وزارة السياحة تحذر من تنفيذ التأشيرة الالكترونية دون الرجوع إليها

انقسام بين شركات السياحة بسبب التأشيرة الالكترونية

تسببت التأشيرة الإلكترونية للعمرة التى دخلت حيز التنفيذ والتطبيق لغطاً شديدا فى الأوساط السياحية ما بين المؤيد والمعارض للتعامل معها خاصة أنها تمنح من قبل السلطات السعودية دون الرجوع للشركات السياحية، وهو ما دفع وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة الشركات لعقد اجتماع طارئ وعاجل لمواجهة الآثار سواء السلبية أو الإيجابية لهذا النظام ونتائجه على الشركات خاصة أن التأشيرة الإلكترونية تلغى دور الشركات ويتم تنفيذها مباشرة مع المواطن.
أما الآثار الإيجابية للتأشيرة الإلكترونية أنها قامت بإلغاء نظام البصمة الحيوية «بصمة العين والأيدى» والتى كانت تتسبب فى تكدس وحدوث أزمات لدى المواطنين عبر فروع شركة «تساهيل» وكان المواطن يسدد 150 جنيهاً نظير هذه الخدمة، كما أنها ألغت خطاب الضمان الواجب سداده لصالح الوكيل السعودى وكانت له آثاره السلبية، حيث كانت تتكبد الشركات جزءاً من إيراداتها من أجل سداد خطاب الضمان فى حين أنها كانت علاقة تجارية بين الشركة المصرية والسعودية يتم حسابها من خلال التعاملات التجارية المباشرة بين الطرفين فضلا عن أنه منح حق المواطن الحصول على تأشيرة العمرة فى أقل من ساعة بعدما كانت تأشيرة العمرة يتم الحصول عليها من خلال وزارة السياحة والقنصليات السعودية فى فترة من 7 إلى 15 يوما.
أما على مستوى الشركات أيضاً فتم إلغاء نظام ضرورة حصول الشركات المصرية على عضوية «الاياتا» والتى كانت تمثل لدى الشركات عرقلة نشاطها خاصة أن «الاياتا» تشترط الحصول على خطاب ضمان بنكى وضرورة الحصول على ميزانية الشركة كاملة، الأمر الذى كان وراء قيام بعض الشركات غير الحاصلة على الاياتا بالانضمام إلى شركات أخرى حاصلة على الاياتا من أجل تنفيذ رحلات العمرة طبقا للتعليمات السعودية.
ومنذ بدء تطبيق هذه التأشيرة شهدت الساحة السياحية نشاطاً من قبل وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة وعقد اجتماعات مستمرة فيما بينهم من أجل الحفاظ على حقوق الدولة والشركات السياحية العاملة فى السياحة الدينية.
وهو ما دعى اللجنة العليا للحج والعمرة إلى عقد اجتماع طارئ وأصدرت فيه تعليمات وتوجهات جديدة بحيث يتم منع الشركات من التعامل مع التأشيرة الإلكترونية إلا من خلال وزارة السياحة وأصدرت تسعة قرارات ملزمة وهى:
1- التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج عمرة 1440ه بالتوجه لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودى الخاص بالشركة، وذلك لمراجعة الأعداد المنفذة فعلياً على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة من خلال موقع خدمات الحج والعمرة ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين ممهور بخاتم شعار الجمهورية لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والموانئ.
2- قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتعميم على الشركات السياحية بشأن الضابط الجديد واعتباره أحد الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440ه، وحال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة.
3- الدفع بلجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك للتأكد من التزام الشركات السياحية
بالضوابط الموضوعة من قبل الوزارة بشأن تنفيذ برامج العمرة لموسم 1440ه ووفقاً لكشوف الأمن العام المعتمدة من الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة.
4- قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمخاطبة اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية بعدم مخالفة الضوابط المنظمة لعمرة 1440ه وبالأخص الالتزام بالسقف العددى المسموح به للشركات السياحية المصرية.
5- التوصية بشأن التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لاإزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أى تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات إلكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة لمنع التكدسات بالمطارات.
6- قيام قطاع الشركات السياحية بمخاطبة جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، وكذا شركة نما للملاحة البحرية بعدم إصدار أى تذاكر سفر للمعتمرين لأية شركة سياحة حاصلة على تأشيرات إلكترونية دون إخطار الوزارة لمنع التكدسات بالمطارات والموانى.
7- مخاطبة وكيل وزارة الحج السعودى لشئون العمرة بضرورة إلزام الوكلاء السعوديين المعتمدين من قبل وزارة الحج السعودى بموافاة وزارة السياحة المصرية ببيان يومى بإدخالات وأعداد المعتمرين المنفذين فعلياً لكل وكيل خارجي (الشركات السياحية المصرية) وذلك من خلال الموقع الرسمى لخدمات الحج والعمرة أو البريد الإلكترونى الخاص بوزارة السياحة المصرية.
8- إخطار وكيل وزارة الحج السعودى لشئون العمرة لموافاة وزارة السياحة «قطاع شئون الحج والعمرة» عما إذا كانت الشركات السياحية المصرية الواردة بالبيان المرفق بالخطاب قد نفذت تأشيرات عمرة هذا الموسم 1440ه من عدمه نظراً لكون هذه الشركات غير مصرح لها بالعمل فى سوق العمرة هذا الموسم من قبل وزارة السياحة المصرية على ضوء الجزاءات الصادرة بشأنها.
9- سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية المخالفة خلال الأسبوع الجارى.
ويأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة السياحة على انتظام سير موسم العمرة لعام 1440ه، والحفاظ على أمان وسلامة المعتمرين المصريين حتى عودتهم إلى أرض الوطن، وشددت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من وزارة السياحة لموسم العمرة الجارى وعدم مخالفتها لأى من بنودها، وكذا ضرورة الالتزام بالبرامج المتفق عليها مع المعتمرين.
وأكدت غرفة شركات السياحة أيضاً فى كتابها الدورى للشركات السياحية الذى حمل رقم 95 بتاريخ اليوم الثلاثاء 23 أبريل الجارى بدء تطبيق وتفعيل القرارات التى أصدرتها اللجنة العليا للحج والعمرة فى اجتماعها واعتمادها من وزيرة السياحة لإصدار قرار وزارى بها، ودخولها حيز التنفيذ.
وقامت غرفة الشركات بإخطار أعضائها بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا للحج والعمرة عبر الكتاب الدورى، وأنها تأتى فى ضوء المستجدات التى طرأت على سوق العمرة بشأن ما تلاحظ من استخراج تأشيرات رحلات عمرة من خارج
المنظومة الموضوعة من قبل وزارة السياحة.
كما أنها – القرارات – تأتى للغرفة فى إطار التواصل المستمر بين الوزارة والغرفة للتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها منذ بدء الموسم فى تنظيم رحلات العمرة والتى تتضمن تحديد حد أقصى لأعداد المعتمرين المنفذين من قبل الشركات السياحية.
وأوضحت الغرفة أن اللجنة قررت فى اجتماعها إضافة ضابط جديد إلى الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1440ه من خلال آلية محددة «إضافة إلى الإجراءات المعتاد اتخاذها من قبل الشركات لمراجعة ملفات العمرة بالوزارة» وتم تطبيقها اعتباراً من الأربعاء الماضى 24 أبريل 2019 حتى تتمكن الشركات من تسفير عملائها الكرام وفقا للمواعيد المحددة بالبرنامج.
وأشارت الغرفة إلى الإجراءات التى قررتها اللجنة فى ضوء المستجدات التى طرأت على العمرة ويجب على الشركات اتباعها حيث يتوجه مندوب الشركة المختص بالعمل على النظام الإلكترونى للوكيل السعودى إلى مقر الغرفة لتقديم كشف الأمن العام الخاص بالمعتمرين، بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنظام السعودى لإصدار التأشيرات، وذلك لفتح السيستم بمعرفة الموظف المختص بالغرفة لمراجعة الأعداد المنفذة فعليا للمعتمرين والتأكد من مطابقتها للحصة المخصصة لكل شركة، وكذلك مراجعة كشف الأمن العام المقدم من الشركة للمعتمرين المسافرين خصما من الكوتة المخصصة لشهر رمضان.
وتضمنت الإجراءات قيام الموظف المختص بالغرفة باعتماد الأعداد على موقع الوزارة «موقع خدمات الحج والعمرة» وكذا ختم كشف الأمن العام بخاتم الغرفة، ومن ثم يمكن للشركة بعد ذلك مراجعة ملف العمرة على موقع الوزارة طبقا للإجراءات المعتادة للمراجعة.
وبناء على ذلك يتوجه مندوب الشركة إلى مقر غرفة عمليات السياحة الدينية بالعباسية «برج التطبيقيين» لمراجعة الملف وختم كشف الأمن العام «المختوم بخاتم الغرفة» بخاتم شعار الجمهورية «ختم النسر» بالدور الثانى عشر بوزارة السياحة بالعباسية، ثم تسليمه بعد ذلك إلى لجان وزارة السياحة بالمطارات والموانى.
وأكدت الغرفة أن اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة قررت أيضاً أنها ستدفع بلجان تابعة لوزارة السياحة فى كافة المطارات والمنافذ لاستلام كشوف الأمن العام المختومة بخاتم شعار الجمهورية من مندوب الشركة.
واعتبر الضابط الجديد أحد الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440ه وحال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والجنائية حيال الشركات السياحية المخالفة وكافة الشركات ذات الصلة بالمخالفة «الشركات المتعاونة فى تنفيذ برنامج العمرة» باعتبار أن هذه المخالفة تمس النظام العام وقوانين الدولة المصرية.
وإنه لخطورة الموقف فقد قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية لمراقبة السوق وضبط المخالفين، وأكدت على قرارات اللجنة العليا للحج والعمرة:
1- التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لإلزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أى تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات إلكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة لمنع التكدسات بالمطارات.
2- إخطار جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، وكذا شركة نما للملاحة البحرية بعدم إصدار أى تذاكر سفر للمعتمرين لأية شركة سياحة حاصلة على تأشيرات إلكترونية دون إخطار الوزارة لمنع التكدسات بالمطارات والموانى.
3- مخاطبة وزارة الحج السعودى بضرورة إلزام الوكلاء السعوديين المعتمدين من قبل وزارة الحج السعودى بموافاة وزارة السياحة المصرية ببيان يومى بإدخالات وأعداد المعتمرين المنفذين فعلياً لكل وكيل خارجى «الشركات السياحية المصرية».
4- مخاطبة وزارة الحج السعودى لموافاة وزارة السياحة عما إذا كانت الشركات السياحية المصرية غير المصرح لها بالعمل فى سوق العمرة هذا الموسم من قبل وزارة السياحة المصرية قد قامت بتنفيذ تأشيرات من عدمه.
5- سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية المخالفة خلال الأسبوع الجارى.
واختتمت الغرفة كتابها الدورى بتأكيدها على جميع الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة هذا العام، ضرورة الالتزام بعدم مخالفة هذا الضابط الجديد حرصا على مصلحة الشركة، وإنجاح الموسم والحفاظ على مصالح الشركات السياحية وحقوق المعتمرين على حد سواء.
فاطمة عياد