فنادق البحر الأحمر تناشد الحكومة بتبنى 5 مطالب لتخفيف الأعباء عن القطاع

تقدمت غرفة فنادق البحر الأحمر بعدد من المطالب والاقتراحات التى يمكن للحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف اسماعيل أن تساعد قطاع الفنادق فى تخطى المرحلة الحساسة الحالية.
وقال المهندس طارق أدهم عضو غرفة فنادق البحر الأحمر إنه لا يخفى على أحد حجم المعاناة التى يواجهها قطاع السياحة منذ 6 سنوات والتى زادت بشدة خلال العام الحالى نتيجة الوضع السياحى المتأزم بعد توقف الحركة السياحية من السوق الروسى والبريطانى وانخفاضها الشديد من باقى الأسواق الأخرى.
وأشار أدهم فى تصريحات ل(مال وأعمال) إلى أنه بالرغم التداعيات السلبية للأزمة الحالية، إلا أن النسبة الأكبر من الفنادق استمرت فى تقديم خدماتها وتحمل تكلفة التشغيل رغم انخفاض الإيرادات إلى حد ضاعف من صعوبة وضعها.
ولفت إلى أن هناك مطالب أساسية يمكن أن تتبناها أجهزة الدولة المختلفة لتخفيف العبء على المنشآت السياحية وتتيح لها الاستمرار فى عملية التشغيل.
وأكد عضو غرفة فنادق البحر الأحمر إن أهم هذه المطالب هى إلغاء احتساب الضريبة العقارية على الفنادق وملحقاتها حتى نهاية العام الجارى على الأقل وحتى تتضح ملامح الوضع الجديد للقطاع فى عام 2017 وما يليه، إذ إن تأجيل الضريبة مع تراكمها لن يساعد الفنادق وستواجه أعباء المديونيات فى وقت لن تتوافر فيه لديها سيولة تكفى للتشغيل والإحلال والتجديد وتسديد مديونيات أخرى تواجهها من جهات متعددة، وثانى تلك المطالب يتمثل فى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الذى تم رفع نسبتها إلى 13% بدلا من 10% وحتى الآن لم تتضح طريقة احتساب أوعية الخصم الضريبى.
وطالب أدهم بإعطاء الفنادق مدة زمنية إضافية لجدولة مستحقاتها لدى شركات توزيع الكهرباء مع عدم احتساب فوائد على الأقساط المؤجلة، وهو ما يمثل ثالث تلك المطالب، أما رابعها، فيتمثل فى إعفاء الفنادق من تكاليف التأمينات الاجتماعية لفترة زمنية مستقبلية ستكون بمثابة دعم مطلوب فى هذه الفترة الحساسة، إذ لم تعف الفنادق من أى نسبة من هذه التكلفة خلال السنوات الستة السابقة.
وأشار إلى أهمية تنفيذ البنوك الحكومية لما يمكن أن يسمى مشروع ذو توقيتات محددة لمنح الفنادق العاملة والجادة قروض بفوائد منخفضة تخصص لبنود الإحلال والتجديد اللازمة لحسن التشغيل خلال الفترة القادمة مع إعطائها فترة سماح ولتكن سنة قبل حلول ميعاد أول قسط واجب السداد، وهو ما يمثل خامس تلك المطالب.
وقال تامر نبيل الأمين العام لجمعية مستثمرى البحر الأحمر أن إجمالى عدد المنشآت الفندقية التى أغلقت أبوابها بلغت بسبب الأزمة التى تمر بها السياحة حاليا تجاوز 25 فندقا، لافتا إلى أن معظم الفنادق العاملة حاليا قامت بغلق جزئى للمنشأة لتقليل حجم الخسائر الناجمة من انحصار الحركة السياحية الوافدة خاصة عقب حادث سقوط الطائرة الروسية التى سقطت بسيناء نهاية اكتوبر من العام الماضى. وأوضح أن الغردقة تعتمد بشكل كلى على السياحة الوافدة من السوق الأوكرانية، علاوة على السوق الألمانية.