حكومة التشيك ترفض دعوات لتصويت بالثقة وسط مزاعم فساد

رفض رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، دعوات من المعارضة بإجراء تصويت بالثقة في البرلمان وسط مزاعم أنه تربح بشكل غير قانوني من أموال الاتحاد الأوروبي في تعاملاته التجارية.
وقال الملياردير زعيم حزب "أنو" الشعبوي لوكالة أنباء التشيك "سي تي كيه"، اليوم الاثنين، إنه لا يعتقد أن الأمر سيصل إلى إجراء تصويت.
ومن المقرر تنظيم مسيرة احتجاجية كبرى أخرى ضد رئيس الوزراء مساء غد الثلاثاء في براغ، ومن المتوقع أن يشارك فيها نحو مئة ألف شخص بحسب المنظمين.
ونشرت العديد من المنافذ الإعلامية في التشيك تقرير تدقيق داخلي ومؤقت للمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي. وتظهر الوثيقة االتي تقع في 70 صفحة أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يطلب إعادة 17.4 مليون يورو (19.5 مليون دولار) من الشركات ذات الصلة ببابيس.
ويمكن أن ينتهي الحال بالقضية أمام المحاكم. وأكد بابيس مرارا أنه "لن يتم إعادة أي شيء".
وقال بيتر فيالا، زعيم حزب "أو دي إس" المعارض إن المعلومات بشأن تضارب المصالح الذي يكتنف رئيس الحكومة مسألة "مدمرة".
وقال النائب العام التشيكي، بافيل زيمان، إنه سوف يحقق فيما إذا كانت الاتهامات الجديدة أساسا للاشتباه في جريمة جنائية.
جدير بالذكر أن بابيس هو مؤسس إمبراطورية تجارية كبيرة تشمل مجالات مثل الزراعة والأغذية والإعلام.
ورغم أنه وضع شركته القابضة "أجروفيرت" لدى صندوق وصاية في 2017، اتهمه المنتقدون بالإبقاء على سيطرة غير مباشرة.