أمين عام مجلس كنائس مصر القس رفعت فتحي ل«الشروق»: مشروع قانون دور العبادة قاصر على الكنائس.. والكرة الآن في ملعب الحكومة

كان من المقرر عرض مشروع القانون على البرلمان في دورته الأولى
المشروع حدد 60 يومًا لرد المحافظ على طلب الترميم أو الإنشاء.. والتظلم خلال 15 يومًا
نناقش زواج الرجل بشقيقة زوجته بعد وفاتها
اقترحنا مسافة 3 كيلومترات بين كل كنيستين من نفس الطائفة
فقدان الثقة فى رجال الدين أكبر أسباب الإلحاد
معظم الأديرة ليس لها ورق قانونى رسمى.. وعليها تقنين أوضاعها
النزاع القضائى بين الكنيسة الأسقفية والإنجيلية إدارى وليس دينيًا
الانحرافات الجنسية من أسباب الطلاق فى قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية
قال القس رفعت فتحى، أمين سنودس النيل الإنجيلى، وأمين مجلس كنائس مصر، إن قانون دور العبادة الموحد، قاصر على الكنائس فقط، وإنه حدد مدة 60 يوما لموافقة المحافظ و15 للتظلم من الرفض.
وأضاف القس فتحى فى حوار ل«الشروق»، أن القانون لدى وزارة العدالة الانتقالية لتسلمه للبرلمان، رافضا دور الأمن فى الموافقة أو الرفض لبناء كنيسة، مشيرا إلى أن كل طائفة ستتجه لعمل قانون أحوال شخصية خاص بها.
كما أشار، إلى أن مجلس كنائس مصر لديه رؤية للتعامل مع الشباب ومواجهة الإلحاد، خاصة أن الناس فقدوا الثقة بشكل كبير فى رجال الدين، وتحدث عن ملف المسيحيين فى سوريا والعراق.
وإلى نص الحوار:
* كنت عضوا فى اللجنة المشكلة من الكنائس لصياغة قانون دور العبادة الموحد.. فما هو مصيره الآن؟
القانون موجود، واسمه بناء الكنائس، وتمت صياغته فى البداية ليكون لدور العبادة المسيحية والإسلامية، لكن فى الصياغة رأينا أن تكون قاصرة على بناء الكنائس، والاشكالية فى القانون القديم، إنه كان يتوجب لإصلاح أو تطوير أو دهان أو ترميم دورات مياه، عدد من الإجراءات المعقدة غير المفهومة، وقد يستمر لخمس أو عشر سنين، والقانون الجديد راعى ذلك، بتحديد معايير وزمن وجهة معينة نتعامل معها، وخلال فترة زمنية معينة بالتواصل مع المحافظ وانتظاره رده خلال 60 يوما بحيثياته، وإذا رفض نحصل على فترة 15 يوما للتظلم من القرار، وإذا لم يرد خلال ال 60 يوما يعتبر الأمر موافقة ضمنية، يدفعنا للبدء فى المشروع، وكان المقرر عرض القانون على مجلس النواب فى الدورة التشريعية الأولى الحالية، والدستور فى مادته رقم 235، يلزمه بذلك.
* ماذا عن التفاصيل الأخرى بالقانون، خاصة ما يتعلق بمساحة الكنائس مثلا، وهل حالة اشتراط مساحة كالزوايا فى المساجد لها مثيل أو شبيه فى عند بناء الكنائس؟
الكنائس تبنى من تبرعات ابنائها، وهم من يمولون وليس هناك جهة أخرى تمولها، والبناء يكون حسب الحاجة والإمكانيات، وهناك كنائس تبنى منذ 7 سنوات، والبناء حسب الاحتياج لكل منطقة، وكل موارد الكنيسة تقوم على التبرعات، وهى العشور وهو أمر يشبه الزكاة فى الإسلام، والمبنى النموذجى فى الكنيسة يتكون من 3 أجزاء، جزء خاص بقاعة العبادة، ومبنى إدارى من 3 أدوار، ومبنى الخدمات.
