في مساعدة الجاسوس، الذي اعتقلته أجهزة الأمن الجزائرية في منتصف مارس الجاري، بعد توقيفه في مدينة حاسي مسعود التي تعد مركزا للصناعات البترولية جنوبيالجزائر، وقد عثر معه على جواز سفر إسباني، تبين فيما بعد أنه مزور. إلا أن الشركة المصرية نفت تلك المزاعم، وقالت إن ما نُشِر بهذا الخصوص عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، وإنه لا صحة لما ذكرته الجريدة عن توجيه السلطات الجزائرية اللوم لها عن دور عمالها المزعوم في مساعدة الجاسوس، وتوعدت بمقاضاتها بتهمة السب والقذف عما ما نشرته بهذا الشأن. ولم تصدر تأكيدات رسمية حول اعتقال الجاسوس، وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني الثلاثاء في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مع مسئولين محليين تناول مشروع التحول إلى جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية الإلكترونيين "لست على اطلاع على هذا الموضوع". بدورها، نشرت الصحيفة تفاصيل حول الواقعة المزعومة أشارت فيها إلى أن اسم الجاسوس ألبرتو (35 عامًا) وأنه وصل إلى الجزائر قادمًا من مدينة برشلونة، واعتقل بالقرب من مكتب دراسات مصري متعاقد مع الشركات النفطية، وزعمت أنه كان يتنقل مع المصريين الأربعة في سيارة من نوع "شيفرولية" رمادية اللون، قبل أن يؤجر سيارة خاصة له، تحمل نفس مواصفات سيارة المصريين. وقالت إنه حصل على تأشيرة لدخول الجزائر من إحدى القنصليات الجزائرية بأوروبا، في ظروف وصفتها بالغامضة، موضحة أنه منذ توقيفه تم إخضاعه لتحريات مكثفة، قبل نقله إلى الجزائر العاصمة، وتمكينه من الاتصال بعائلته في تل أبيب، لاسيما بعد إعلان الخارجية الصهيونية في الأسبوع الماضي، أن أحد مواطنيها اختفى في ظروف غامضة في شمال أفريقيا، مشيرة إلى أنه ربما يكون قد اختطف من جانب تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال".
توبيخ جزائرى وذكرت الصحيفة أن شركة "أوراسكوم تيلكوم" المصرية، تلقت توبيخًا من أعلى مستوى في الدولة الجزائرية، لاسيما أن الجاسوس كان يقضى معظم أوقاته مع المصريين الأربعة، قبل أن يتم توقيفه منتصف الأسبوع الماضي، داخل مقهى محاذٍ لمكتب دراسات مصري، تابع لشركة أوراسكوم. وشركة "أوراسكوم" هي المالكة لشركة المحمول الأكبر في الجزائر "جيزي"، المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وقد شكت الشركة مما اعتبرتها مضايقات من جانب الجزائريين في أعقاب مباراة كرة القدم بين منتخبي البلدين في تصفيات كأس العالم أواخر العام الماضي، وقد تعرضت لاعتدءات من بعض الجماهير أحدثت بعض التلفيات على خلفية التوتر الذي صاحب المباراة. ويتعرض ساويرس لاتهامات في مصر بسبب مواقفه المعادية لمظاهر التدين في المجتمع المصري، وأيضًا لكونه من المطبعين مع الكيان الصهيونى، إذ يمتلك أسهمًا في واحدة من شركات المحمول الصهيونية، بمساهمته في شركة "هيتشيسون"، وقد سعى إلى زيادة حصته في الشركة بما يتيح له امتلاك حصة أكبر في شركة المحمول الصهيونية، لكن سلطات الأمن فى الكيان الصهيونى اعترضت على ذلك، باعتبار أن قطاع الاتصالات يشكل جزءً هامًا من منظومة الأمن القومي الصهيوني.
