«تشريعية النواب» توافق على موازنتي الإفتاء والهيئات القضائية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على موازنة دار الإفتاء المصرية، والتي تقدر في الباب الأول الخاص بالأجور بواقع 55 مليون جنيه، والباب الثاني بشأن شراء السلع والخدمات الإجمالية والمقدرة ب 25 مليون جنيه، فيما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح الإجمالية والمقدر ب6 ملايين جنيه، مع التوصية بالزيادة 15% عن العام المالي السابق.
كما وافقت اللجنة على موازنة الجهات والهيئات القضائية من المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولية وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة، وذلك مع التوصية بزيادة 15% عن موازنة العام المالي السابق، لمواجهة التطورات وزيادة الأسعار، وأكد رئيس اللجنة أن توصية اللجنة بهذه الزيادة فى إطار مبدأ دستوري خاص بالمساواة وعدم التميز.
وكانت اللجنة قد وافقت على موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج، والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 ملايين عما هو مدرج والمقدر ب225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
وقدرت الموازنة المعروضة بشأن ديوان عام وزارة العدل، للعام المالي الجديد 2019-2020، للباب الأول الخاص بالأجور مليار و850 مليون، فيما جملة الباب الثاني بواقع 75 مليون جنيه، و225 مليون جنيه لجملة الباب الرابع بشأن المنح والخدمات، منها 200 مليون جنيه مخصص لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعيه لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاة مصر مسار للمساومات المالية إطلاقًا، كون ذلك لا يتعلق بالقضاة أنفسهم ولكنه يتعلق بالعدالة في مفهومها الأشمل والأعم وحرية المواطن التي لا تقبل أي نوع من المساومات.
وأضاف أبو شقة أن "أعضاء اللجنة وافقوا على الزيادة المطلوبة من وزارة العدل في الباب الثاني والمقدره ب15 مليون جنيه، وأيضا اعتماد المبلغ المطلوب في الباب الرابع بواقع مليار و30 مليون، على أن يتم توفيرها على دفعات لصالح وزارة العدل، حتى لا يتسبب الأمر في ضغط علي وزارة المالية، وهو ما وافق عليه الأعضاء من أجل دعم منظومة العدالة في مصر وعملها فى الإطار الإيجابي.