ذكرت الحكومة الفنلندية الجديدة اليوم الاثنين، أنها تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في التعليم والبنية التحتية إلى جانب زيادة معدل التوظيف خلال السنوات الأربع المقبلة. وفي معرض الإعلان عن البرنامج المتفق عليه في الائتلاف المتصور المؤلف من خمسة أحزاب، قال رئيس الوزراء المكلف أنتي ريني إن حزبه الاشتراكي الديمقراطي سوف يشغل سبعة من مناصب الحكومة ال19. وقال في مؤتمر صحفي في هلسنكي برفقة زعماء الأحزاب الأربعة الأخرى: "لقد كان من الرائع العمل معا، لقد كان الأمر صعبا لكننا سعينا جميعا للتوصل لحل". وسوف يتولى أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي حقائب الشؤون الأوروبية والتنمية التجارية والدولية والعمل. وترمي الحكومة المقبلة إلى توفير 60 ألف وظيفة جديدة وتعتزم إجراء محادثات ثلاثية مع النقابات وأرباب العمل في إطار هذا الهدف. وقال ريني إنه سوف يتم زيادة نفقات الحكومة بواقع نحو 2ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار) في حين أن الضريبة على الدخل سوف تزيد بواقع نحو 730 مليون يورو. وسوف ترتفع الضرائب على الوقود والتبغ والكحول . يشار إلى أن حقائب المالية والدفاع وشؤون الغابات والزراعة، بين المناصب الخمسة التي سوف تقع تحت مسؤولية حزب الوسط. وقال زعيم حزب الوسط، جوها سيبيلا، الذي يرأس حكومة تسيير أعمال، إنه لن يشغل منصبا وزاريا. وأعلن استقالته بعد هزيمة انتخابات الرابع عشر من إبريل. ومن بين مناصب حزب الخضر الثلاثة، وزارة الشؤون الخارجية والبيئة. وجاء في البرنامج أن فنلندا ترمي إلى أن تكون خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2035 دون تقديم تفاصيل. وسوف يحصل تحالف اليسار وحزب الشعب السويدي على منصبين حكوميين. وبعدما توافق الأحزاب الخمسة على البرنامج الحكومي في الأيام المقبلة، سوف يواجه ريني تصويت بالثقة في البرلمان.