والقانون ينص على مسافة 3 كيلومترات بين كل كنيسة وأخرى من نفس الطائفة، ما لم يفصلهم فاصل طبيعى، كخط سكة حديد أو ترعة، وطلب بناء الكنيسة يقدم من رئيس الطائفة نفسها، وفق اشتراطات معينة خاصة بوجود الكنيسة فى المنطقة، أما المساحة فهى محدودة، وإمكانياتنا ككنائس لا تسمح بذلك، ربما مساحة 200 متر كافية حسب تعداد كل منطقة، والمبنى الإدارى والخدمات ليسوا أساسيين فى بناء الكنائس الكبيرة.
* هل القانون يلغى دور الجهات الأمنية فى ملف بناء الكنائس؟
دور الأمن هو الحفاظ على الأمن فقط، لكن أن يقول هنا تبنى كنيسة وهنا لا، ويتقدم أحد بأوراق مستوفاه الشروط، لا يجوز أن يكون هناك قرار من الأمن برفض البناء، أما اضطرار البعض للصلاة فى بيوت، فذلك لأن شروط البناء كانت صعبة، والكنيسة قد تستمر 10 سنوات لترميمها فقط، والدولة لا تساهم بالمال لكن توافق فقط.
* هل القانون تطرق للأديرة؟
القانون متعلق فقط بالكنائس.
* لكن هناك أزمة دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان بالفيوم فهل تحتاج لتشريع خاص؟
كل الأديرة فى مصر قديمة، وتستمد قيمتها من قدمها وتاريخها، وهى لا تبنى فى المدن، لكن فى الخلاء والصحراء، ولها ظروف خاصة ونظام معين، وليس لدينا ككنيسة إنجيلية فكرة الأديرة أو الرهبنة، ولكن إذا كانت الكنيسة الأرثوذكسية لها رغبة فى بناء دير معين وتعمير منطقة صحراء فالدولة لن تعارض ذلك، لكننا لم نتعرض لهذا الأمر فى القانون.
* لكن التوسع العمرانى والمدن الجديدة ربما تجعلك تقيم مشاريع فى مناطق بها أديرة كيف ترى حل ذلك؟
معظم الأديرة ليس لها ورق قانونى رسمى، من القرون الرابع الميلادى حيث لم يكن هناك فكرة التوثيق الورقى، فرأيى أن الأديرة القائمة تٌقنن أوضاعها بوضوح، لغلق الملف بشكل نهائى، خاصة أن تعمير منطقة من الصحراء واستثمارها قانونيا يجعلها ملك لمن عمرها، والتوسع العمرانى، يدفع الأديرة لتقنين أوضاعها ومساحتها بأوراق رسمية.
* التعثر فى إقرار القانون هل من الحكومة أو من البرلمان؟
القانون موجود لدى وزارة العدالة الانتقالية وعليها تسليمه للبرلمان، والكرة فى ملعب الحكومة الآن، والقانون منتهى، وربما يٌعرض على جهات قانونية معينة، وأمر وارد أن يرجع لنا مرة أخرى أو تعديله.
* الكنائس الإنجيلية التى تعرضت لهجمات فى أغسطس 2013 ومعظمها فى الصعيد هل هناك جديد بشأن ترميمها؟
الكنائس الإنجيلية، بها 16 مذهبا أكبرهم الإنجيلية المشيخية بها مليون من إجمالى 2 مليون انجيلى فى مصر، والطوائف الأخرى أقل حجما، والكنائس الإنجيلية التى احترقت قرابة 25 كنيسة، منها 5 كنائس للمشيخية، والهدف كان عمل إثارة وإحساس خارجى بعدم وجود أمن، لإثارة العالم الغربى على الحكومة المصرية، والطوائف كلها اعتبرت أن الأمر مجرد تضحية من أجل مصر، والكنائس معظمها فى الصعيد، والقوات المسلحة قامت ببناء كنيسة ملوى، وبنى مزار أيضا، أما جاد السيد، والزربى مازالا على حالتيهما.
