بالتعاون مع شركاء مصريين:

كشفت شركة صهيونية كبرى في مجال الملابس الداخلية والرياضية أنها تُجري حاليًّا محادثاتٍ مع أطراف مصرية لتشكيل مجموعة استثمارية في مصر تضم 3 شركاء مصريين؛ حيث كشفت شركة "تيفرون ليميتيد" الصهيونية، المتخصصة في صناعة الملابس الداخلية النسائية والملابس الرياضية، عن عزمها إنشاء شركة جديدة في مصر مع شركاء مصريين، لكنها لم تُفصح عن أسماء الشركاء المصريين الذين تعتزم الاستثمار معهم.


وقالت الشركة في بيان لها: إنها أجرت محادثات مع 3 أطراف لتشكيل مجموعة استثمارية في مصر؛ لتصنيع منتجات لصالح عملاء الشركة، من شركات عالمية صاحبة علامات تجارية مشهورة في صناعة الملابس.

وأضاف البيان أن "المجموعة الاستثمارية سوف يَجري تأسيسها عبر شركة مصرية هي "تيفرون مصر" ستمتلك "تيفرون" الصهيونية 50% من أسهمهما، فيما ستتوزع ملكية بقية الأسهم على الأطراف الثلاثة الآخرين".

وقالت الشركة: "بموجب الاتفاق المقترح ستقوم "تيفرون" بنقل معدات بقيمة مليون دولار تقريبًا، وسيقوم الشركاء الآخرون باستثمار حوالي مليون دولار نقدًا في "تيفرون" مصر؛ سيتم استخدامها في الاستثمارات ورأس مال العمل المطلوب لبدء نشاطات تيفرون مصر"، وأضافت: إن "تيفرون مصر سوف تمتلك خدمات إضافية من الشركة" الصهيونية، لكنَّ الشركة الصهيونية أكدت أنه لا توجد ضمانات على تأسيس المجموعة الاستثمارية، أو أن المفاوضات بين الأطراف المعنية سوف تؤدي إلى اتفاق ملزم لتأسيس الشركة الجديدة.

وتأسست شركة "تيفرون ليميتيد" الصهيونية عام 1977م، وهي شركة متخصصة في إنتاج الملابس الداخلية النسائية والرياضية وملابس السباحة، ومن أبرز عملائها شركة فيكتورياز سيكريت الأمريكية المتخصصة في الملابس الداخلية النسائية، وشركات عالمية أخرى مثل نايك وتارجت وريبوك، وكالفن كلاين، وغيرها.

يُذكر أن الجاسوس السابق عزام عزام الذي ألقت السلطات المصرية القبضَ عليه في نوفمبر عام 1996، وحُوكم بتهم التجسس لصالح الكيان الصهيوني؛ كان من بين العاملين بالشركة؛ حيث كان مديرًا لمصنعها في مصر، بحسب صحيفة (جيروزاليم بوست) الصهيونية.

ويحمِّل عزام- بحسب تقرير نشرته صحيفة (هاآرتس) الصهيونية أواخر 2006م- شركة تيفرون مسئولية القبض عليه في مصر؛ حيث حُكم عليه بالسجن 15 عامًا مع الشغل؛ أمضى منها 8 سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه في 2004م.


وأقامت مصر علاقاتٍ اقتصاديةً في ديسمبر 2004 فيما عُرف باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" مع كلٍّ من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وتسمح الاتفاقية بدخول المنتجات القائمة بالمناطق التي تشملها الاتفاقية إلى السوق الأمريكية، معفاةً من كافة التعريفات والقيود التجارية؛ شريطة وجود مدخلات إنتاج صهيونية لا تقل عن 11.7%.