الكنيسة الإنجيلية تشعل 3 حروب بين الأقباط

"الأسقفية" اتهمتها باغتصاب كنائسها وطالبت بالانفصال عنها واعتبارها طائفة مستقلة
جندت الكهنة لاختراق "الأرثوذكسية" وإحداث شقاق بين أبنائها والتبشير بمذهبها
ضربت بقرارات "الكاثوليكية" و"الأرثوذكسية" عرض الحائط وقررت ترسيم المرأة قساً
--------------------------------------------------------------------------------
ثلاثة حروب أشعلتها الكنيسة الإنجيلية بينها وبين الكنائس الأخرى على خلفية عدد من المواقف والقرارات التى اتخذتها خلال الفترة الأخيرة حيث كانت قاسماً مشتركاً في عدد من الأزمات التي أثارت غضب المسيحيين في مصر خاصة بعد وصولها لساحة القضاء.
استقلال "الأسقفية"
يعد الخلاف الحاد بين الكنيستين الإنجيلية والأسقفية هو الحدث الأبرز الذي يسيطر علي الشارع القبطي حالياً ،خاصة بعد وصول الخلاف بينهما إلي القضاء ومطالبة "الأسقفية" بالانفصال عن "الإنجيلية" واتهامها باغتصاب كنائسها.
وقد أصدرت الكنيسة الإنجيلية بياناً منذ أيام أكدت فيه أحقيتها فى ضم الكنيسة الأسقفية ضمن مذاهبها ال18, مما أدى إلى إشعال فتيل الأزمة بين الكنيستين من خلال معركة جديدة تمثلت في "حرب البيانات".
وذكر بيان الإنجيلية أن هناك حكمًا نهائيًا صدر في 25 يونيو الماضي من المحكمة الإدارية العليا برفض الدعوى المقامة من الكنيسة الأسقفية، والتي تطالب فيها الدولة باعتبارها طائفة مستقلة بذاتها شأنها شأن الكنائس الثلاث المعترف بها رسميا من الدولة "الأرثوذكسية – الإنجيلية – الكاثوليكية".
وأوضح البيان أن المطران منير حنا أنيس، بصفته ممثل الكنيسة الانجليكانية ، أقام الدعوى رقم 9122 لسنة 58 ق ضد رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية في مصر مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالطائفة الانجليكانية "الكنيسة الأسقفية" مستقلة عن الطائفة الإنجيلية بحسبان أن الطائفة الانجليكانية لها شخصيتها المستقلة، وفي 15/5/2007 قضي برفض دعواه.
وتابع البيان "لم يرتض المطران هذا الحكم فقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 15511 لسنة 53 ق إلا أن طعنه قد رفض بجلسة 16/11/2013، فقام بالطعن على حكم محكمة الإدارية العليا بالبطلان بموجب الدعوى رقم 17889 لسنة 60 ق، إلا أن دعواه رفضت أيضا بتاريخ 25/6/2016".
وعقب هذا البيان أصدرت الكنيسة الأسقفية بياناً ترفض فيه الانضمام للطائفة الإنجيلية، منوهاً إلي أن منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية سيواصل طريق التقاضي بعدما يغير صفته إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى مصر والشرق الأوسط.
وأكدت الكنيسة في بيانها أن هناك الكثير من الخلافات العقائدية تحول بينها وبين الانضمام للطائفة الإنجيلية.
وقامت الكنيسة الإنجيلية بالرد علي هذا البيان في بيان رسمي لها، ذكرت فيه أنها تضم 18 مذهبًا مختلفًا عقائديًا فليس هناك ما يعوق الضم، وأكد أن وجود بعض الاختلافات العقائدية بين العديد من المذاهب الإنجيلية لا يتعارض مع كونها أعضاء في نفس الطائفة، التي تقدر وتحترم عقيدة كل مذهب ومن ثم فإن وجود مثل تلك الخلافات مع الكنيسة الأسقفية لا يعوق ضمها للطائفة الإنجيلية.
ولكن المطران منير حنا وجهه اتهام للطائفة الإنجيلية باغتصاب كنائس تابعه للكنيسة الأسقفية فى السويس والإسماعيلية، وهو ما اعتبرته الطائفة الإنجيلية مجرد خلاف.
كما عرضت الكنيسة الأسقفية فى مؤتمر صحفى وثائق وحججًا تاريخية تؤكد فيها أحقيتها فى التواجد ككنيسة مستقلة، خاصة أنها ممثلة فى مؤسسة بيت العائلة المصرية ومجلس كنائس مصر بهذا الوصف.