* النزاع القضائى فى مصر بين الكنيسة الأسقفية والكنيسة الإنجيلية كيف تراه؟
الكنيسة الأسقفية حتى وقت قريب كانت عضوا فى الطائفة الإنجيلية، ولها ممثل فى المجلس الملى الإنجيلى، وهو صراع إدارى وليس دينيا أو لاهوتيا، ومنذ سنوات رفعت قضية فى المحاكم للانفصال عن الكنيسة الإنجيلية، وموقفنا فى الكنيسة الإنجيلية هو احترام حكم القضاء، ولنا علاقة جيدة مع نيافة المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا، وليس لنا أية مشكلة معهم، وفى مجلس كنائس الشرق الأوسط، الكنيسة الأسقفية تحت عضوية الطائفة الإنجيلية.
* إلى أين وصلت تطورات قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية؟
جلسات المناقشة تضمنت أمورا عدة وجميع الأمور ليست نهائية، وهناك أمور مطروحة على جدول أعمال الطائفة الانجيلية خاصة بالقانون تتم مناقشتها، وذلك بحضور 25 شخصا من الطائفة، ويتم طرح أفكار كثيرة وكل الأمور واردة، وهناك أسباب كثيرة موضوعة لبطلان الزواج والمناقشة غير نهائية، ومن بين الأسباب مثلا المرض العضوى، نرى أنه غير أخلاقى، فسخ عقد الزواج إذا أصيب أحد الطرفين بمرض بعد الزواج، لكن اخفاء الأمر قبل الزواج، يكون سببا فى بطلان للزواج لأنه قائم على غش وتدليس، أما إذا كانت هناك موافقة على ذلك قبل الزواج فهم لهم ذلك.
* هل تعتبرون الإلحاد والانحرافات الجنسية مثل الشذوذ مثلا سببا للطلاق؟
الانحرافات الجنسية مثل الزنا وفى حكمه الشذوذ، سبب للطلاق إذا استمر طرف فيما يفعله، وإذا أراد أحد الطرفين أن يسامح فيستمر الزواج.
* ماذا عن درجة القرابة بين الزوجين فى المادة 7 من القانون؟
المناقشة الآن، تتعلق ما إذا كان الرجل يستطيع الزواج من شقيقة زوجته إذا توفت، وبالمثل للزوجة وأخو زوجها المتوفى، والمناقشات متأرجحة بين التحريم أم لا، وهذا أمر نناقشه بشكل ما فى جلسات القانون.
وهناك مناقشات بشأن ميراث الرجل والمرأة، وفكرة المساواة بينهما أم لا، والقانون الحالى الخاص بشرائع غير المسلمين لا يلزمنى بإعطاء الرجل أكثر من المرأة، فنحن نرغب فى تقديمه بالتساوى فى الوضع الطبيعى، خاصة مع تغير وضع المرأة فى المجتمع الآن ومنافستها مع الرجل، كما نناقش مسألة التبنى، واذا تم قبول أحقية التبنى للمسيحيين، فلدينا آلاف من أطفال الشوارع وأسر كثيرة ترغب فى تبنى أطفال بأسمائهم، وليس لدينا مشكلة لاهوتية فى التبنى، ونريد السماح بذلك فى القانون.
* المادة 14 الخاصة بالفراق أو الهجر فى قانون الإنجيلية وهو أمر له مثيل لدى الطائفة الأرثوذكسية، لماذا لا يٌقدم إذن قانونا موحدا؟
كل طائفة توجهها عام لعمل قانون خاص بها، ولذا بدأنا بقانوننا الخاص بالطائفة الإنجيلية لتسليمه للدولة، وكل كنيسة تبحث عن تمايز فى قانونها، وممكن كل كنيسة تقر بندا خاصا بها، ويمكن القانون يكون موحدا فى معظمه، مع مواد خاص بكل كنيسة.
