بلاغ للنائب العام ضد شركات سياحة تعاملات بالتأشيرة الإلكترونية فى موسم العمرة

مصدر: 80 ألف معتمر توجهوا للأراضى السعودية من خلال 29 شركة
تقدمت نحو 90 شركة ببلاغ إلى النائب العام بعدد من المخالفات التى ارتكبتها شركات سياحية نفذت تأشيرات إلكترونية فى موسم العمرة الحالى، مما تسبب فى إهدار المال العام، حيث لم تسدد هذه الشركات رسوما للدولة، أو رسوم تكرار العمرة، والتى كانت تفرضها وزارة السياحة بنحو 10 آلاف جنيه على المعتمر.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركات المتقدمة بالبلاغ، أن نحو 29 شركة قامت بعمل رحلات عمرة ل80 ألف معتمر، لكنها ارتكبت مخالفات تتمثل فى إهدار المال العام، والذى يتمثل فى حرمان الدولة من الرسوم التى تحصلها على المعتمرين، وكذلك رسوم ال10 آلاف جنيه التى كانت تفرضها على تكرار العمرة.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، قد قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، وإلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة والتى تقدر ب2000 ريال سعودى.
وحسب ما تناقلته وسائل إعلام أمس الأول فإن وزارة السياحة بدأت فى تطبيق القرار وإلغاء رسوم العمرة.
وقال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، فى تصريحات ل«الشروق»، فإنه فى حالة صدور هذا القرار فمن حق أى مواطن أن يقوم برفع دعوى لاسترداد الرسوم التى دفعها.
وقالت المصادر إن الحصص التى حددتها الدولة بواقع 500 ألف تأشيرة للمعتمرين خلال العام، لم يستغل منها نحو 30 ألفا بسبب تفضيل الشركات اللجوء إلى النظام الإلكترونى وتجنب المسار الرسمى الذى حددته الوزارة، والذى يلزم كل شركة بسقف محدد من التأشيرات.
وبدأت المملكة العربية السعودية تطبيق نظام جديد يتيح للشركات الدخول على نظام إلكترونى والحصول على تأشيرة بدون اللجوء إلى القنصلية، وبدءا من العام القادم يمكن لأى مواطن فى أى دولة أن يدخل على هذا النظام ويحجز فندقا فى مكة والمدينة وكذلك الطيران دون الرجوع إلى القنصلية، وبدون رقابة من وزارة السياحة.
ومنذ الإعلان عن بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية، هاجمت غرفة شركات السياحة والوزارة القرار باعتباره «يلغى دور الشركات والغرفة فى مراقبة العمرة، بجانب أنه يقضى على رقابة الوزارة وحقها فى معرفة الشركات المخالفة»، فيما تعمل غرفة شركات السياحة حاليًا على دراسة الحد من تأثير هذه الآلية على الشركات.
وحسب تصريحات سابقة ل«السيسى»، فسيكون هناك تغييرات جذرية ومنظومة إلكترونية فى الموسم الجديد، تحافظ على فرص وكيان الدولة فى وضع خطتها وعملها، بما يتطابق مع رؤيتها فى الحفاظ على الشركات السياحية.
وطالب «السيسى»، الشركات السعودية (الوكلاء)، المتعاقدة مع نظيرتها المصرية بضرورة الالتزام بالتعامل معها تحت مظلة القواعد والضوابط المصرية، والتى حددت سقفا عدديا للمعتمرين هذا العام، حيث إن مخالفة ذلك يوجب إيقاف التعامل مع الشركة السعودية نهائيًا مستقبلا.
كما شدد على ضرورة قيام شركات السياحة السعودية بإخطار اللجنة الوطنية للحج والعمرة فى مصر عن أى تعامل من جانب شركات السياحة المحلية خارجة عن المنظومة، لمخالفتها ضوابط العمرة التى وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية والتى بدورها ستقوم بإخطار الغرفة لاتخاذ اللازم، وعرض موقفها على وزارة السياحة للتحقيق بشأنها.