يذكر أن الكنيسة الأسقفية (الإنجليكانية) انشقت عن كنيسة روما عام 1500م أى منذ أكثر من 500 عام والرئيس الروحى لها رئيس أساقفة كانتربرى، وهى تمتد فى أكثر من 200 دولة فى العالم، ويبلغ عدد أتباعها 85 مليون شخص على مستوى العالم، وفى مصر بدأت الكنيسة الأسقفية خدمتها عام 1800م، حين أعطى والى مصر محمد على باشا قطعة أرض للكنيسة فى ميدان المنشية بالإسكندرية لتكون أول كنيسة للطائفة، وهذه الكنيسة تسمى كاتدرائية القديس مار مرقس الذى بشر بالمسيحية فى مصر، حيث توجد 20 كنيسة أسقفية بجميع محافظات مصر و25 مؤسسة لخدمة المجتمع.
اختراق الكنيسة
هناك اعتقاد راسخ منذ عقود مضت لدي الكنيسة الأرثوذكسية بأن البروتستانت يكثفون جهودهم لاختراقها وإحداث انشقاق بين أبنائها من خلال الترويج لأفكارها بين الأقباط وتجنيد بعض الكهنة لخدمة أغراضهم.هذا ما أعلنه صراحة الأنبا بيشوى عندما كان سكرتيراً للمجمع المقدس، ورئيساً للجنة العقيدة، خلال مؤتمر تثبيت العقيدة الأرثوذكسية، الذي عقد في 2 أكتوبر 2009، عندما أكد وجود خطة لتحويل الكنيسة القبطية إلى كنيسة بروتستانتية خلال 20 عاماً، وقال وقتها إن "بعض الكهنة اعتنقوا الفكر البروتستانتى".
وأشار إلى أن هذه الخطة لا يتم تنفيذها بأيد خارجية، لكن من خلال أناس من داخل الكنيسة، وكشف عن اعتناق بعض الكهنة للفكر البروتستانتى، موضحاً أن "الكنيسة حاكمت أحد القساوسة منذ عامين، وتم منعه من التعليم، بعد رفضه التراجع عن الترويج للفكر البروتستانتي".
وجاءت استقالة الكاهن فى إيباراشية البحيرة، أندراوس إسكندر، وتحوله إلى الكنيسة البروتستانتية، أحد أبرز المؤشرات على اختراق الفكر البروتستانتى للكنيسة الأرثوذكسية، حيث أصدر الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها، والقائم بأعمال الكرسى البابوى قبل اختيار البابا تواضروس الثانى، قراراً بوقفه عن العمل، لخروجه عن التقاليد الأرثوذكسية، بمشاركته فى مهرجان "أحسبها صح" الذى نظمته الكنيسة الإنجيلية، كما ظهرت فيديوهات له تكشف عن إلقائه عظات بالكنائس البروتستانتية، فى 7 فبراير 2013، بالمخالفة لتعليمات الكنيسة.
وهناك أمثلة أخري لكهنة منهم القس سيلا عبدالنور فهيم، المشرف على كنيسة السيدة العذراء ومارمينا بهرم ستى فى مدينة 6 أكتوبر، وهو مرسم منذ عام 2006، ومن أهم الانتقادات التى توجه له أنه يناول الأسرار المقدسة لأى شخص، حتى لو كان ينتمى إلى الطوائف المخالفة للعقيدة الأرثوذكسية، وهو ما تحرمه قوانين الكنيسة، كما أنه لا يعترف بالتقليد الكنسى، ويهتم فقط بالكتاب المقدس وفقا للفكر البروتستانتى، إذ أن الكنيسة الأرثوذكسية تعترف بالتقليد الكنسى بالإضافة إلى الكتاب المقدس، ويؤكد أن تاريخ الآباء والأنبياء فى الكنيسة، به أخطاء يجب إصلاحها.
وهناك أيضاً القس أغسطينوس موريس، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية ومعروف عنه أنه يعتبر أن الأسرار أمر يمكن التنازل عنه إضافة لأفكار دينية أخرى ظهرت فى دعوته لكريم جيمي للوعظ فى الكنيسة وقبول تفاسيره الخاطئة، فى جلسة بالكنيسة فى 11 أبريل 2014.
ومن بين هؤلاء الكهنة أيضا، القس سمعان إبراهيم، كاهن دير سمعان الخراز بالمقطم، والقس مكارى يونان، وهما يتمتعان بشعبية ساحقة، ما وفر لهما حماية من اتخاذ أى إجراءات كنسية ضدهما، فالقمص سمعان له خلاف شهير مع الأنبا أبانوب أسقف المقطم الذى منع الأخير من السماح للمرنمين البروتستانت داخل الدير ما أثار حفيظة سمعان وتسبب فى خلاف شديد بينهما لا تزال آثاره موجودة حتى الآن.
