مفكرون أقباط: «الأحوال الشخصية الموحَّد» يُقيِّد الطلاق

جريش: لا يمنع الزواج بين مختلفي الملة.
زاخر: يفتح الباب أمام تغيير الديانة.
منير: يتطلب حظر تغيير ديانة القاصرات.
اعتبر البعض مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحَّد للمسيحيين، نوعًا من التقارب بين الكنائس المسيحية المختلفة، فيما أكد آخرون أنه خطوة جديدة أمام إغلاق الباب في وجه مَن يريدون الطلاق.
حيث جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحَّد للمسيحيين ليسمح بالزواج بين الطوائف المسيحية المختلفة، إذ لم يعد الانتقال بين الكنائس الخمس المكونة لمجلس الكنائس (القبطية الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية، الأسقفية، الروم الأرثوذكس)، يؤدى إلى الطلاق كما كان سابقًا، لا سيما في لائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس، وصار فقط الانتقال إلى ديانة غير المسيحية أو الإلحاد أو الطوائف غير المعترف بها، مثل «شهود يهوه، والسبتيين، والمورومون»، هو السبب الذي يقع بسببه الطلاق.
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموجود الآن لدى وزارة العدالة الانتقالية في انتظار البرلمان لإقراره، في الفصل الثاني «أركان الزواج وشروطه»، من الباب الأول «الزواج وما يتعلق به»، «مادة 13»، أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون على شؤون الحياة في معيشة واحدة، وعلى جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف المسيحية الأخرى.
وقال رئيس الكنيسة الإنجيلية، الدكتور القس أندرية زكي، ل«التحرير»، إن مشروع القانون لم يمنع الزواج، وهو ما أكده مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، وممثل الكنيسة الكاثوليكية في اللجنة الكنسية التي ناقشت مشروع القانون، الأب رفيق جريش.
وأوضح جريش أن القانون لم يمنع الزواج بين الطوائف المسيحية المعترف بها، مشيرًا إلى أن التقليد الكنسي أن المرأة تتبع طائفة زوجها، إلا لو أراد الزوج تغيير طائفته لطائفة زوجته، منوهًا بأن القانون لم ينصّ على ذلك، وما ذكر في مشروع القانون ينفي تمامًا ما قاله سابقًا مطران دمياط وكفر الشيخ بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا بيشوى، بأن زواج الإنجيليين يعتبر زنا، إذ إن مشروع القانون يفرض على كل الكنائس أن تحترم الزواج الذي تجريه كل كنيسة.
ومن جانبه، قال الكاتب والمفكر كمال زاخر، مؤسس التيار العلماني القبطي، إن فكرة عدم الزواج بين مختلفي الطوائف ما زالت قائمة، مشيرًا إلى أنه في بداية القانون نصّ على أن تظل العلاقة الزوجية خاضعة لأحكام الشريعة التي تمت بها المراسم الدينية للزواج.
وأوضح زاخر أن السبب في عدم النص على الطلاق بسبب تغيير الملة ليس للتقارب بين الكنائس، بل لإغلاق الباب أمام الطلاق.
وأشار زاخر إلى أن التقارب أساسه فكري ولاهوتي، وأنه لا يوجد استعداد له، مشيرًا إلى أن غلق باب الطلاق من زاوية تغيير الملة يفتح الباب على مصرعيه لتغيير الديانة، ما لم يعالج الأمر بالتعليم والرعاية من قبل كل الكنائس المصرية، مضيفا: «لست ضد فكرة منع الطلاق بالتحول من ملة لملة، لكن يجب أن يكون البديل التعليم والرعاية».
فى سياق متصل، دعا رئيس منظمة «إيد فى إيد»، مايكل منير، إلى إضافة مادة بمشروع قانون الأحوال الشخصية «تحظر تغيير ديانة القاصر المسيحية إلى أى دين آخر دون موافقة ولي الأمر، ويُعرف القاصر المسيحي أو المسيحية على أنه ما دون ال21 عاما».
وساق منير، سببًا لهذا الطلب، وهو غلق الباب أمام ظاهرة الاختفاء القسري للفتيات القبطيات القصّر، مضيفًا أنه اقترح ذلك وقت حكم مبارك وتمت الموافقة عليه، إلا أن بعض المتطرفين في الجهات الأمنية كانوا يتحججون بأن هذه المادة ستكون مخالفة للشريعة الإسلامية، وكان رده دائمًا أن القاصر ما زالت مسيحية قبل تغيير الدين، ولا مجال لتطبيق الشريعة، لكنهم كانوا يخشون سن قانون يخالف الشريعة.