احتفلت امس 18 فبراير الكنائس المصرية، بمرور عام على إنشاء "مجلس كنائس مصر". الذي أنشئ بهدف التنسيق بين الكنائس في القضايا المشتركة، وتفعيل الحوار الإسلامي المسيحي، وإصدار بيانات ووثائق مشتركة تعبر عن الرأي العام المسيحي، وتدشين أنشطة تدعم الحضور المسيحي في مصر، وإقامة حوارات لاهوتية بين الكنائس. يتكون المجلس من خمس عائلات كنائس، تتساوى أصواتها في المجلس بغض النظر عن أكثرية الكنائس وأقليتها، على أن تكون الأمانة العامة بشكل دوري بين قيادات الكنائس كل ثلاث سنوات. ويتكون من بطاركة ورؤساء الكنائس من العائلات "الكنائس الخمس"، في مقدمتهم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والبابا ثيوذورس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، والأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، والقس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر. والان وبعد مرور عام على تأسيس المجلس؛ هل ناقش المجلس ايا من القوانين المسيحية المُلحة والتى أثارت ضجة خلال السنوات الأخيرة، على رأسها "قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط". حيث أكد مشروع القانون المقدم من الكنيسة في 2010 لوزراة العدل آنذاك؛ على مراعاة مبدأ وحدة الزيجة وعدم الطلاق بالإرادة المنفردة، والاحترام الدينى للزواج، والالتزام بشريعة العقد. واشتمل القانون على 143 مادة بالتوافق بين الطوائف المسيحية الثلاث في مصر؛ الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية. وفي 2010 ايضا، قدم التيار العلماني مشروع قانون للاحوال الشخصية للمسيحيين، والذي سمي آنذاك ب"المشروع الموزاي لمشروع الكنيسة" والذي أكد اعتبار "التبنى" أصلاً من أصول المسيحية، بالإضافة إلى إقرار صحة الزواج المنعقد فى أى من الكنائس والطوائف الملتزمة بهذا القانون من بقية الكنائس والطوائف الأخرى بغير أن يكون هذا ماساً بالمواقف العقائدية المتباينة. يقول القمص بيشوي حلمي، أمين عام مجلس كنائس مصر؛ "إن المجلس خلال عام مضى، لم يتطرق لمناقشة مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد للأقباط". مضيفاً؛ "أنه حتى الآن لم يتم وضع البرنامج والأجندة الخاصة لما بعد يوم 18 فبراير، وسوف يقرر رؤوساء الكنائس المشاركون باللقاء ما هي القوانين او القضايا المُلحة لمناقشتها خلال الفترة المقبلة والوصول لحلول بشأنها". وحول ما اذا كان سوف يشارك التيار العلماني أو طرح مشروعه ضمن اللقاء بين رؤساء الكنائس، قال سكرتير عام مجلس كنائس مصر؛ "لم تتضح الرؤية حتى الان فيما يخص هذا الموضوع سواء بمشاركة التيار العلماني او أي من مشروعاته المطروحة، وستتضح الأمور بعد هذا اللقاء". د. صفوت البياضي، رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر ل"الأهالي"؛ "أنه سوف يطرح مقترح وضع القانون ضمن برنامج المجلس لطرحه خلال اللقاء بين الكنائس المشاركة بالمجلس". وتابع؛ "أنه وفقاً للدستور الجديد اصبح للمسيحيين وحدهم وضع قوانينهم ولائحتهم الخاصة فيما يخص شريعتهم، وبالتالي علينا اعادة فتح المناقشات حول القانون مرة اخرى مع إعادة تنقيحه وإضافة وتعديل بعض المواد به، بحيث تصبح ملائمة مع المتغيرات الحالية، وذلك قبل البرلمان المقبل". وفي حالة رفض الكنيسة الارثوذكسية إجراء اي تعديلات على القانون كما هو موقفها من قبل، قال البياضي؛ "سوف تعود كل كنيسة الى قانونها الخاص بها كما كان قبل ذلك. إلا أن دمج الكنائس الثلاث في قانون واحد فيما يخص احوالها الشخصية سيغلق الباب امام هذه الازمة والتي تسببت في خلافات حادة بين الطوائف خلال الاعوام الماضية". وتابع رئيس الطائفة الانجيلية؛ "أننا نرحب بجميع المقترحات المقدمة من التيار العلماني، وذلك حالة ما اذا وُجد بمشروع القانون الموازي مواد مناسبة ويمكن الاستعانة بها واضافتها بمشروع الكنيسة، لان القانون ليس لرجال الدين، لانه قانون الأسرة او الشعب ومن حق الشعب المشاركة في وضعه لانه يخص صميم الأسرة المسيحية لا يخص رجال الدين وحدهم، بحسب تعبيره". من جانبه قال رفيق جريش، المتحدث الاعلامى للكنيسة الكاثوليكية؛ وتابع؛ "أن المجلس مازال في مرحلة إعداد. ونحن ننتظر انتخاب برلمان جديد، لطرح القانون ومناقشته، كما أن الدستور نص على أن قانون بناء الكنائس من أولويات القوانين التي سوف تُناقش، وبعدها يأتي قانون الاحوال الشخصية الموحد الموجود لدى وزارة العدل". إسحاق حنا، عضو مجلس أمناء التيار العلماني، قال؛ "مشروع القانون الموحد للأقباط والمشروع الموزاي منذ تقديمهما الى وزارة العدل في وحتى الان2010 لم تتم مناقشتهما، وذلك بسبب الاحداث السياسية والطائفية واحداث اخرى أدت لتعطل الحياة القضائية والبرلمانية والسياسية بشكل عام، بالاضافة الى رحيل قداسة البابا شنودة الثالث، ومن ثم فالتيار العلماني ملتزم بإرجاء الحديث عن مشروع الاحوال الشخصية الموحد للاقباط وقوانين اخرى لحين استقرار الاوضاع على الأقل لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ووجود رئيس رسمي للبلاد". وتابع؛ في الوقت نفسه هناك رؤية كاملة لعدد من المشاريع الكنسية جاهزة لدى التيار العلماني ويتم طرحها للكنيسة بحسب الأولوية في الوقت والاجواء المناسبة". ولفت عضو مجلس أمناء التيار العلماني؛ أنهم سيستمرون في التمسك بوجهة نظر التيار العلماني وقضيته الأساسية في الدفاع عن القضايا القبطية والكنسية دون مخالفة للتعاليم المسيحية والإنجيل المقدس، حتى في حالة رفض الكنيسة المقترح المقدم حول مشروع قانون الاحوال الشخصية.
