مستثمرو البحر الأحمر يستغيثون من «مياه الشرب»

تسود حالة من الاستياء الشديد بين مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر بعد الهجمة الشرسة التى قام بها موظفو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر على المنشآت السياحية والفندقية بمنطقة البحر الأحمر مطالبينهم بتسديد مبالغ ضخمة تحت بند استكمال مستحقات تأمين استهلاك المياه الحلوة على أساس تقديرات لكميات أكبر من الكميات التى على أساسها دفعت هذه الفنادق تأمينات باهظة منذ سنوات عديدة تجمدت خلالها سيولة نقدية، وانتقلت إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفرعها فى البحر الأحمر.
وتساءل المستثمرون: هل هذا هو الوقت المناسب لأخذ إجراءات تزيد من اعباء قطاع الفنادق المثقل بالفعل بأعباء لا مثيل لها تضغط عليه من أعلى حيث الإيرادات التى انخفضت نتيجة الظروف الحالية التى ليس له يد فيها وتضغط عليه من أسفل فى صورة التكلفة التى ارتفعت خلال الفترة زمنية تعدت بشهور مدة أربع سنوات كاملة وفى إطار تضخم اقتصادى سنوى تراكمى يصل نحو 12%.
وأكد المهندس طارق أدهم عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر أن دفع مبالغ مالية محسوبة على أساس تأمين ستة أشهر مقدما لكمية من المياه يتم ضخها خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة يعتبر استنزافا مؤثرا للسيولة المتاحة للفنادق خاصة إذا علمنا أن سعر الطن للمياه المحدد للمنشآت الفندقية فى البحر الأحمر أضعاف مضاعفة للسعر المتعارف عليه فى المنشآت السكنية، مشيرا إلى أن جميع المنشآت الفندقية دفعت بالفعل هذه المبالغ قبل إنهاء وصلة إدخال المياه إليها عند بدء تقديم الخدمة لها منذ البداية، وأشار أدهم إلى أن التهديد المستمر بقطع المياه فى حالة عدم دفع فرق رفع قيمة التأمين، يمثل ضغطاً هائلاً على المنشآت الفندقية فى وقت هى فى أمس الحاجة إلى من يمد يده إليها بتخفيف الأحمال المالية المتمثلة فى أكثر من 30 ضريبة ورسم خدمة ومصاريف تشغيل ومرتبات ومصاريف إضافية للعمالة ومصاريف ثابتة من كهرباء وغاز ومشتروات وصيانة معدات وقائمة طويلة جدا.
وأضاف عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر أن المبالغ المحجوزة كتأمين نقدى مقدما للضخ لستة أشهر هى مبالغ كبيرة جدا تولد فوائد بنكية لدى الطرف الذى احتجزها لدية بصورة سنوية وتتراكم على مدى السنوات، وهى فى نفس الوقت مستقطعة من السيولة المالية لدى الفنادق التى تساعدها فى أداء التزاماتها وتخسر فى المقابل هذه الفوائد البنكية سنويا.