مرحبا بالأجانب من جهة أخرى، كشف رجل الأعمال المصري "سميح ساويرس "عن مشروعه في وسط البلد وقال نحن نسعى لشراء عمارات وسط البلد بالمشاركة مع رجال أعمال عرب كي نستعيد جمالها ورونقها القديم بعد أن تحولت إلى مزبلة وكانت في يوم من الأيام أرقى من باريس . وقال سميح في حوار خاص لبرنامج (من قلب مصر): "نحن في حاجة ل مليون متر مربع كي يصبح المشروع ذا جدوى ، وحول الضمانات التي ستجعل وسط البلد لا تباع لأجانب وستكون للمصريين فقط ، نفى سميح وقال : لا يوجد ضمانات ومن يريد الشراء من الأجانب أهلا وسهلا وهذا أمر متبع في العالم كله ممكن أشتري حي الشانزليزية بالكامل طالما معي فلوسه ولا يوجد دولة بها قانون يمنع الأجانب من شراء شقق على أرضها إلا في سويسرا ، بينما في مصر ليس هناك قانون يمنع البيع للأجانب إلا في سيناء لظروف الأمن القومي بينما لن يسن مجلس الشعب قانون يمنع البيع لأجانب في القاهرة. وحول أي تعاملات مع يهود ، قال ساويرس "لن نسمح لإسرائيلي بوضع قدمه على أي عقار في مشروعنا في وسط البلد ولكن سنسمح للأجانب ولو باع الأجنبي شقته لإسرائيلي فهذا دور الدولة وليس دورنا نحن، لأن دورنا سيكون انتهى". وتابع ساويرس "للأسف مصر بلد غير جاذبة للاستثمارات مقارنة بالإمكانيات التي بها ، الاستثمار في أوروبا أكثر سهولة من مصر بل وفي الدول العربية ففي عمان أخذنا الأرض ببلاش وفي المغرب أخذنا أرض برخص التراب في مصر عراقيل وتعقيدات لا حصر لها ، فأنا بحاول منذ سنة ونصف أخذ تصاريح ورخصة لمحطة معالجة مجاري ولا أحد يعطيني التصريح ولا أعرف السبب والوزير المغربي مطنش". وحول عدم خوف الأسرة على نجيب ساويرس من كلامه في السياسة ، قال نحن نحذره دائماً بالحرص في تصريحاته السياسية، وحول إذا كان لا يريد استثمار فلوسه في الإعلام مثل نجيب ساويرس، قال "لن استثمر في الإعلام لأن ليس لي خبرة فيه بل استثمر فلوسي أحسن في المراكب، و أوتي في خسرانة وفيها مشاكل كثيرة وكان خطأ من ساويرس أن يستثمر فلوسه في الإعلام لأنه بيخسر". وحول أسوأ حكومة مرت على مصر قال ساويرس "حكومة عاطف عبيد هي أسوأ حكومة مرت على مصر كلها".
استنكار وعدم ثقة وفى سيناء، استنكر ممثلو إحدى عشر قبيلة تعيش في شبة جزيرة سيناء ما نشرته صحف مصرية ووكالات أنباء حول وصفهم بالمهربين، وأيضًا ما ورد على لسان اللواء عمرو الدسوقي مدير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية في تصريحات صحفية الأربعاء (31-3)، قال فيها إن "هيبة شيوخ قبائل سيناء قد ضاعت بسبب زواج أبنائها من إسرائيليات". وعبر أهالي سيناء عن استيائهم من اتهامهم بالعمل في التهريب، وشكوا من القمع الحكومي الذي تمارسه السلطات الأمنية ضدهم، حيث يتعرضون للتفتيش والاعتقال والتمييز على الأكمنة الشرطية المنتشرة على طول الطرق، وقالوا إن الشرطة المصرية لا تعامل أبناءهم بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع أبناء المصريين الآخرين، وما يزيد من غضبهم اتهام السلطات المصرية لهم بالتخابر والتآمر مع الكيان الصهيونى إبان حروبه السابقة مع مصر، مما يزيد من مشاعر عدم الثقة والخصومة بين الجانبين.
