أزمة شواطئ مصر .. من مارينا إلى شرم الشيخ

عقب نشر مقالنا على هذه الصفحة يوم الأربعاء الأول من يوليو الحالى والذى كان تحت عنوان ز عن السياحة الفاخرة وشرم الشيخس فوجئت بمكالمة هاتفية من أحد قاطنى مارينا بالساحل الشمالى وأخرى من أحد المستثمرين هناك كان قد بنى فندقا صغيرا قبل نحو 10 سنوات .. يتحدثون عن أزمة أومشكلة تعامل الدولة مع شواطئها بشكل مختلف من منطقة إلى أخرى.
وعندما سألت محدثى الأول عن الأزمة التى يتحدث عنها فى تعامل الدولة مع شواطئها فى مارينا قال: تخيل أن جهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان يطالب إتحاد الشاغلين بإلزام السكان بدفع نحو 5ملايين جنيه كرسوم مقابل استخدام السكان للشواطئ هكذا دون سند من قانون وإذا لم يتم الدفع سيقوم بتأجير الشواطئ!!.. وعندما طلب اتحاد الشاغلين إنشاء شركة لإدارة الشواطئ رفض الجهاز بحجة أن هناك شركة تساهم فيها الوزارة تدير كل القرى التابعة لها فى الساحل الشمالى وبالفعل قام الجهاز بتأجير الشواطئ بمعرفته بحجة أن الجهاز المركزى للمحاسبات يطالب بذلك من خلال مزاد للأسف تم التأجير بالفعل الذى صنع وضعا لا يرضى سكان مارينا.
سألت وماذا كانت النتيجة؟.. الإجابة أن الذى حدث أن المحامى الكبير رجائى عطية رئيس اتحاد الشاغلين فى مارينا استقال احتجاجا على إصرار وزارة الإسكان على التعامل الخطأ مع هذه القضية مؤكدا وهو رجل قانون كبير أن الشواطئ تعتبر منفعة عامة, ولا يجوز أن تخالف الوزارة القانون الذى يقر ذلك.
والذى حدث أيضا أن بعض الشباب أو الشركات الصغيرة التى كانت تؤجر بعض شواطئ مارينا فى إطار الأنشطة الصيفية والترفيهية هناك ويعود مقابل تأجيرها لصالح مارينا قد وجدوا مبالغة كبيرة فى توجهات جهاز القرى هناك, ولذلك فضلوا هجرة مارينا تماما ونقلوا أنشطتهم إلى قرى أخرى بالساحل الشمالى يرتادها الشباب بكثافة الآن وبذلك خسرت مارينا وكسبت هذه القرى أو الشواطئ الجديدة وكأن وزارة الإسكان تريد إغلاق مارينا التى ِ«نورت» الساحل الشمالى كله لسنوات طويلة .. ما هذا العجب؟ ولصالح من؟ هل هو إغلاق لمارينا التى يكون عائدها للدولة؟ وفتح باب للربح لقرى أخرى قطاع خاص بالساحل الشمالى؟
أعود لمحدثى الآخر من مارينا والذى حكى لى العجب العجاب قال: تصور يا أستاذ.. لقد بنيت قبل نحو 10 سنوات فندقا صغيرا بمستوى رائع ولا يتعدى 30 غرفة بنظام حق الإنتفاع ووقتها شجعتنى وزارة الإسكان جدا لأن ذلك كان مساهمة فى حل مشكلة عدم وجود فنادق فى مارينا والساحل الشمالى كله وكان العقد ينص على أن اقوم بدفع حق إنتفاع سنوى قدره «150 ألف جنيهٍ».
