الزواج المدنى يهدد بانهيار مجلس كنائس مصر

محسوبون على "الإنجيلية" يوافقون عليه.. والكاثوليك: لا نعترف به
أثارت تصريحات الأنبا يوحنا قلتة، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية فى مصر ردود أفعال صاخبة ورافضة من الطائفة الإنجيلية، التى اتهمها قلتة بتسهيل الزواج المدنى، واصفا القائمين عليها بقوله "فاتحينها على البحرى".
وقال القس رفعت فتحى، الأمين العام للكنيسة الإنجيلية، إن الزواج المدنى شأن الدولة وليس الكنيسة، مشددًا على أن الكنيسة الإنجيلية رسميًا لا تبيح الزواج المدنى.
وأضاف القس أن الحديث عن موافقة الإنجيليين على الزواج المدنى يرجع إلى وجود أشخاص وقساوسة محسوبين على الطائفة الإنجيلية يؤيدون الزواج المدنى، لكنهم يعبرون عن آرائهم الشخصية وليس للكنيسة أى علاقة بذلك.
وأشار فتحى إلى أن الطائفة الإنجيلية تتفق مع باقى الكنائس وهي مع الإجماع الكنسى فى رفض الزواج المدنى، لافتًا إلى الزواج المدنى يحتاج منظومة كاملة تبدأ بتحديد دور الدولة والمؤسسات وأخذ رأى الكنائس فى نهاية الأمر.
وأكد المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر، أن الزواج المدنى لا يخص الكنيسة ولا علاقة لنا به، بينما تختص الكنيسة بكل مراسم الزواج الكنسى.
وأضاف حنا "إذا أقرت الدولة الزواج المدنى ولجأ المسيحيون له فهذه حرية شخصية، ولهم كامل الحق فى الاختيار.
وعن تعريف الزنا الحكمى، الوارد فى مشروع قانون الأحوال الشخصية وتتم مناقشته حاليًا، قال حنا إن الكنائس لجأت لفكرة الزنا الحكمى لصعوبة إثبات الزنا الفعلى، لكن وجود رسائل محمول أو إنترنت أو مبيت الزوجة مع رجل غريب، أو وجود الزوج مع أخرى فى وضع مريب كلها مواقف تؤدى إلى الشك بين الزوجين ويستحيل بعدها استمرار العشرة.
وتابع هناك شواهد قانونية، تولد الشكوك فى نفس الزوجين، وليس من الضرورى وقوع الزنا الفعلى وإثباته لكى يشعر الزوجان أن هذه العلاقة مهددة.
ورحب مطران الكنيسة الأسقفية بقرار رئيس الوزراء بطرح القانون للحوار المجتمعى، وقال من الضرورى أن نستمع إلى آراء شعب الكنيسة، فهناك قضايا وتفاصيل ومستجدات لا علم لنا بها.
وأكد الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن الكنيسة لا تعترف بالزواج المدنى، و لا توافق عليه ومشروع القانون نفسه لايلزم الكنيسة بالموافقة على هذا الزواج، لكنه اقتراح مقدم من الدولة لحل مشاكل العديد من أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية فى الكنائس. وأشار إلى أن الكنيسة سترسل اقتراحاتها بشأن القانون ، للجنة المختصة بدراسته.
وقال الدكتور ميشيل فهمى، المفكر القبطى، إن تصريحات مختلف الكنائس حول أزمة الزواج والطلاق وتطبيق الزواج المدنى فى الكنيسة يهدد سلامة واستقرار مجلس كنائس مصر، مؤكدا أن صراع الطوائف حول الزواج المدنى يخلف آثارا سلبية داخل مجلس كنائس مصر.
وأضاف فهمى أن ثلاث كنائس ترفض تطبيق الزواج المدنى داخل الكنيسة، مؤكدا أن الكنيسة الإنجيلية تبيح الزواج المدنى، وهذا يعد اعتراضا على قواعد وقوانين مجلس كنائس مصر الذى ينص على توافق جميع الطوائف حول قانون الزواج والطلاق.
وتساءل فهمى إن كان الزواج المدنى ليس معترفا به كنسيا من قبل الإنجيل فكيف لطائفة أن تعترف به؟ هل سوف تخالف تعاليم الكتاب المقدس؟.
وتابع فهمى أنه فى حال تضارب التصريحات بين الكنائس المختلفة حول الزواج المدنى سوف ينهار المجلس على حد قوله.