رئيس اتحاد شاغلى مارينا يهدد بإبلاغ النائب العام عن مخالفات مالية لجهاز القرى السياحية

الضجيج والتلوث السمعى والبصرى وعدم وجود أماكن متاحة «لركن السيارات» من أبرز الشكاوى التى تؤرق نجوم المجتمع «المارينى» بالقرية السياحية الأشهر على الساحل الشمالى خلال مناقشتها بالجمعية العمومية لها برئاسة رجائى عطية المستشار القانونى ورئيس اتحاد شاغليها «10 آلاف وحدة» ما بين فيللا وشاليه وشقة.
اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق كان من بين من أرسلوا شكاواهم مستنكفا انتشار وجود كميات كبيرة من الأعشاب البحرية بالمنطقة (23) أو ما يطلق عليه لسان الوزراء.
أما اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة الأسبق ود.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى السابق وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية إلى جانب العديد من ملاك فيللات المنطقة (24).. «فينكد» عليهم إقامتهم بناء الشواطئ الخاصة وتأجيرها الذى يسبب لهم أضرارًا سمعية وبصرية من موسيقى صاخبة ويمنعهم من وضع مظلات خاصة بالملاك.. وحدوث تلوث بالجو نتيجة الانبعاثات الحرارية من مولدات الكهرباء التى يضعها مؤجرو هذه الشواطئ.
أما المستشار عادل عبد الباقى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السابق ورئيس نادى السيارات، فيشكو من زيادة حق الانتفاع الذى تم تحصيله بأثر رجعى دون أخذ رأى اتحاد الشاغلين مطالبًا شركة الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم صبرى بمكافحة الذباب والاهتمام بالخضرة.. خاصة أن هناك البعض من الملاك يتضررون من إهمال حدائقهم إلا من قام بدفع «شهرية».
تمر الجمعية العمومية مرور الكرام على مأساة هبوط الأرض ببعض جزر «مارينا» رغم الشكوى من ذلك على مدار عامين تقاعس خلالها جهاز القرى السياحية التابع لوزارة الإسكان عن طرح أية أعمال إصلاحية.. أو على الأقل الإبلاغ عن الشركة المنفذة للجهات الأمنية المختصة باعتبار ما حدث إهدارًا للمال العام.
كان رجائى عطية رئيس اتحاد الشاغلين قد اقتنص موافقة الجمعية العمومية على رفض اقتراح وزارة الإسكان «الشفهى» بناء على تصريحات صحفية أعلنها م. إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعدم توصيل مياه الشرب النقية لملاك الوحدات الشاطئية مشيرًا إلى أن كل قرية عليها أن تدبر احتياجاتها بإنشاء محطات تحلية لها ومعبرًا عن أن أولوية توفير المياه لباقى عموم مصر دون قاطنى سواحلها.. وأكد عطية أن العقود المبرمة مع هيئة المجتمعات تتضمن مد وحداتها بالمياه والكهرباء والصرف الصحى.. وفى حالة التقاعس الحكومى عن الوفاء بهذه البنود فلا مفر من رفع دعوى قضائية تعيد الأمور لنصابها.
عطية فى رده على سؤال «روزاليوسف» حول تحكم 4 أشخاص فقط يمثلون اتحاد الشاغلين برئاسته ويضم اللواء حسن حميدة محافظ المنيا السابق وعبدالقادر فريد أمين الصندوق ود. أميمة إدريس عضوًا، فى هذه المساحة الشاسعة التى تمتد لأكثر من 15 كم قال عدد أعضاء اتحاد الشاغلين ينظمه القانون ولا نستطيع الحزف منه أو الإضافة إليه.. وعموما الإدارة ليست بالعدد.
كانت الجمعية العمومية وافقت على اقتراح المستشار رجائى عطية بتوزيع قوائم بأسماء ملاك مارينا الذين لم يسددوا متأخرات مالية مستحقة عليهم تجاوزت 17 مليون جنيه على الأبواب السبعة لها.