مجلس الوزراء الألماني يوافق على مشروع موازنة 2020

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2020.
ورغم خفوت تصاعد إيرادات الضرائب يخطط وزير المالية الألماني أولاف شولتس إلى زيادة النفقات لتصل إلى 9ر359 مليار يورو، ذلك إلى جانب عدم إدخال ديون جديدة إلى الموازنة.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تطبق موازنات دون ديون جديدة منذ عام 2014، وتتمكن من تحقيق ذلك بفضل تزايد إيرادات الضرائب، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يعول عليه شولتس بقوة حاليا.
وعقب التقديرات الغائمة لإيرادات الضرائب، اضطر شولتس إلى إعادة ضبط مشروع الوازنة وخفض النفقات بمقدار 7ر2 مليار يورو عما كان يخطط من قبل.
وتنص الموازنة الجديدة على ضخ استثمارات بالمليارت في قطاع النقل، خاصة في السكك الحديدية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ومن المقرر أن تحصر وزيرة البيئة الألمانية سيفينا شولتسه على مخصصات إضافية في الموازنة بزيادة تبلغ نسبتها نحو 15% لتصل إلى 6ر2 مليار يورو، وذلك بغرض تطبيق خطط خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وحماية الحشرات.
ويذهب النصيب الأكبر في الموازنة مجددا لصالح وزير العمل الألماني هوبرتوس هيل، حيث تزيد ميزانية وزارته في مشروع موازنة عام 2020 عن 148 مليار يورو، وتأتي وزارة الدفاع في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 7ر1 مليار يورو لتصل موازنتها إلى 9ر44 مليار يورو.
تجدر الإشارة إلى أن هناك انتقادات من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خاصة من الولايات المتحدة، بسبب إنفاق ألمانيا أموال أقل على الدفاع مما كان يتوقع الحلفاء.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، والمنتظر إقرار الموازنة نهائيا في ديسمبر المقبل.