كتب- محمود فايد: قال المستشار محمد محجوب، ممثل وزارة العدل باجتماع لجنة الشئون الشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن صندوق رعاية القضاه صحيا اجتماعيات في حاجة لاعتمادات مالية تقدر ب805 ملايين جنيه سنويًا، وفق الدراسة التي تمت بين وزارتي العدل والمالية. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا على أن هذه الإعتمادات لابد أن تصرف فى بداية العام المالى وليس كما تعمل وزارة المالية بصرفها 65 مليون شهريا ، مؤكدا على أنه تصرف جزء فى بداية العام وتستكمل الصرف شهريا ب65 مليون قائلا:"ساعات شهر بتصرف والتانى لأ". تابع: "علينا فلوس للمستشفيات والدكاتره....وفيه قضاه راحوا مستشفيات ولم يتم تلبية حاجاتهم بسبب نقص الأموال "مشيرا إلى أن هذا الصندوق للرعاية الصحية والإجتماعية ونهاية الخدمة لكل قضاه مصر وليس جهات أو هيئات بعينها. وفيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات قال محجوب :"طلبنا زيادة 250مليون إلا أن المالية لا توفر سوى 150مليون "، متابعا :"الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات طلبنا زيادة 15مليون جنية ولم توفر سوى 5مليون جنيه". من جانبه قال إيهاب مدبولى، ممثل وزارة المالية ، بأن الوزارة لم تقصر فى حق وزارة العدل وتمت مراعاه زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف. وانتهت اللجنة إلى التوصية بضرورة أن تعمل وزارة المالية على توفير الإعتمادات المالية لصندوق الرعاية الصحية بواقع 805 ملايين جنيه دفعه واحده من بداية كل عام مالى، فيما عقب ممثل وزارة المالية بأنه ستدرس هذا الأمر.