قال المستشار محمد محجوب ممثل وزارة العدل باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية إن صندوق رعاية القضاة صحياً واجتماعياً في حاجة لاعتمادات مالية تقدر ب 508 ملايين جنيه سنوياً وفق الدراسة التي من بين وزارتي العدل والمالية. أكد في اجتماع اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة. أن هذه الاعتمادات لابد أن تصرف في بداية العام المالي وليس كما تقوم وزارة المالية بصرف 65 مليون شهرياً. مؤكداً أن الوزارة تصرف جزءاً في بداية العام وتستكمل الصرف شهرياً ب 65 مليوناً. أضاف علينا فلوس للمستشفيات والدكاترة.. وفيه قضاة راحوا مستشفيات ولم يتم تلبية حاجاتهم بسبب نقص الأموال. فيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات قال محجوب: "طلبنا زيادة 250 مليوناً إلا أن المالية لا توفر سوي 150 مليوناً" متابعاً: "الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات طلبنا زيادة 15 مليون جنيه ولم توفر سوي 5 ملايين جنيه". من جانبه قال إيهاب مدبولي. ممثل وزارة المالية بأن الوزارة لم تقصر في حق وزارة العدل وتمت مراعاة زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف. انتهت اللجنة إلي التوصية بضرورة أن تعمل وزارة المالية علي توفير الاعتمادات المالية لصندوق الرعاية الصحية بواقع 805 ملايين جنيه دفعة واحدة من بداية كل عام مالي. فيما عقب ممثل وزارة المالية بأنه سيدرس هذا الأمر.