واليوم ذهبت لتجديد حق الانتفاع 10 سنوات جديدة كما يقول العقد وكنت بالطبع أتوقع زيادة 10 أو 20% أو حتى 50% لكن فوجئت بهيئة المجتمعات تطالبنى بنحو 2٫5 مليون جنيه مقابل حق الإنتفاع وتأجير الشاطئ ..تخيل هذا ما حدث!! أن الفندق كله الذى لا يعمل سوى شهر ونصف فقط فى الصيف لا يحقق نصف هذا المبلغ كدخل .. بالله عليك هل هذا منطق؟ وهل من المعقول أن يكون حق الانتفاع على أساس مزاد بيع الأرض نفسها؟ وهل من المقبول تأجير شاطئ بهذا المبلغ؟ فعلا كلام عجيب وتطفيش للاستثمار والمستثمرين!!..واختتم محدثى صرخته مازلت فى انتظار رأى وزير الإسكان الذى تقدمت بتظلم إليه؟ فمن المؤكد أنه لن يوافق على هذه المأساة؟
وننتقل من مارينا إلى شرم الشيخ والتى تحدثت عنها فى مقالنا حول السياحة الفاخرة والتى تطرقنا فيه عن تعامل الدولة ممثله فى محافظة جنوب سيناء مع الشواطئ فقد تلقينا توضيحا من السيد المحافظ اللواء خالد فودة حيث يقول:
أن القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن اشغال الطرق ينص على أن يتم الترخيص لنوعين فقط من الاكشاك الأول لبيع الجرائد والمطبوعات والسجائر والثانى لبيع المياه الغازية والحلوى الجافة والقانون يتيح للسلطة المختصة أن تجرى مزادا لترخيصها وينظم ذلك قرارات وزير الشئون البلدية والقروية الصادرة فى 56و 57و 1959.
ثبت أن جميع الاشغالات فى شرم الشيخ لا ينطبق عليها الشروط السابقة حيث أنها عبارة عن كافيتريات ومطاعم.
أما بالنسبة للشواطئ بعمق 50 مترا خارج الارض المخصصة للمشروع فقد قامت الفنادق باستغلالها بأنشطة تعود عليها بالنفع مثل مكاتب الرحلات البحرية والغطس وكافيتريات وتقوم الفنادق بتأجيرها للغير.
ونظرا لأن الشواطئ لم ينص القانون عليها صراحة كما هو واضح فقد صدر فى 2008 قرار للمحافظ وقتها بتحديد اسعار الشواطئ وبالفعل هناك 21 فندقا تدفع على أساس سعر المتر7٫3جنيه وذلك حتى 30/6/2015 وبعد ذلك تم عمل مزاد لبعض الشواطئ كحق انتفاع فى عام 2015 والذى وصل فى منطقة شمال نعمة من نحو 32 جنيها للمتر الى رقم يتراوح بين 62 جنيها و133 جنيها وفى منطقة الهضبة وصل إلى 365 جنيها بدلا من 24 جنيها وفى منطقة شرم الميه إلى 125 جنيها بدلا من 21 جنيها وأن ما يتم تحصيله الآن من الفنادق لا يمثل سوى 50% من سعر المزاد الأخير.
إلى هنا انتهى توضيح السيد المحافظ لكن العجيب أن القانون الذى يتحكم فى الاشغالات صدر منذ 1956 أى قبل نحو 60 عاما ووقتها كانت القرارات التنفيذية لوزير الشئون البلدية والقروية وكان يتحدث عن الاكشاك أما الشواطئ فتلك قضية أخرى لا ينطبق عليها هذا القانون ولذلك فإن وجود الاكشاك على الشواطئ تم اعتباره مدخلا لتأجير الشاطئ فهل هذا صحيح؟.. والغريب أن الفنادق على أرض هيئة التنمية السياحية لا تدفع تأجير شواطئ أما الفنادق على أرض المحافظة فهى التى تدفع .. تناقض غريب!!
على العموم لسنا مع طرف ضد طرف نحن مع القانون. . لكن بالتأكيد لسنا مع قانون صدر قبل 60 عاما!!
لمزيد من مقالات مصطفى النجار