مهربون أمنيون ورفض موسى الدلح أحد مشايخ سيناء، التشكيك في وطنية أهالى سيناء، وقال إن أبناء سيناء شرفاء ساعدوا على استقرار الأوضاع بالمنطقة ولا يوجد بينهم عملاء أو مهربون، واصفًا الناشطين في عمليات التهريب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق هم عملاء الأمن المصري والذين يحتمون ببعض الجهات الشرطية، أما أبناء سيناء الشرفاء فقد ضربوا المثل في التضحية لحماية الوطن فمنهم المجاهد والفدائي.
واعتبر حسام شاهين عضو مجلس الشعب عن شمال سيناء، أن وصف أبناء سيناء بالمهربين لا يليق بشعب ضحى من أجل استقرار شبة جزيرة سيناء، وأنه في جميع المجتمعات هناك الصالح والطالح، مشيرا إلى الدور الذي لعبه أبناء سيناء في عمليات التنمية، وقيام رجال الأعمال بإنشاء المصانع للقضاء على البطالة وتنمية المحافظة اقتصاديا من جانبهم، أعرب نواب سيناء في مجلس الشورى عن استنكارهم الشديد لتصريحات اللواء عمرو الدسوقي مدير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية لعدد من الصحف اعتبر فيها أن "هيبة شيوخ قبائل سيناء قد ضاعت بسبب زواج أبنائها من إسرائيليات".
الطرد من القبيلة وقال صبيح حسين النائب عن جنوبسيناء في اجتماع عقدت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى أمس إن ما ذكره الدسوقي أثار موجه من الاستياء بين أبناء سيناء، لأنهم زهقوا من الهجوم الشرس والمستمر عليهم من قبل عدد من المسئولين في الدولة. وأضاف "لا نتزوج من إسرائيليات ولا إنجليزيات ولا فرنسيات واللي يمشي مع أجنبية ننبذه بعيدا"، وأشار إلى أن السيناويين يتزوجون دون عقود زواج ولم تحدث بينهم إلا حالتي زواج فقط من أجنبيات وقد تم طردهما إلى خارج القبيلة. من جانبها، قالت سهام عز الدين النائبة عن جنوبسيناء إن تصريحات الدسوقي "قد عرضتنا للوم الشديد من أهالينا في سيناء" في الوقت الذي نفي فيه الأخير بشدة ما نشر علي لسانه في صحيفة "المصري اليوم" ووصفه بأنه خبر "محرف وتسبب في أزمة"، وقال إن كل ما ذكره "أن الحاصلين علي مؤهلات عليا سيكونون صغار السن لدرجة لا تمكنهم من قيادة مسئولية القبائل". وشهد الاجتماع جدلا شديدا حول عملية تنمية سيناء، إذ اتهم النائب ناجي الشهابي الحكومة بإهمال تعمير سيناء، وقال إن "أي حكومة تهمل في تعمير سيناء هي عملية لأمريكا ولإسرائيل"، وأوضح أن سيناء تمثل 5% من مساحة مصر ويسكن بها فقط 100 ألف نسمة فلا يوجد شيء يمنع إسرائيل حق احتلالها. ورفض الدسوقي اتهامات الشهابي، وقال إن الدولة أنفقت المليارات لاستصلاح 5 آلاف فدان، والتعمير في سيناء خارج قدرات وزارة التنمية المحلية فقط، بينما قال اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية إن تنمية سيناء تواجه مجموعة من العقبات، ومنها النزاع علي الأراضي، والهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات، وهذا يتنافى مع ضروريات مناخ الاستثمار. في المقابل يشكو أهالي سيناء من حملات الاعتقال ضدهم التي تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في أعقاب التفجيرات التي استهدفت منتجعات في جنوبسيناء خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2006 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا، والتي اعتقلت السلطات الأمنية المصرية على إثرها قرابة ثلاثة آلاف من أهالي سيناء، ولا تزال تحتجز أكثر من ألف منهم في السجون بدعوى اتهامهم بقضايا تهريب.
