ممثلو الكنائس بحثوا في وزارة العدل قانون الأحوال الشخصية الموحد

اجتمعت وزارة العدل مع ممثلي الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية لبحث قانون الأحوال الشخصية الموحد. حضر اللقاء المستشار عمر الشريف من وزارة العدل. ود.القس صفوت البياضي رئيس الكنيسة الإنجيلية. والأنبا يوحنا قلته النائب البطريركي بالكنيسة الكاثوليكية. والمستشار منصف سليمان من الكنيسة الأرثوذكسية.
حضر بداية الاجتماع المستشار أحمد مكي وزير العدل وأكد أن الكنائس لها مطلق الحرية في إعداد القانون الذي تريده. والوزارة سوف تساعد علي إصدار قانون جيد. وعقب انصراف وزير العدل ترأس المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع الاجتماع .
أكد المستشار منصف سليمان المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية أن اللقاء مع ممثلي الكنائس الثلاث ناقش مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية والمقدم منذ عامين.
أضاف أنه تم الاتفاق علي عقد جلسة يوم 12 مايو المقبل لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر لممثلي الكنائس.
أشار إلي أن الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي والمسئول عن أمور الزواج والطلاق بالكنيسة الأرثوذكسية سوف يحضر اللقاء لو سمحت ظروفه بذلك. مؤكداً أن هناك حالة من التوافق بين الكنائس الثلاث فيما يخص بنود القانون سواء المنظمة للزواج أو حالات الطلاق.
قال الأنبا يوحنا قلته: إنه تم الاتفاق علي أن يكون القانون الوليد لا يخالف صحيح الشريعة المسيحية ولا يعارض الشريعة الإسلامية. لافتاً إلي عدم اعتراف الكنائس بالزواج المدني.
أضاف الأنبا يوحنا قلته: أن الكنائس الثلاث ستناقش قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية للاتفاق علي صيغة توافقية للقانون تمهيداً لعرضه علي وزارة العدل وإقراره رسمياً.
من جانبه قال د.القس صفوت البياضي: إن هناك توافقاً ما بين الكنائس علي هذا القانون الموحد للأحوال الشخصية. مشيرا إلي أنه كانت توجد نقطتين خلافيتان فيما يتعلق بالكنيسة الإنجيلية أولها التبني. وتم الاتفاق في النقاشات السابقة علي امكانية التبني إذا تم إثبات أن الطفل ينتمي لأبوين مسيحيين. والثانية تتعلق بالزواج المدني. وطالبنا بالسماح بالزواج المدني إذا أراد الزوجان هذا دون عقد المراسم الكنسية. وذلك لأبناء الطائفة الإنجيلية.