المصرى رئيسا لغرفة "المنشأت السياحية" وسلام نائبا والتاجورى أمينا للصندوق ناشد أصحاب المنشات السياحية الجهات الحكومية المعنية بعدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة أو أى أعباء مالية على القطاع السياحى بصفة عامة وعلى المطاعم العائمة بصفة خاصة إلا بقانون وموافقة المجلس الأعلى للسياحة. وناشدت غرفة لمنشات السياحية مجلس النواب بالتوصية بإلزام الجهات الحكومية المعنية بعدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على المطاعم العائمة إلا بقانون على أن يتم مناقشته وتكون هناك مهلة لتطبيقه بدلا من القرارات المفاجئة التى تصدر وتؤثر بالسلب على النشاط السياحى كان مجلس إدارة غرفة شركات السياحة قد اختار عادل المصرى رئيسا لمجلس ادارة الغرفة فى الدورة الجديدة 2018 / 2022 كما اختار المجلس تامر سلام نائبا للرئيس وياسر التاجورى أمينا للصندوق .وتم اختيار ثلاث أعضاء لهيئة المكتب وهم هانى يان وشريف صادق وهشام وهبة كان مجلس الادارة الجديد قد عقد الاجتماع الاجرائى الاول للغرفة بحضور المستشار حمدى أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزيرة السياحة وأعقب الاجتماع الاجرئى اجتماع أول للمجلس تم فيه اعتماد تشكيل اللجان واتفق الجميع على ارسال منشور لأعضاء الجمعية العمومية ببيان اللجان التى تم اعتمادها ودعوة من يريد منهم الانضمام الى اللجنة لمن يرى امكانية خدمة الاعضاء فيها . وتم الاتفاق على تثبيت فروع الغرفة ودعوة رؤساء الفروع لارسال مقترحاتهم فى هذا الشأن. وانتقدت الغرفة فرض ضريبة على المطاعم العائمة على كل متر مكعب "الطول فى العرض فى الارتفاع" بواقع 500 جنيه .مطالبة باحتساب الضريبة على المتر المربع الثابت على مسطح المياه حيث تتحمل المطاعم الكثير من الرسوم التى تمثل عبئا على المستثمر فى ظل عدم وجود إشغالات وحركة سياحية. وقال عادل المصرى رئيس مجلس الادارة أن الغرفة لا تمانع من فرض أى رسوم تحتاجها الدولة ولكنها طلبت أن تكون الزيادة تدريجية لاتؤثر على العمل والاستثمارات ولاتكون مرتبطة بتجديد الترخيص الذى يتم رفضه بمجرد عدم سداد أى رسوم أو ضرائب على أى منشأة سياحية . أشارالمصرى الى ضرورة عرض أى رسوم أو أعباء مالية جديدة تفرض على قطاع السياحة على المجلس الأعلى للسياحة قبل البدء في تطبيقها . .مطالبا الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة..مؤكدا أنه يجب على أى جهة حكومية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الاعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع .
