العدل الأوروبية: رسوم الطرق في ألمانيا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي

قضت محكمة العدل الأوروبية بمخالفة رسوم الطرق في ألمانيا لقانون الاتحاد الأوروبي.
وبموجب مشروع ألماني، تم تشريعه بالكامل لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، سيتم فرض رسوم على جميع مستخدمي الطرق السريعة، لكن سيتم تعويض السائقين المحليين بالكامل في شكل خصم على ضريبة المركبات.
وتم إقرار هذه الرسوم في ألمانيا عام 2015.و تخلت المفوضية الأوروبية عن تحفظاتها بشأنه عام 2016 عقب خلاف طويل وإدخال تعديلات بسيطة عليه.
وطعنت النمسا بدعم من هولندا على المشروع أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، بحجة أن ألمانيا تنتهك قواعد التكتل من خلال التخطيط للتمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء الأخرى.
وذكرت المحكمة في قرارها اليوم أن هذه الرسوم تمييزية، لأنها تحمل العبء الاقتصادي عمليا على أصحاب السيارات والسائقين من الدول الأخرى للاتحاد الأوروبي، ما يعد انتهاكا لمبادئ النقل الحر للبضائع والخدمات داخل السوق الأوروبية.
وعقب احتساب التكاليف، فإن رسوم الطرق ستضخ نحو 500 مليون يورو في استثمارات للبنية التحتية للنقل، بحسب بيانات وزارة النقل الألمانية. إلا أن هناك شكوكا في هذه الأعداد.