المحجوب: منظومة للحد من حالات السقوط المفاجئ للعقارات

فى اطار الحفاظ على الثروة العقارية.. أكد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية انه يجرى التنسيق مع وزارة الاسكان لتفعيل تطبيق نظام اتحاد الشاغلين. طبقا لأحكام قانون البناء الجديد رقم119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية والنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين، موضحا أن الوحدات المحلية على مستوى الحى والمدينة والمركز تقوم بعدة مهام واختصاصات فى هذا الشأن حيث تقوم بحصر واخطار شاغلى العقارات التى يجب انشاء اتحاد شاغلين فيها أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة.
كما تقوم بإنشاء سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين فيه‏,‏ علي أن يتضمن السجل بيانات الاتحاد والأعضاء وعنوان العقار وتراخيص البناء أن وجد ووصف العقار وحالته الظاهرة واسم المالك وعدد الوحدات واسماء الشاغلين وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية ومجلس إدارة الاتحاد وصفة كل عضو ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها والشكاوي والتظلمات‏,‏ وقال الوزير أنه لا يجوز للوحدات المحلية تحصيل أي مبالغ مالية مقابل قيد الاتحاد في السجلات ولكن يراعي القوانين والتعليمات المالية عند استخراج أي شهادة رسمية من واقع السجلات أو الدفاتر‏.‏
وأكد الوزير أن الوحدات المحلية تقوم أيضا بطلب تحديث بيانات العقار والأعضاء ومتابعة قيام الاتحاد بمهامه وفحص الشكاوي والتظلمات في هذا الشأن والبت فيها طبقا للقانون وإخطار رئيس الاتحاد للعرض علي الجمعية العمومية كما يجوز للجهة الادارية طلب عقد الجمعية العمومية للاتحاد اذا رأت ضرورة لذلك كما تقوم الوحدات المحلية بتعيين لجنة مؤقتة من غير الشاغلين لادارة الاتحاد مكونة من رئيس ونائب وأمين صندوق وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس ادارة للاتحاد مشيرا الي ان اتحاد الشاغلين هو أسلوب مستحدث وضعه قانون البناء الجديد لادارة العقارات ويكتسب اتحاد الشاغلين الشخصية الاعتبارية بقيده في الوحدة المحلية المختصة‏,‏ ووضع قانون البناء الجديد ولائحته التنفيذية ضوابط وأحكام وشروط واختصاصات سلطات هذا الاتحاد بما يسهم في الحفاظ علي الثروة العقارية في جميع انحاء الجمهورية‏.‏
وأشار الوزير إلي أنه يشترط لتأسيس اتحاد الشاغلين ألا يقل عدد الوحدات بالعقار عن خمس وحدات سواء كانت سكنية أو غير سكنية تمليكا أو انتفاعا أو ايجارا قديما ويتولي رئاسة اتحاد الشاغلين مالك العقار اذا كان العقار وحداته ايجارا قديما‏,‏ أما إذا كان العقار وحداته تمليك أو كانت ايجار قديم ورفض مالك العقار رئاسة الاتحاد‏,‏ تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد رئيسا له من بين الشاغلين‏.‏
وأوضح الوزير أن اتحاد الشاغلين يديره مجلس ادارة يتكون من رئيس وأمين صندوق وعضو وفي حالة زيادة عدد وحدات العقار عن سبع يضاف لهم نائب رئيس منتخب‏,‏ وتنعقد الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين مرة كل سنة علي الاقل وتتولي اقتراح الميزانية التقديرية للاتحاد والحساب الختامي‏,‏ وتحديد الاشتراكات والالتزامات المالية والموافقة علي الخدمات والأعمال المطلوبة للعقار‏,‏ والنظر في الشكاوي والتظلمات وتسوية المنازعات بين الشاغلين بالعقار‏.‏
وأضاف الوزير أيضا أن المنظومة الجديدة لاتحاد الشاغلين أفضل من النظام السابق فاتحاد الملاك كان يديره المأمور وحده‏,‏ وكان يتعلق بعمارات التمليك فقط‏,‏ ولم تكن له أي سلطات ضد من يتقاعسون في سداد التزاماتهم للاتحاد‏,‏ وكان تأسيسه اختياريا ولكن النظام الجديد لاتحاد الشاغلين أصبح اجباريا بقوة القانون‏,‏ ويديره مجلس ادارة مكون من ثلاثة علي الاقل‏,‏ والاهم انه يشمل الوحدات المستأجرة ايجارا قديما‏,‏ كما ان إدارة الاتحاد لها سلطات خطيرة ضد الشاغل الذي سيتأخر في سداد الاشتراكات المالية المقررة لصيانة العمارة أوتزويدها بالمرافق والخدمات أولها‏:‏ أن عدم سداد الشاغل المستأجر لالتزاماته لاتحاد الشاغلين يعتبر بمثابة عدم سداد الاجرة ويجوز طرده من الوحدة وفسخ عقد الايجار والثانية انه يجوز لرئيس اتحاد الشاغلين استصدار أمر أداء من القاضي والحجز علي منقولات المستأجر أو علي الوحدة التمليك استيفاء الحقوق الاتحاد هذا فضلا عن حرمان العضو الذي لم يسدد التزاماته من التصويت علي قرارات الجمعية العمومية للاتحاد‏,‏ واخيرا قرر القانون مجازاة العضو الذي لا يسدد التزاماته بغرامة شهرية من‏10‏ جنيها حتي‏100‏ جنيه مع الزامه بسداد المبالغ المتأخرة‏.‏
وانتهي الوزير الي أنه بالتعاون بين وحدات الادارة المحلية ووزارة الاسكان والسادة المواطنين سيتم ان شاء الله قيد اتحادات الشاغلين للعقارات المختلفة‏,‏ مما سيؤدي للحفاظ علي الثروة العقارية المملوكة للأجيال الحالية والقادمة وسيعظم من قيمة هذه الأصول وسيخفف من بعض سلبيات نظام الايجار القديم الحالي بتحميل المستأجرين لمصاريف صيانة ترميم نظافة وادارة هذه العقارات التي ينتفعون بإقامتهم فيها والتي لا يستفيد المالك منها الا جنيهات معدودة نظرا للتحديد القانوني للاجرة والامتداد القانوني للعقد‏.‏ وقد بدأت الوزارة في التوعية وتثقيف المختصين والعاملين بالادارة المحلية بهذه المنظومة الجديدة لادارة وصيانة العقارات في مصر‏,‏ وتم عقد عدة ندوات للعاملين والمختصين في محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد ودمياط والاسماعيلية ليتمكنوا من الرد علي استفسارات السادة المواطنين‏,‏ لتوضيح دور الوحدة المحلية في المنظومة والاقتناع بهذا الاسلوب الجديد لادارة العقارات في مصر‏,‏ ويجري الاستمرار في عقد هذه الندوات علي مستوي باقي المحافظات‏.‏
واختتم الوزير كلامه بأن مشاركة المواطنين وخاصة المستأجرين في ادارة مساكنهم بتفعيل منظومة اتحاد الشاغلين‏(‏ مجلس ادارة العمارة‏)‏ سيؤدي للمحافظة علي هذه العقارات وسيحد من حالات السقوط المفاجئ للبيوت بسبب عدم صيانتها أو ترميمها في السابق وسيحقق المصلحة العامة‏.‏