«الأسقفية»: الكنائس توافقت على ملامح قانون الأحوال الشخصية الموحد

قال المطران منير حنا أنيس، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر والقرن الأفريقي والقدس، إن ما أقره سيمنار المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، كان محل توافق من غالبية الكنائس المشاركة في مناقشات قانون الأحوال الشخصية الموحد.
وأضاف المطران منير أن الكنيسة الأسقفية لا تختلف مع البنود التي أقرت من قبل الأرثوذكسية بشأن الأحوال الشخصية الموحد، مشيرا إلى أن إحدى الكنائس طالبت بإضافة بند للزواج المدني، إنما الكنيسة القبطية ونحن أكدنا أن نظام الزواج المدني أمر يخص الدولة وليس الكنيسة.
وأكد أن هناك اتفاقا بين الكنائس يصل ل98% من المواد التي أقرها الأرثوذكس، إلا أن الكاثوليك ليس لديهم طلاق إنما انفصال، والروم الأرثوذكس لديهم لائحة خاصة بهم ومحاكم كنسية هي ما تقر أحقية طلاق أبناء طائفتهم من عدمه.
مشيرا إلى أن الكنيسة الأسقفية لديها لائحة خاصة برعاياها في الشرق الأوسط، وسلمت لوزارة العدالة الانتقالية ودار الإفتاء ودار الكتب المصرية، ولكن إلى حد كبير تتفق مع اللائحة التي أقرها الأرثوذكس.
وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أقرت خلال اجتماع الأساقفة في دير الأنبا بيشوي مسودة الأحوال الشخصية المنظمة لأمور الزواج والطلاق.