700 مليون جنيه تراجعا فى استثمارات «تنمية الصادرات» بأدوات الدين الحكومية

تراجعت استثمارات البنك المصرى لتنمية الصادرات بأدوات الدين الحكومية بنهاية مارس الماضى بنحو 700 مليون جنيه، لتسجل 10.1 مليار جنيه مقابل 10.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 وبلغت استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة 1.2 مليار جنيه. وبلغت اجمالى خطابات الضمان التى قام البنك بإصدراها حتى نهاية مارس الماضى حوالى 1.7 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018 بارتفاع حوالى 500 مليون جنيه. وسجلت الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد 959.6 مليون جنيه مقابل 847 مليون فى 30 يونيو 2018.
وفيما يتعلق بالاعتمادات المستندية الخاصة بالتصدير فقد بلغت فى نهاية مارس الماضى 266.8 مليون جنيه.
قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك إن حجم محفظة القروض المشتركة بالبنك ارتفعت إلى 5 مليارات جنيه بنهاية شهر مايو الماضى مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية العام المالى السابق عليه.
أشارت إلى اقتراب محفظة القروض والتسهيلات من ال 23.5 مليار جنيه، وحققت ودائع العملاء نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة حتى ارتفع حجمها إلى ما يقرب من 37 مليار جنيه.
تابعت أن استراتيجة البنك الخماسية والتى تم وضعها عام 2017 تقوم على عدة محاور أبرزها تنمية الاعمال وجذب شريحة جديدة من العملاء بجانب التوسع فى تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع بقوة لقطاع التجزئة لاستقطاب ودائع يتم توظيفها للمصدرين بهدف توفير السيولة وتقديم خدمة متكاملة للمصدرين، وتقديم جميع الخدمات الاستشارية للمصدرين.
أوضحت أن البنك يسعى إلى تنمية رأس المال البشرى بهدف خلق كوادر مصرفية شابة، ويستهدف البنك التحول التكنولوجى فى ظل خطة الدولة للتحول الرقمى وتعظيم دور التكنولوجيا، بجانب الاهتمام بمجال المسئولية المجتمعية وسيركز دور البنك على محورين رئيسين وهما مجال الصحة والتعليم.