تراجعت استثمارات البنك المصرى لتنمية الصادرات فى أدوات الدين الحكومية بحوالى 1.5 مليار جنيه نهاية النصف الأول من العام المالى 2018/2019 لتبلغ 10 مليارات جنيه مقارنة ب 11.5 مليار جنية فى نهاية يونيو 2018. وتراجعت الديون غير المنتظمة بالبنك إلى 4.6 % من إجمالى محفظة القروض بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة ب 4.9 % نهاية يونيو 2018. وكشفت مصادر ل«مال واعمال – الشروق» إن الديون الجيدة ارتفعت لتبلغ 84.2% نهاية ديسمبر الماضى مقارنة ب 83% نهاية يونيو 2018. وأكدت المصادر أن الإدارة الحالية تستهدف غلق ملف الديون غير المنتظمة والتوسع بصورة كبيرة فى دعم عمليات التصدير خلال العام الجارى 2019. وكانت ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك أكدت أن البنك قام بعدد من التسويات خلال الفترة الأخيرة وخفض محفظة القروض غير المنتظمة وتم تحصيل تسويات بقيمة 100 مليون جنيه. وعلى جانب آخر يدرس البنك طلبات لقروض جديدة بقطاع الشركات الكبرى والقروض المشتركة بقيمة تتجاوز المليار جنيه، كما يعتزم التوسع بالنشاطى الزراعى والصناعى بقوة خلال الفترة المقبلة، بهدف تشجيع التصدير حيث يمثل قطاع الصادرات نحو 70% من محفظة البنك. كما يسعى البنك إلى التوسع أيضا فى قطاع التمويل متناهى الصغر حيث قام البنك بتمويل عدة شركات وجمعيات منها تمويلى وتساهيل بجانب جمعيات بالإسكندرية. وكان البنك وافق مؤخرا على ضخ 200 مليون جنيه لصالح شركة سامركيت مصر مهندسون ومقاولون، ضمن قرض مشترك بقيمة 3.1 مليار جنيه. وعلى جانب آخر أكدت المصادر أن البنك نجح فى إصدر خطابات ضمان بنحو 1.7 مليار جنيه حتى نهاية 2018 مقارنه ب 1.2 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى، كما قام البنك بفتح اعتمادات مستندية للعمليات الاستيراد بنحو 905 مليون جنيه، بالاضافة إلى فتح اعتمادات مستندية لعمليات تصدير معززة بنحو 401 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر 2018. وكشفت نتائج أعمال البنك المجمعة خلال النصف الأول من العام المالى 20182019، ارتفاع صافى ربح بنسبة 47.9%، على أساس سنوى. وأوضح البنك أنه سجل صافى ربح مجمع بلغ 585.61 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2018، مقابل 395.94 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. وارتفع صافى دخل البنك من العائد خلال الفترة، حيث سجلت 896.08 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 591.75 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.