مستثمرو السياحة يترقبون تأجيل المستحقات الحكومية لمدة عام أسوة بالبنك المركزى

مطالب بتأجيل مستحقات التأمينات والضرائب والكهرباء والمياه والمحليات لمدة عام
أصحاب المنشآت السياحية يناشدون الجهات الحكومية بعدم فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون
يترقب مستثمرو السياحة استجابة سريعة لمطالبهم بتأجيل الأقساط المستحقة عليهم للتأمينات والضرائب والكهرباء والمياه والمحليات أسوة بالمبادرة التى قام بها طارق عامر محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك الحكومية بتأجيل أقساط القروض وفوائدها على القطاع السياحى لمدة عام جديد ينتهى فى 31 ديسمبر 2019.
ناشد المستثمرون الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والدكتور محمد معيط وزير المالية وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والمحافظون بضرورة منح مستثمرى السياحة مهلة جديدة تستمر لمدة عام، ليتمكنوا من سداد ما عليهم من مستحقات للجهات الحكومية، دعما منهم لقطاع السياحة الذى بدأ يتعافى حيث تؤكد مؤشرات 2019 عودة قوية للسياحة المصرية يمكن من خلالها تحقيق طفرة كبيرة فى أعداد السائحين والليالى السياحية.
وناشد أصحاب المنشآت السياحية الجهات الحكومية المعنية بعدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة أو أى أعباء مالية على القطاع السياحى بصفة عامة وعلى المطاعم العائمة بصفة خاصة إلا بقانون وموافقة المجلس الأعلى للسياحة.
وطالب مستثمرو السياحة فى جنوب سيناء ومرسى علم من وزارة التضامن الاجتماعى «هيئة التأمينات الاجتماعية»، بتأجيل مستحقاتها لدى العاملين بالقطاع السياحى بمختلف محافظات مصر لمدة عام مع عدم وضع فوائد بسيطة على أقساط التأمينات نظرا للظروف الصعبة التى مر بها القطاع خلال السنوات السبع الماضية وتسببت فى انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر.
كان محافظ البنك المركزى طارق عامر قد وافق على تأجيل جميع أقساط القروض والفوا7د المستحقة على جميع المستثمرين السياحيين والمشروعات السياحية لمدة عام کامل ينتهي في 31 ديسمبر 2019.. خلال لقائه الاسبوع الماضى بعدد من مستثمرى السياحة فى حضور اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء وصاحب المبادرة للمساهمة فى حل مشکلات المستثمرين بالمحافظة وحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ور5ساء مجالس إدارات البنوك الوطنية الأهلي، مصر، القاهرة وحضر من المستثمرين كل من هشام علي، ر7يس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء وحسام الشاعر، ر7يس غرفة شرکات السياحة، وأحد مستثمري شرم الشيخ، وتامر مکرم، أحد مستثمري السياحة بجنوب سيناء.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة جنوب سيناء ومرسى علم أن البنك المركزى أدرك أن قطاع السياحة يحتاج إلى الدعم والمساندة بعد الأزمة الشديدة التى تعرض لها خلال السنوات الماضية والتى تسببت فى انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وأكد أن التيسيرات التى وافق عليها محافظ البنك المركزى طارق عامرمؤخرا، محفزة للقطاع وتؤكد أهمية السياحة فى الاقتصاد المصرى، مطالبا وزارات التضامن الاجتماعى والمالية والكهرباء والاجهزة المحلية المختلفة أن تتخذ نفس الاتجاه لدعم القطاع.
وأشار عبداللطيف إلى أن مستحقات وأقساط وزارة التضامن لدى المشروعات السياحية بسيطة بالنسبة للوزارة ولكن قطاع السياحة لا يستطيع تحمل سدادها الأن نتيجة لعدم وصول السياحة لمرحلة التعافى النهائى.
وأكد عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم أن مستحقات التأمينات لدى القطاع السياحى مثلا بشرم الشيخ يمكن تأجيلها لمدة عام وبدون فوائد، دون الإضرار بالتأمينات ولكنه سيخدم قطاعا كبيرا من العاملين فى السياحة معرضون للتشريد من عملهم بسبب انخفاض معدلات السياحة الوافدة لهذه المدينة منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر2015 واستمرار حظر السفر الروسى والبريطانى على مدينة السلام. بالاضافة إلى ضغوط الجهات الحكومة المختلفة على أصحاب المنشآت فى تحصيل مستحقاتها، مع عدم وجود دخل يوفى هذه الالتزامات خصوصا خلال الفترة التى عانت فيها السياحة من انحسار شديد للحركة الوافدة لمصر.
من جانبها ناشدت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى مجلس النواب بالتوصية بإلزام الجهات الحكومية المعنية بعدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على المطاعم العائمة إلا بقانون على أن يتم مناقشته وتكون هناك مهلة لتطبيقه بدلا من القرارات المفاجئة التى تصدر وتؤثر بالسلب على النشاط السياحى.
‎وانتقدت الغرفة فرض ضريبة على المطاعم العائمة على كل متر مكعب «الطول فى العرض فى الارتفاع» بواقع 500 جنيه. مطالبة باحتساب الضريبة على المتر المربع الثابت على مسطح المياه حيث تتحمل المطاعم الكثير من الرسوم التى تمثل عبئا على المستثمر فى ظل عدم وجود إشغالات وحركة سياحية.
وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية إن الغرفة لا تمانع من فرض أى رسوم تحتاجها الدولة ولكنها طلبت أن تكون الزيادة تدريجية لا تؤثر على العمل والاستثمارات ولا تكون مرتبطة بتجديد الترخيص الذى يتم رفضه بمجرد عدم سداد أى رسوم أو ضرائب على أى منشأة سياحية.
أشار المصرى إلى ضرورة عرض أى رسوم أو أعباء مالية جديدة تفرض على قطاع السياحة على المجلس الأعلى للسياحة قبل البدء فى تطبيقها.. مطالبا الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة.. مؤكدا أنه يجب على أى جهة حكومية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الاعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.