* وهل قانون الطائفة الإنجيلية سيفتح بابا للزواج الثانى، أم سيضطر الناس للمطالبة بزواج مدني؟
ليس لدينا طلاق فى الكنيسة، ولكن الراغب فى الطلاق يذهب للمحكمة ويحصل على حكم مدنى، ثم يذهب لنا للحصول على تصريح زواج ثانٍ، وبالتالى أنا معنى بأسباب الزواج الثانى وليس الطلاق، وربما يتم عمل لجنة عامة فى كل كنيسة لعمل بحث لكل حالة حصلت على طلاق من المحكمة وهل يحق له بالزواج الثانى أم لا.
* هل تلقيتم ككنيسة إنجيلية عددا كبيرا من طلبات الزواج الثانىي؟
قلة قليلة جدا، من نسبة الحالات التى لديها قضايا طلاق فى المحاكم، والحالات لا تزيد على أقل من 50 حالة تقريبا.
* أصبحت الآن أمين عام مجلس كنائس مصر لدورة جديدة، كيف ترى دورك؟
مجلس كنائس مصر، هى المؤسسة الأولى فى مصر التى تجمع كل الطوائف المسيحية، وهو مجلس وليد حركته بطيئة بدأ منذ 3 سنوات، راغبين فى المضى سريعا، للتحرك خارج القاهرة، للصعيد ومدن القناة، ونرغب فى انتشار المجلس الذى يدعو لثقافة السلام، ونشر التسامح والتقارب مع المؤسسات الدينية الإسلامية، ولدينا رؤية للتعامل مع الشباب والمرأة، والفجوة مع الكبار تزداد، وكيف نتعامل مع شباب مواقع التواصل الاجتماعى، وكيف نتعامل مع أفكار الإلحاد التى ظهرت بوضوح والملحد لا يخفى هويته الآن، فكيف أخاطبه وأقول له «انت كافر» فلن يلتفت لك، لدينا طريقة مختلفة للتعامل معهم.
وعلاقتنا مع مجلس الكنائس العالمى، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس كل إفريقيا، والذى أشغل منصب نائب رئيسه ومقره فى كينيا، ونقدر نقول إن مجلس كنائس مصر مجلس محلى لابد أن يصل للمجالس الأخرى، فلها تأثير على صناع القرار، ومجلس كنائس أفريقيا يضم 52 دولة أفريقية، وكل دولة فيها 3 أو 4 كنائس، وهذه الكنائس لها تأثير على رؤساء الجمهوريات.
وفى زيارتى الأخيرة فى إثيوبيا التقيت سفير للنوايا الحسنة، وهو يرغب فى الوجود فى مصر لعمل مكتب للاتحاد الإفريقى، وهذا يساهم فى تصحيح المفاهيم والأوضاع، وتوضيح إن مصر ليس فيها اضطهاد للمسيحيين، والمسلمين والمسيحيين شركاء فى بناء الدولة ونهضتها.
* هل ترى أن موجة الإلحاد سببها ثورة يناير وما حدث منذ 5 سنين والتحرر فى الأفكار؟
الثورة لم تساعد على ظهور الإلحاد، لكن ساعدت على الجهر بالرأى بوضوح، لكن الإلحاد له أسباب كثيرة، وأكبر سبب هو فقدان الثقة فى رجال الدين، ونحن كرجال دين كثيرا ما نربط الدين بنا شخصيا، فأقول أنا الدين، فلما أعمل شيئا خاطئا، ينسبه البعض للدين وليس للشخص، والسبب الآخر مواقع التواصل الاجتماعى، فالمسافات تلاشت ويمكنك أن تصل لأى شخص فى أى مكان، وتلك الأمور أدت لهزة نفسية لدى البعض، ووجود أفكار جديدة لا يعرفها، ويلجأ للإلحاد كاتجاه عكسى، ولابد أن تتعامل بشكل موضوعى وعبر حوار عقلانى يلتزم بالصبر مع الشباب وتحمل أسئلتهم.
