موازنة "العدل" تثير جدلًا بالبرلمان.. وممثل المالية: تحتاج لدراسة

حالة من الجدل أثارتها موازنة وزارة العدل، بين ممثل وزارة المالية، وممثل وزارة العدل، اثناء مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
وأوصت اللجنة، بالآخذ بملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 مليون عما هو مدرج والمقدر ب225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديد الخاص بديوان عام وزارة العدل، للعام المالي الجديد 2019-2020، للباب الأول الخاص بالأجور مليار و850 مليون، فيما جملة الباب الثاني بواقع 75مليون جنيه، و225 مليون جنيه لجملة الباب الرابع بشأن المنح والخدمات، منها 200 مليون جنيه مخصص لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعيه لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975.
وقال المستشار هاني حنا، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة لديها إصرار علي تحقيق متطلباتها بشأن الباب الثاني، حيث طلبنا زيادة عن العام المالي السابق 15 مليون جنية، إلا أن المالية اعتمدت زيادة 10 مليون فقط، ليصبح الباب من 65 مليون إلى 75مليون جنيه، ونطلب بأن يكون 80 مليون بالزيادة المطلوبة، وأيضا الباب الرابع المتعلق بالخدمات، وهو إطار مهم لوزارة العدل، كونه علي اتصال مباشر بصندوق دعم الرعاية الصحية والاجتماعية وهي أمر لا يمكن التنازل عنها لصالح المصلحة العامة، حيث طلبت الوزارة 805 مليون جنيه، زيادة علي ما هو معتمد 225 مليون لسد العجز فى هذا الباب.
وقال إيهاب مدبولي، ممثل وزارة المالية، إن الوزارة لا تتأخر في أن تقدم ما هو مطلوب منها لوزارة العدل، للقيام بدورها المنوط بها علي أكمل وجه، مشيرا إلى أن الزيادة الخاصة بالباب الثاني تمت بناء علي أن العدل لم تطلب زيادة طوال العام المالي السابق سوي مليون جنية، ومن ثم رؤي أن يتم الزيادة بمعدل 10 مليون بالمقارنة مع نسبة ما تمت المطالبة به طوال العام الماضي، أما الباب الرابع فتوفير إجمالي المبلغ له المقدر بمليار و30 مليون سيواجه صعوبة ويحتاج إلي دراسة إكتوارية.
وأكد علي أن وزارة المالية توفر المدرج المقدر ب225 مليون في بداية العام المالي، مع أن توفير شهريا ما هو مقدر ب65 مليون شهريا علي مدار العام المالي، وهو ما حدث العام المالي السابق أيضا، في توفير جزء من المبلغ في بداية العام، ويعقبه توفير شهري.
من ناحيته، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاه مصر مسار للمساومات المالية إطلاقا، كون ذلك لا يتعلق بالقضاه أنفسهم ولكنه يتعلق بالعدالة فى مفهومها الأشمل والأعم وحرية المواطن التى لا تقبل أي نوع من المساومات.
وأضاف أبو شقة: "ضمير البرلمان واللجنة التشريعية لا يقبلوا أن يري قاض يجلس علي المنصة ويحتاج إلي علاج ولا يتم توفيره له، بالإضافة إلى كافة الضمانات المطلوبة في الإطار الصحي والاجتماعي الشامل"، مشيرًا إلي أن الأمر لا يتعلق بالقضاة أكثر ما يتعلق بمنظومة العدالة الشاملة والمواطن المصري.
وأتفق معه النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن توفير الاحتياجات الصحية والاجتماعية للقضاء بموازنة وزارة العدل ضرورة مهمة ولا يجوز التنازل عنها لصالح العدالة والمواطن المصري.
وتدخل أبو شقة مرة أخري، بالحديث بضرورة التوافق علي حل لهذه الإشكالية، وذلك بموافقة الأعضاء علي الزيادة المطلوبة من وزارة العدل فى الباب الثاني والمقدره ب15 مليون جنيه، واعتماد المبلغ المطلوب فى الباب الرابع بواقع مليار و30 مليون، علي أن يتم توفيرها علي دفعات لصالح وزارة العدل، حتي لا يتسبب الأمر فى ضغط علي وزارة المالية، وهو ما وافق عليه الأعضاء من أجل دعم منظومة العدالة فى مصر، وعملها فى الإطار الإيجابي.