طالب خبراء السياحة بضرورة تأجيل ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة، الذي يمر بظروف قاسية الآن وعدم قدرته على تحمل أعباء جديدة في ظل استمرار انحسار الحركة السياحية الوافدة من أهم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتين إلى أن القانون تم تطبيقه منذ سبتمبرالماضي، ولم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن. وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن قطاع السياحة بانتظار تعديل قانون السياحة الحالي وكذلك معرفة كيفية تطبيق قانون القيمة المضافة على القطاع وعلاقة السياحة بقانون الاستثمار الموحد الذي يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا يتطلب دورا قويا للمشاركة والتفاعل من خلال مجتمع الأعمال، ممثلا في اتحاد الغرف السياحية وجمعيات مستثمري السياحة من خلال إبداء الآراء والملاحظات على هذه القوانين قبل صدورها بشكل نهائي. من جانبه قال أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن قانون السياحة الجديد يتم إعداده حاليا وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من جميع بنوده. وأضاف إدريس، أن ما يجري الآن مناقشته هو قانون القيمة المضافة وتأثيرها على قطاع السياحة ونحن نسعى داخل اللجنة لتأجيل تطبيقها على القطاع السياحي وجلسنا أكثر من مرة مع وزير المالية ونتوقع أن يصدر قرارا إيجابيا في هذا الموضوع قريبا. وذكر إدريس أن قانون القيمة المضافة أحدث بلبلة داخل القطاع ولا أحد يعلم كيفية تطبيق القرار، مؤكدا أن فرض ضريبة القيمة المضافة يعني فرض ضريبة على كل مراحل الإنتاج. وأشار إلى أن قطاع السياحة يؤدي خدمة ولا يبيع سلعة، متسائلا: نحن نريد معرفة كيفية تطبيق الضريبة على القطاع خاصة أن السياحة الآن تعاني من أزمة ولا يجب فرض أعباء جديدة عليها. وأضاف طارق أدهم عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن قانون السياحة الجديد معروض حاليا على الغرف السياحية الفرعية لإبداء الملاحظات والآراء ونحن لنا تعقيب عليه، حيث أنه يجب التفرقة فيه بين المشروعات القائمة وفرض ضرائب عليها وبين المشروعات التي سيتم إنشاؤها مستقبلا من فنادق ومراكب عائمة، فلا مانع أن يزيد تكلفة رسوم إنشاء أي فندق جديد بنسبة 2 أو 3% في ظل ارتفاع الأسعار الحالية مقارنة بالموجودة في القانون القديم مع عدم تحميل المنشآت القائمة أي أعباء لأنها تعاني طوال الست سنوات الماضية. وطالب أدهم، بضرورة تحديد المدخلات التي سيفرض عليها ضريبة قيمة مضافة في الفنادق؛ لأن الفندق بمثابة مجمع خدمات فيه إنتاج للأطعمة والحلويات في مكان وحمامات السباحة والشواطئ وأشياء أخرى كثيرة.. مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تطبق منذ 8 سبتمبر الماضي، وإلى الآن لا تعرف الفنادق كيفية تطبيقها أو آليات تنفيذها لعدم وجود لائحة تنفيذية للقانون حتى أن الموظفين بالضرائب لا يعرفون أدوات تطبيقه.
