أحوال السياحة سئية.. والفنادق تحتضر.. والحكومة بتتفرج

هشام على رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء:

تعديلات القانون 14 تعيد الاستثمارات مجددا لشرم الشيخ.. ونحن فى انتظار اعتماد الرئيس لمشروع القانون
المركزى يساند السياحة بقوة.. وباقى الجهات الحكومية تتعسف ضد المستثمرين
أكد هشام على، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن أحوال السياحة فى المدن السياحية بجنوب سيناء خاصة مدينة شرم الشيخ ما زالت متردية بل وصلت لحالة الاحتضار وبالمختصر المفيد «لا تسر عدو ولا حبيب» خاصة بعد أن أصبحت المنشآت السياحية والفندقية عاجزة عن القيام بالصيانة الدورية مما أدى إلى تدنى مستواها ومستوى الخدمة التى تقدمها للزائرين.
وأضاف هشام على فى تصريحات صحفية خاصة ل«مال وأعمال» أن الخسائر المتراكمة التى تعرض لها مستثمرو السياحة السياحة على مدى الأربع سنوات الماضية جعلتهم غير قادرين على الوفاء بالالتزامات الخاصة بمنشآتهم السياحية والفندقية بل عزفوا عن إجراء الصيانة الدورية التى من المفترض أن تعيد الرونق لهذه المنشآت من جديد.. مشيرا إلى أنه لهذا السبب أكدت إحدى الدراسات التى قامت بها مراكز الاستطلاع أن كل سائح من أربعة سائحين زاروا شرم الشيخ لن يعود إليها مجددا بسبب تدنى مستوى الفنادق والخدمة نتيجة لعدم وجود السيولة المادية وقلة العائد من الحركة السياحية، التى انخفضت لأقصى مدى خلال الفترة الأخيرة بعد الانخفاض الشديد الذى شهدته أسعار الغرف السياحية، والتى وصلت إلى 20 دولارا فقط «أول انكلوسف».
وقال رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: إننا ندق ناقوس الخطر من خطورة هذه الدراسة، ولذا فإن جميع المنشأت السياحية والفندقية فى حاجة ماسة إلى دفعة حتى تستعيد السياحة عافيتها مجددا بعد أن سائت حالتها لأقصى درجة، لافتا إلى أنه يجب ضخ أموال من البنوك والأجهزة المصرفية المختلفة للفنادق حتى تستعيد رونقها من جديد، وتصبح قادرة على استقبال سائحين جدد من ذوى الدخول المرتفعة.
المركزى يساند السياحة بقوة
كشف رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن السياحة المصرية تواجه حاليا العديد من المشكلات، التى تعتبر بمثابة الحرب على السياحة من العديد من الجهات الحكومية مثل الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب التى لم تراعِ الأوضاع السيئة التى مرت بها السياحة بل بدأت تتعسف فى الإجراء ضد أصحاب المنشآت السياحية والفندقية بالرغم من الأزمة التى تمر بها السياحة ما زالت قائمة.. مشيرا إلى أن مستثمرى السياحة يستغيثون برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإنقاذهم من الانهيار بعدما وصلت الإشغالات إلى مستويات منخفضة خلال الفترة الحالية بشرم الشيخ.
وحول قرار البنك المركزى بمد فترة العمل بمبادرة دعم النشاط السياحى عاما جديدا لتنتهى فى يونيو 2016 أكد هشام أن هذا القرار هو قرار إيجابى وصحيح وجاء فى وقته وأن محافظ البنك المركزى هشام رامز هو الشخص الوحيد الذى وقف بجانب السياحة وقت الشدة وما زال يساندها لإنقاذها فى هذه الأزمة الخانقة التى مرت بها خلال الفترة الأخيرة مقارنة بمعظم الجهات الحكومية التى تتعسف ضد المستثمرين.. لافتا إلى أن هذا القرار سيحمى صناعة السياحة ويتجاوب مع القطاع لكى يعطى دفعة للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية أن يتريثوا ويظلوا فى العمل بصناعة السياحة حيث إن العمالة تعتبر أصلاً من أصول الفندق التى حافظ عليها المستثمرون.. مشيرا إلى أن مستثمرى السياحة عانوا الأمرين على مدى أكثر من 4 سنوات متتالية منذ بدء تداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011، والتى أدت إلى تراجع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة تزيد على 60% جعلتهم يحتاجون إلى نظرة عطف ومساندة حقيقية من الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مثلما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى قام بالترويج للسياحة بنفسه خلال جولاته الخارجية وتوجيه رسالة طمأنة للعالم كله خلال لقائه بأكبر شركات السياحة ومنظمى الرحلات فى العالم والذى أعاد الثقة مجددا فى المنتج السياحى المصرى.
تعديلات القانون 14
وحول موافقة الحكومة على تعديل القانون 14 لسنة 2012 الخاص بالتملك فى سيناء والذى تسبب فى وقف التنمية والاستثمار تماما فى أرض الفيروز، والذى لاقى ترحيبا كبيرا من المستثمرين والمسئولين على حد سواء.. أكد رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن هذه التعديلات إيجابية للغاية، وستعيد الاستثمارات مجددا لجنوب سيناء بصفة عامة ولشرم الشيخ بصفة خاصة، كما أنها تعد رسالة طمأنة لجميع المستثمرين المصريين، والأجانب والعرب، بأن مناخ مصر حاضن للاستثمار، وأنها ستفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة، لدفعهم إلى ضخ استثمارات جديدة تجذب أيدى عاملة جديدة، وتسهم فى تعظيم العائد الاقتصادى من السياحة، ولكن الأهم هو اعتماد المشروع من الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى يتم البدء فى تفعيل القانون الجديد الذى انتظرناه كثيرا.
وأوضح هشام على أن القانون وتعديلاته جيدة للغاية ولكن حتى نستطيع حصد جميع النتائج الإيجابية، يجب أن يشارك ممثلون عن المستثمرين فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون مع الجهات المعنية، حيث إن اللائحة تحظى بأهمية خاصة لأنها الترجمة الحقيقية لنصوص القانون فى الواقع، ومشاركة المستثمر فى صياغتها تعنى خروجها دون مشاكل مع الاستثمار، وهو الأمر الذى يؤدى إلى جذب مزيد من تدفقات رأس المال للاستثمار فى القطاع السياحى خاصة بعد توقفه لفترة طويلة نتيجة للظرف السياسى الذى مرت بها البلاد، إلى جانب التأثير الكبير الذى أحدثه القانون قبل التعديلات الأخيرة، التى أقرها مجلس الوزراء، وأضاف أن الجمعية تقوم بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وجهاز تنمية سيناء بمتابعة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتى من المنتظر صدورها قريبا لبدء العمل بالتعديلات التى اعتبرها رسالة طمأنة للمستثمرين من مختلف دول العالم وتوقع أن تحدث طفرة كبيرة فى حجم الاستث،مارات المتدفقة على المنطقة، مشددا على أهمية مشاركة المستثمرين والاستماع لآرائهم فى وضع اللائحة التنفيذية التى تعد الترجمة الفعلية للقانون وطريقة تطبيقه.
قال ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، وذلك لتشجيع الاستثمار وضمان عدم دخول أجهزة الدولة فى أى منازعات قانونية مع المستثمرين.. لافتا إلى أن من أهم التعديلات التى تم إقرارها عدم تطبيق القانون بأثر رجعى، وهى النقطة التى كانت تهدد كل الاستثمارات القائمة بسيناء خاصة شرم الشيخ كما كانت تهدد بمنازعات دولية تكلف الحكومة مليارات الدولارات، كما تضمن مشروع القانون تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، كما تم إلغاء المادة العجيبة التى كانت تمنع توريث حق الانتفاع، أما فيما يختص بالتملك وحق الانتفاع بأن يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين. ومن أهم التشوهات التى عالجتها التعديلات إنهاء مشكلة مزدوجى الجنسية من المصريين بحيث أصبح من حقهم التملك وأيضا من حق ورثتهم ماداموا يحملون الجنسية المصرية بغض النظر عن ازدواجها، وأعطت التعديلات الحق لرئيس الجمهورية بالاستثناء من القانون فى حالات نسب المشاركة للمصريين فى الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأى نسبة للأجانب بدلاً من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية.