رئيس الكنيسة الأسقفية ل«الشروق»: مشروع مشترك مع الأزهر لنشر ثقافة قبول الآخر

النزاع القضائى مع الكنيسة الإنجيلية مستمر.. ولدينا 7 كنائس و8 بيوت خدمة فى انتظار التقنين
منع زواج مختلفى الملة تقييد للحرية.. وآراؤنا لم تلق قبولًا من الكنائس الممثلة فى قانون الأحوال الشخصية
تقديم الدين بطريقة عصرية جوهر دعوة الرئيس السيسى.. ووافقنا على مقترح البابا لتوحيد الأعياد
الحوار بين الأئمة والقساوسة لا يكفى وحده.. الأزمات تحدث بين الشباب
كشف مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى منير حنا، عن الاتفاق مع الأزهر الشريف على تنفيذ مشروع تابع لبيت العائلة، بين طلاب المدارس والمعاهد الدينية لنشر ثقافة تقبل الآخر، ومعرفة تاريخ المساجد والكنائس فى مصر، مؤكدا أن الحوار بين الأئمة والقساوسة جيد جدًا، لكنه لا يكفى وحده، لأن الأزمات تحدث بين شباب من الطرفين.
وأضاف حنا، فى حواره ل«الشروق»، عن تقدمهم بطلب لتقنين 7 كنائس و8 بيوت خدمة، لافتا فى الوقت ذاته إلى استمرار النزاع القضائى مع الكنيسة الإنجيلية التى لا تعترف بهم كطائفة، مبديا عدم ممانعة الكنيسة الأسقفية الانضمام لقانون الأحوال الشخصية الموحد، بشرط سماح الكنائس الثلاث بتخصيص بنود للكنائس الأخرى.
وإلى نص الحوار:
ما هو عملكم كإحدى الكنائس الخمس الممثلة فى مجلس كنائس مصر؟
المجلس به 5 أعضاء، هم الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية «القبطية»، والكنيسة الكاثوليكية «القبطية»، والكنيسة الإنجيلية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية التى نمثلها، ونحن لا نعمل تحت طائفة معينة، بل نساهم فى الاجتماع السنوى لرؤساء الطوائف المسيحية، ونشترك فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، ونحن حريصون على المشاركة فى جميع الأنشطة داخل مجلس كنائس مصر باستمرار.
وكيف تتعاملون فى النزاع القضائى مع الكنيسة الإنجيلية التى ترى أنكم ضمن مذاهبها ولستم طائفة بذاتها؟
النزاع ما يزال دائرًا فى أروقة المحاكم ولم يبت فيه فى القضاء الإدارى، وحين ألتقى برئيس الطائفة الإنجيلية لا نتحدث فى هذا الأمر فهو شأن قضائى، لكن الود والعلاقات الأخوية مستمرة.
ماذا قدمتم فى خلال عملكم بالدورة الجديدة للمجلس فى فبراير الماضى؟
الحوار اللاهوتى بين الكنائس هو المطروح الآن، لكن هذا الحوار لم يُفعل بعد، ولم تحدث جلسات للحوار إلى الآن، وأعتقد أن هناك أفكارا كثيرة مهمة لطرحها على أجندة الحوار اللاهوتى، مثل المعمودية، وكيفية التعاون بين الكنائس.
وما عدد الكنائس التى تم تقنينها لكم فى قانون بناء الكنائس؟
كنا تقدمنا بطلب على 7 كنائس و8 بيوت خدمة فى محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية فى انتظار التقنين، وأغلب كنائسنا مُرخصة، وبالتالى لم نتقدم سوى بالعدد الفعلى للكنائس غير المقنن وضعها وفقط.
وما رأيك فى الجدل حول توحيد توقيت عيدى الميلاد والقيامة المجيدين؟
توحيد الأعياد أمر هام جدًا، وأعتقد أن قداسة البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية مع ذلك قلبًا وقالبًا، وحين عرض قداسة البابا توحيد توقيت الاحتفال بعيد القيامة المجيد وافقنا ككنيسة أسقفية دون تردد، لأن هذا أمر له أثر إيجابى فى وحدة الكنيسة، وآثار أخرى اقتصادية، فضلا عما يتعلق بالإجازات الرسمية.
الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته خلال الاحتفال بليلة القدر تحدث عن إصلاح الخطاب الدينى، ما رأيك؟
الرئيس دائمًا يميل إلى تشجيع رجال الدين على إصلاح الخطاب الدينى ليواكب العصر، فرسالة الدين لن تتغير وهى ثابتة وتدعو إلى السلام وإلى إرضاء الله عز وجل، لكن كيفية تقديم الدين بطريقة عصرية تناسب الناس وتفهمها وتعايشها، وهو جوهر دعوة الرئيس.
وللأسف البعض يحمل فكرًا متطرفًا ومغلوطا يظن البسطاء أنه الصحيح، لكن الرئيس ما يزال يدعو للإصلاح الدينى، وهذا فكر مهم وضرورى.
إذا كيف ترى الحوار الإسلامى المسيحى، وأنت شاركت كثيرًا فى حوارات دينية مع الأزهر الشريف؟
الحوار الدينى بين المسلمين والمسيحيين أصبح ضرورة، والحوار بين رجال الدين من الأئمة والقساوسة جيد جدًا، لكنه وحده لا يكفى، فالحوار المجتمعى فى غاية الأهمية، لأنه حين تقع أزمة لا تتم بين إمام وقسيس، ولكن بين شباب من الطرفين.
وبدلًا من حوارات الموائد بين طرفين، يمكن الانخراط فى عمل مشترك بينهما من أجل الوطن، بما يساعد فى تقريب وجهات النظر وفهم الآخر.
وهل هناك مشاريع تنظمها الكنيسة مع الأزهر الشريف لذلك؟
لدينا مشروع فى طور المناقشة مع الأزهر الشريف يتبع بيت العائلة المصرية، وتحدثت فيه مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وفكرته قائمة على كيفية تقبل الآخر بين تلاميذ المدارس والمعاهد الدينية، وكيفية معرفة كل طرف للآخر، وتاريخ المساجد والكنائس فى مصر، وتنفيذ أعمال وأنشطة فنية مشتركة، بعنوان «معًا نزرع شجرة من الأمل»، والمشروع عمومًا قيد البحث، وهو مشروع اجتماعى أدبى فنى ولا يتعرض للعقائد من قريب أو بعيد.
أنتم غير ممثلين فى قانون الأحوال الشخصية الموحد، لكن كيف رأيت القانون فى العموم؟
لنا قانون أحوال شخصية يشمل 22 دولة إفريقية من بينها مصر، لكن كيف يكون هناك قانون موحد وكل كنيسة من الثلاث الممثلة فى القانون «الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية»، تختلف عن الأخرى فى نقاط كثيرة جدًا، نحن ليس لدينا مانع أن نندرج فى القانون، لكن ذلك مرهون بسماح الكنائس الثلاث بتخصيص بنود للكنائس الأخرى، وهذا لم يتم.
كما أن القانون الحالى تمت صياغته بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، والكنيسة الأسقفية لم تتم دعوتها لصياغة القانون فى بدايته، لكنها دُعيت للحضور مؤخرا، ونحن عرضنا آراءنا لكنها لم تلق قبولًا، وبالتالى اكتفينا بقانوننا الخاص بالأحوال الشخصية.
والحقيقة أن القانون الحالى الذى تتم صياغته شهد الاتفاق على منع الزواج لاختلاف الملة، وأنا أرى أن هذا تقييد للحريات، فلماذا نمنع الناس، وهو أمر غير دستورى، ثم لو قلنا إن الزواج من الملة الفلانية خطأ، فهو رفض وعدم اعتراف بتلك الطائفة أو الملة، والمشكلة أن هذا القانون رغم كونه موحدا، إلا أنه لا كنيسة تعترف بالأخرى، وهذا أمر مؤسف.
إذا هل ترى الزواج المدنى حلًا؟
الزواج المدنى متروك لأمرين، أولهما لحرية الناس، والثانى لقوانين الدولة، فلو سمحت الدولة بالزواج المدنى لن نعترض، وإذا أراد الناس الحصول على مباركة الكنيسة الأسقفية بعده حسب العقيدة فلم لا، وأنا أظن أنها لن ترفض ذلك.
وحاليًا القانون المصرى يقول إنه إذا اختلفت الملة تُطبق الشريعة الإسلامية، ولذا هناك حرص على عدم السماح بزواج مختلفى الملة، لكن حال اعتراف الكنائس ببعضها لن تكون هناك ضرورة لفكرة تغيير الملة فى الزواج.
أما النص فى القانون على أن تغيير الملة ليس سببًا للطلاق فهو أمر مهم جدًا، فالناس تلجأ سابقًا لتغيير الملة للطلاق لأن الأبواب الأخرى للطلاق مغلقة، لكن لو تم فتح تلك الأبواب لن يغير أحد الملة.