* عقوبة ازدراء الأديان ما هو موقفك منها؟
ليس هناك وجود فى الدنيا لفكرة التصيد لشخص لاتهامه بازدراء الأديان، إذا قال الشخص إنه لم يقصد ينتهى الموضوع، وقبل ثورة يوليو هناك أفكار تحررية انتشرت مثل حوار لماذا أنا ملحد، وكان حوارا حقيقيا فى المجتمع، وقانون ازدراء الأديان الهدف منه التصيد للأشخاص فى سياق معين لكلمة معينة، أم لو كان السياق حقيقيا، فأنا أرى ألا يعاقب شخص على تفكيره، ولو جاءنى شخص وقال لى فى الكنيسة: «أنا ملحد وكلامكم فاضى».. فليس الحل هو الحكم عليه، وأنا ضد وجود عقوبة لذلك، والشعراء والأدباء أصحاب خيال، والشعر الصوفى كان فيه تعبيرات معينة خاصة بمناجاة الله والابتهال.
* باعتبارك عضوا فى مجلس كنائس إفريقيا، البعض راهن على دور الكنيسة المصرية الأرثوذكسية فى التقارب مع الإثيوبية لحل مشكلة سد النهضة.. فكيف تقيم الأمر؟
تحدثت مع أسقف أرثوذكسى إثيوبى، وذكر لى أننا سوف نخزن المياه وراء سد النهضة، والهدف منه توليد الكهرباء، والشعب الإثيوبى يحب الشعب المصرى، ويرفض قطع المياه عن مصر، وهو كلام غير رسمى، أما دور الكنيسة الأرثوذكسية، فأظن أن الدنيا تغيرت ولا اعتقد أن الكنيسة سوف يكون لها دور فى هذا الأمر، الموضوع لابد أن يكون فى إطار علمى رسمى من خلال لجنة المفاوضات المشكلة من مصر، وبها أساتذة جامعات وعلماء، والمشكلة فى الأمر إن كل شخص «بيفتى».
* ماذا عن دول الشام كونك عضوا فى مجلس كنائس الشرق الأوسط؟
مجلس كنائس الشرق الأوسط يضم كل دول شمال أفريقيا، والسودان ودول الشام وإيران ودول الخليج، وهدف المجلس حل مشاكل الطوائف فى تلك الدول، ونسبة كبيرة من مسيحيى سوريا والعراق هاجروا كلاجئين فى أوروبا، والمسيحيون فى إيران يعانون من تمييز كبير، فيما قتل الآلاف من المسيحيين فى الشام، ونحن لنا دور مهم فى التعامل مع اللاجئين فى أوروبا، ولنا قرابة 12 كنيسة إنجيلية مصرية فى أوروبا لخدمة المتحدثين بالعربية، وأسسنا الكنائس بالشراكة مع الكنائس المحلية الموجودة فى البلاد، والكنائس المصرية هناك تحولت لرعاية اللاجئين وخدمتهم.
(برواز)
القس رفعت فتحى، هو أمين عام مجلس كنائس مصر، الذى يضم 5 طوائف كنسية، هى الأرثوذكسية، والإنجيلية، والأسقفية، والروم الأرثوذكسية، والأقباط الكاثوليك، فضلا عن أنه أمين عام سنودس النيل الإنجيلى، وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، ونائب رئيس مجلس كنائس كل أفريقيا، ومن مواليد أسيوط، عام 1961 تخرج فى كلية العلوم قسم الجيولوجيا عام 1986، ثم كلية اللاهوت الإنجيلية عام 1995، وفى كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة بنها عام 2000، ويدرس الماجستير الآن، كما يٌدرس اللغة العربية فى كليات اللاهوت، وخدم فى كنيسة ملوى بالمنيا وبنها لمدة 12 عاما.