• 545 تأشيرة عمرة لكل شركة خلال شهري رجب وشعبان و136 في رمضان • لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق وعقوبات مشددة للمخالفين وافقت اللجنة العليا للعمرة والحج، برئاسة محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، للرقابة على الشركات اعتماد الشركات السياحية التي استوفت كافة الشروط الخاصة باعتمادهم كشركات منفذة لرحلات العمرة والتى من أهمها تسليم وزارة السياحة خطابات الضمان والعقود المعتمدة من وزارة الحج في الموعد المحدد، وبلغ عددهم 733 شركة سياحة مصرية لتكون بذلك هذه هي الشركات التى لها الحق فقط في تنظيم رحلات العمرة لموسم 1439ه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، والذى انتهى فى ساعة متأخرة من مساء أمس بديوان عام وزارة السياحة، لمناقشة آخر المستجدات التى طرأت موخرا على موسم العمرة والحج لهذا العام، بحضور كل من ناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وأشرف شيحة، وأحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة. وقررت اللجنة توزيع الكوتة البالغة 400 ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان و100 ألف تأشيرة لشهر رمضان المعظم على الشركات المعتمدة، حيث سيتم منح شركة السياحة عدد 545 تأشيرة في شهري رجب وشعبان و136 تأشيرة في شهر رمضان، وسيتم ترصيد عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة على النظام الإلكتروني لوزارة السياحة. وخلال الاجتماع، الذى حصلت «الشروق» على تفاصيله، تم مناقشة عدم تعاون بعض شركات الطيران الناقلة للمعتمرين مع الشركات السياحية في الأزمة الأخيرة ورفضهم تغيير مواعيد سفر المعتمرين دون فرض أي غرامات علي الشركات، حيث أوصت اللجنة بضرورة توجيه خطاب لشركات الطيران لمساندة الشركات السياحية في أزمتها وقررت اللجنة أنه في حال عدم استجابتهم سيتم إعادة النظر في استمرار عملهم في سوق العمرة في الأعوام القادمة. استعرضت اللجنة الجهود المبذولة بشأن احتواء الأزمة الأخيرة الخاصة بإنهاء إجراءات البصمة الحيوية لحوالى 34 ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني، والبروتوكول المبرم بين الغرفة وشركة تسهيل لتجاوز هذة الأزمة، بالإضافة إلى استعراض الخطاب الصادر من وزيرة السياحة إلى وزير الخارجية لمناقشة آخر المستجدات بهذا الشأن وطلبها التدخل لدى الجهات السعودية المعنية لإلغاء تطبيق البصمة الحيوية علي المعتمرين نظرًا لما يتكبده المعتمر من مشقة في إنهاء هذة الإجراءات وكذلك عدم استيعاب فروع الشركة بالمحافظات للأعداد اليومية المطلوبة والتى كذلك تُعاد هذة الإجراءات مرة أخرى علي منافذ الدخول بالمملكة العربية السعودية، وقد تقدمت اللجنة العليا بالشكر إلى السيدة الوزيرة على تدخلها وحرصها الشديد على إزالة أي عقبات تواجه المعتمرين والشركات السياحية. كما استعرضت اللجنة الجهود المبذولة مع قنصليات المملكة العربية السعودية الإسكندرية والسويس لإنهاء طباعة كافة التأشيرات التى لم يتم إصدارها خلال الايام القليلة الماضية بسبب الأعطال التى حدثت بالنظام الإلكتروني، حيث تفانت القنصليات السعودية في العمل الدؤوب للانتهاء من طباعة كافة التأشيرات دون أي تأخير، ووجهت اللجنة العليا الشكر للسادة القناصل وكافة المعاونين علي إحتواء الأزمة في أسرع وقت ممكن. تم استعراض برامج العمرة التى يتم تسويقها حاليُا من قبل بعض الشركات الغير ملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد نهاية شهر رمضان، وقد قررت اللجنة العليا تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن، حيث أوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بند ينص على معاقبة الشركات التى يثبت عليها ارتكاب هذة المخالفة بأقصى العقوبات والتي تصل إلى إلغاء الترخيص خاصة وأن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادي لا يمكن المساس به أو مخالفته. وفيما يتعلق بموسم الحج استعرضت اللجنة ما تم رصده خلال الأيام الماضية من إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الإعلان عن أسعار لبرامج حج تقل عن التكلفة الحقيقية للبرنامج بهدف جذب عملاء من خلال التدليس عليهم والنصب والاحتيال، وهو ما دفع الغرفة إلى سرعة التدخل لحماية كافة الأطراف من خلال استدعاء هذة الشركات والتحقيق معها، حيث دعمت اللجنة العليا تحركات الغرفة في هذا الشأن. ومن المقرر أن تقوم الغرفة بإبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بآخر المستجدات لفرض العقوبات الرادعة على كافة المخالفين، وفي ذات السياق سيتم التنسيق بين اللجنة العليا ووزارة الداخلية لتطبيق القانون على الأشخاص المُعلنين عن برامج حج غير حقيقية والذين لا ينتمون للقطاع السياحي بأي صفة للوقوف أمام هذة الممارسات الغير سليمة. كما تم خلال الاجتماع استعراض البروتوكول المبرم بين البعثة الرسمية المصرية للحج برئاسة وزارة الداخليه المصرية مع وزارة الحج السعودية بشإن إغلاق باب المعاينات وتوثيق العقود على المسار الإلكترونى بحد أقصى 29 شعبان وهو الموعد المبكر عن المعتاد للقطاع السياحي والذي كان ينهي إجراءاته في 30 شوال من كل عام، وإحاطة اللجنة العليا بالمساعي المبذولة من الغرفة لفتح هذا الموعد حيث أن الوزارة ملتزمة كهجة إدارية من ضمن البعثة المصرية الرسمية بالموعد الوارد بالبروتوكول ولحين إيجاد حلول من قبل الغرفة بالتنسيق مع الجانب السعودي لتمديد هذا الموعد حتى لا تتضرر الشركات السياحية.