ويقول القمص سمعان وبقية كهنة المقطم إن: "اسم يسوع ضاع وسط القديسين ولازم مانعبدش القديسين على حد تعبيره مع اعتناق فكر الخلاص المجانى فى لحظة"، وله فيديو آخر يتحدث فيه عن أن "القديسين أضاعوا اسم يسوع واهتم الناس بالقديسين وأهملوه" وهو بهذا ينكر شفاعة القديسين التى تعترف بها الكنيسة الأرثوذكسية.
أما القس مكارى يونان، فله مواقف من كثير من الأساقفة أشهرهم الأنبا بيشوى مطران دمياط والذي ينتقد بشدة أداء مكاري داخل الكنيسة من صنع المعجزات وإخراج الشياطين، الأمر الذى قابله الأخير بموجة من الانتقادات إلى الأسقف فى عظاته التى يلقيها كل يوم جمعة.
وفى فيديو تحت اسم الأنبا بيشوى "كل معجزات أبونا مكارى مخالفه للكتاب وكله شو" يشرح فيه بطلان المعجزات التى يقوم بها مكارى وأنها ليست تعاليم أرثوذكسية.
الكهنة البروتستانت وصلوا إلى داخل المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ومنهم القمص يوحنا جورج الذى يلقى عظات بجمعية خلاص النفوس البروتستانتية ونشرت الجمعية عظاته على مواقعها الإلكترونى، والغريب أن هذه الجمعيات تسمح للكهنة الأرثوذكس بإلقاء العظات فى مقارها رغم أنها لا تعترف بالكهنوت أصلاً.
رسامة المرأة قسيساً
كانت البداية في عام 1970 حينما شهدت كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة تخريج أول سيدة بدرجة بكالوريوس الفلسفة والعلوم اللاهوتية، وهي الدرجة العلمية المؤهلة للرسامة قساً، وكانت تلك السيدة هي فيكتوريا فهيم عزيز، وفي عام 1971 اتخذ مجلس الكنيسة الإنجيلية بالملك الصالح، قراراً برسامة المرأة شيخاً مدبراً للكنيسة، وقد كان الدكتور القس لبيب مشرقي راعياً لتلك الكنيسة ورئيسا لمجلسها وقت اتخاذ ذلك القرار، وبالفعل تمت رسامة سيدتين للمشيخة في الكنيسة، وهما السيدة ماري فاضل، والسيدة منيرة توفيق، وذلك لأن رسامة الشيوخ حق أصيل لمجلس الكنيسة يكفله دستور الكنيسة الإنجيلية المشيخية.
ومع تفعيل القرار ثارت زوبعة فكرية ولاهوتية ودستورية في جنبات الكنيسة الإنجيلية في مصر، ورفع قرار رسامة المرأة شيخاً لعرضه علي سنودس النيل الإنجيلي - المجلس الأعلى للكنيسة الإنجيلية في مصر - الذي اتخذ قراره رقم (76/73)، بتأجيل النظر في الموضوع للعام التالي حتي يكون الموضوع مطروحاً للنقاش وليقدم كل فريق مؤيد أو معارض دراساته في هذا الشأن، ولم يتخذ السنودس في ذلك الوقت قراراً يؤيد أو يعارض تلك الخطوة التي اتخذها مجلس الكنيسة الإنجيلية بالملك الصالح.
وفي عام 2002 اتخذ مجلس الكنيسة الإنجيلية بأسيوط برئاسة القس باقي صدقة، قراراً مماثلاً برسامة السيدة مارسيل مهني شيخا بالكنيسة، وأثار هذا القرار القضية مرة أخري أمام السنودس، وبعد دراسات كثيرة راعي فيها السنودس الفكر اللاهوتي والكتابي للكنيسة الإنجيلية، والبعد البيئي والمجتمعي لمثل هذه القرارات، وبالعودة للدراسات التي قدمها أكثر من 10 قيادات كنسية بخصوص هذا الأمر، اتخذ السنودس قراره رقم (116/31) لسنة 2006بالإجماع بإقرار حق رسامة المرأة شيخا، علي أن يترك للمجامع ومجالس الكنائس الحرية في تنفيذ هذا القرار.
كل هذه النقاشات كانت تدور داخل الكنيسة الإنجيلية ولم يكن هناك أي دور للكنائس الأخرى ولكن في عام 2013 كان هناك اجتماع بين كل الكنائس لمناقشة اقتراح الكنيسة الإنجيلية بتطبيق رسامة المرأة قسيسا، وتم رفض الفكرة من قبل الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية بينما قررت الكنيسة الإنجيلية مناقشة الأمر مرة أخري داخل مجمعها المسكوني وبالفعل استمرت النقاشات حتي صدر قرار خلال الشهر السابق يؤكد موافقة الكنيسة علي رسامة المرأة ،منوهاً إلي أن هذا القرار لن يتم تفعيله إلا بعد مرور عشر سنوات.