" التعاوني للإسكان" يعقد ندوة حول تطبيق قانون اتحاد الشاغلين

عقد الاتحاد التعاوني للإسكان أمس الثلاثاء ندوة تدريبية لرؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية حول تطبيق قانون اتحاد الشاغلين وآليات تفعيل القانون التعاوني والرد على الإستفسارات التي تواجه الجمعيات أثناء العمل .
أكد عبد الهادي غنيم وكيل وزارة الإسكان للشؤن القانونية أن قانون اتحاد الشاغلين يجب أن يطبق بشكل إلزامي لصيانة العقارات والحفاظ عليها.
وأضاف أن ضمان تفعيل القانون واجب المحليات مع التأكيد على أحقية المطور في صيانة العقارات والمرافق الخاصة بمشروعه،مشيرا إلى أن هذه الأعمال تتم على نطاق واسع يفوق قدرة اتحاد الشاغلين.
وركز الحوار بين وكيل الوزارة والجمعيات على تحديد مسؤلية الصيانة بعد سحب ودائع الوحدات من الجمعيات ووضعها في حساب اتحاد الشاغلين وكيفية محاسبة الأعضاء على مصروفات الجمعية التعاونية بعد سحب ودائعه وكل أمواله .
وقال غنيم إن القانون التعاوني رقم14لسنة1981 لم يتطرق لاتحاد الشاغلين وكان يرجع أي تعاملات خاصة بالأعضاء إلي الجمعية، إلي أن أصدر وزير الإسكان التفويض رقم 144للمادة الثانية من قرار إصدار لائحة اتحاد الشاغلين بأن يسري القانون على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان.
وأوضح أن وجود العضو في اتحاد الشاغلين لا ينفي التزاماته تجاه الجمعية التعاونية مثل دفع الإشتراكات ومصروفات الجمعية وغير ذلك.
واستفسر إبراهيم حسن مندوب جمعية إسكان ضباط الحرس الجمهوري عن الموارد التي يتم نقلها لإتحاد الشاغلين من الجمعية في ظل إقرار الإتحاد فتوى بنقل جميع الموارد إلي حساب اتحاد الشاغلين ،مما يتعارض مع نظام العمل التعاوني الملزم بمسؤلية الجمعية عن إعداد الحساب الختامي وملاحقة المشكلات القضائية التي تخص مشروعاتها.
ووعد غنيم أنه سيعمل على دراسة الموضوع خاصة مع إصدار فتوي من الإتحاد بهذا الصدد ،مؤكدا على ضرورى إلتزام العضو بمسؤلياته تجاه الجمعية بغض النظر عن مساهمته في اتحاد الشاغلين .