«تشريعية البرلمان» توصي بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15%

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على موازنة ديوان عام وزارة العدل، وأوصت بالاستجابة لملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج، والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 مليون جنيه عما هو مدرج، مع التوصية أيضًا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
وكشفت الموازنة المعروضة على اللجنة التشريعية بشأن ديوان عام وزارة العدل، للعام المالي الجديد 2019-2020، عن تخصيص مليار و850 مليون للباب الأول الخاص بالأجور، أما الباب الثاني 75 مليون جنيه، و225 مليون جنيه للباب الرابع الخاص بالمنح والخدمات، منها 200 مليون جنيه مخصص لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975.
وقال المستشار هاني حنا، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة لديها إصرار على تحقيق متطلباتها بشأن الباب الثاني، حيث طلبنا زيادة عن العام المالي السابق 15 مليون جنية، إلا أن وزارة المالية اعتمدت زيادة 10 مليون فقط.
وأضاف أن الوزارة طلبت زيادة الباب الرابع المتعلق بالخدمات بمبلغ 805 مليون جنيه عما هو مدرج والمقدر ب225 لسد العجز، وهو إطار مهم لوزارة العدل، كونه على اتصال مباشر بصندوق دعم الرعاية الصحية والاجتماعية وهي أمر لا يمكن التنازل عنها لصالح المصلحة العامة.
وعقّب ممثل وزارة المالية إيهاب مدبولي، قائلا: «وزارة المالية لا تتأخر في أن تقدم ما هو مطلوب منها لوزارة العدل، للقيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه».
وأشار إلى أن الزيادة الخاصة بالباب الثاني جاءت بسبب أن وزارة العدل لم تطلب أي زيادة خلال العام المالي السابق سوى مليون جنية، ومن ثم تم رؤية أن يتم تخصيص زيادة بمبلغ 10 ملايين، أما الزيادة المطلوبة للباب الرابع فسوف يواجه صعوبة ويحتاج إلى دراسة إكتوارية.
من ناحيته قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاة مصر مسار للمساومات المالية إطلاقا، كون ذلك لا يتعلق بالقضاة أنفسهم ولكنه يتعلق بالعدالة في مفهومها الأشمل والأعم وحرية المواطن التي لا تقبل أي نوع من المساومات.
وأضاف: «ضمير البرلمان واللجنة التشريعية لا يقبلوا أن يرى قاضي يجلس على المنصة ويحتاج إلى علاج ولا يتم توفيره له، بالإضافة إلى كافة الضمانات المطلوبة في الإطار الصحي والاجتماعي الشامل»، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالقضاة أكثر ما يتعلق بمنظومة العدالة الشاملة والمواطن المصري».
وأتفق معه النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن توفير الاحتياجات الصحية والاجتماعية للقضاة بموازنة وزارة العدل ضرورة مهمة ولا يجوز التنازل عنها لصالح العدالة والمواطن المصري.
وتدخل «أبوشقة» مرة أخرى بالحديث بضرورة التوافق على حل لهذه الإشكالية، وذلك بموافقة الأعضاء على الزيادة المطلوبة من وزارة العدل في الباب الثاني والمقدره ب15 مليون جنيه، وأيضًا اعتماد المبلغ المطلوب في الباب الرابع، على أن يتم توفيرها على دفعات لصالح وزارة العدل، حتى لا يتسبب الأمر في ضغط على وزارة المالية، وهو ما وافق عليه الأعضاء من أجل دعم منظومة العدالة في مصر وعملها في الإطار الإيجابي.
كما وافقت اللجنة أيضًا على موازنة دار الإفتاء المصرية، والتي تقدر في الباب الأول الخاص بالأجور بواقع 55 مليون جنيه، والباب الثاني بشأن شراء السلع والخدمات الإجمالية والمقدرة ب25 مليون جنيه، والباب الرابع الخاص بالدعم والمنح الإجمالية والمقدر ب6 مليون جنيه، مع التوصية بالزيادة 15% عن العام المالي السابق.
كما وافقت اللجنة أيضًا على موازنة الجهات والهيئات القضائية من المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولية وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة، وذلك بالتوصية بزيادة 15% عن موازنة العام المالي السابق، لمواجهة التطورات، وزيادة الأٍسعار، حيث أكد رئيس اللجنة أن توصية اللجنة بهذه الزيادة في إطار مبدأ دستوري خاص بالمساواة وعدم التميز.