ننشر تفاصيل القرارات الطارئة للجنة العليا ل«الحج والعمرة»

اجتمعت اللجنة العليا للعمرة والحج مساء أمس، الأربعاء، وذلك بديوان عام وزارة السياحة؛ لمناقشة آخر المستجدات التي طرأت مؤخرًا على موسم العمرة والحج 1439ه.
وقررت اللجنة العليا خلال اجتماعها الآتى: «اعتماد الشركات السياحية التي استوفت الشروط الخاصة باعتمادهم كشركات منفذة لرحلات العمرة والتى من أهمها، تسليم وزارة السياحة خطابات الضمان والعقود المعتمدة من وزارة الحج في الموعد المحدد، حيث بلغ عددها 733 شركة سياحة مصرية لتكون بذلك هذه هي الشركات التي لها الحق فقط في تنظيم رحلات العمرة لموسم 1439 ه».
وتضمنت قرارات اللجنة أيضا، توزيع الكوتة البالغة 400 ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان و100 ألف تأشيرة لشهر رمضان المعظم على الشركات المعتمدة، حيث سيتم منح شركة السياحة 545 تأشيرة في شهري رجب وشعبان و136 تأشيرة في شهر رمضان، وسيتم ترصيد عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة على النظام الإلكتروني لوزارة السياحة.
وأكدت اللجنة أنه تم مناقشة عدم تعاون بعض شركات الطيران الناقلة للمعتمرين مع الشركات السياحية في الأزمة الأخيرة ورفضهم تغيير مواعيد سفر المعتمرين دون فرض أي غرامات علي الشركات، حيث أوصت اللجنة بضرورة توجيه خطاب لشركات الطيران لمساندة الشركات السياحية في أزمتها وقررت اللجنة أنه في حال عدم استجابتهم سيتم إعادة النظر في استمرار عملهم في سوق العمرة في الأعوام القادمة.
كما استعرضت اللجنة الجهود المبذولة بشأن احتواء الأزمة الأخيرة الخاصة بإنهاء إجراءات البصمة الحيوية حوالي 34 ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني، والبروتوكول المبرم بين الغرفة وشركة تسهيل لتجاوز هذة الأزمة، بالإضافة إلى استعراض الخطاب الصادر من وزيرة السياحة إلي وزير الخارجية لمناقشة آخر المستجدات بهذا الشأن وطلبها التدخل لدى الجهات السعودية المعنية لإلغاء تطبيق البصمة الحيوية على المعتمرين نظرًا لما يتكبده المعتمر من مشقة في إنهاء هذه الإجراءات وكذلك عدم استيعاب فروع الشركة بالمحافظات للأعداد اليومية المطلوبة والتى كذلك تُعاد هذه الإجراءات مرة أخرى على منافذ الدخول بالمملكة العربية السعودية، وقد تقدمت اللجنة العليا بالشكر إلي السيدة الوزيرة على تدخلها وحرصها الشديد على إزالة أي عقبات تواجه المعتمرين والشركات السياحية.
كما تم استعراض الجهود المبذولة مع قنصليات المملكة العربية السعودية الاسكندرية والسويس لإنهاء طباعة كافة التأشيرات التى لم يتم إصدارها خلال الايام القليلة الماضية بسبب الأعطال التى حدثت بالنظام الإلكتروني، حيث تفانت القنصليات السعودية في العمل الدؤوب للإنتهاء من طباعة كافة التأشيرات دون أي تأخير، ووجهت اللجنة العليا الشكر للسادة القناصل وكافة المعاونين علي إحتواء الأزمة في أسرع وقت ممكن.
وناقشت اللجنة برامج العمرة التى يتم تسويقها حاليًا من قبل بعض الشركات الغير ملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد نهاية شهر رمضان، وقد قررت اللجنة العليا تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن، حيث أوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بند ينص علي معاقبة الشركات التى يثبت عليها إرتكاب هذة المخالفة بأقصي العقوبات والتى تصل إلي إلغاء الترخيص خاصة وأن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادي لا يمكن المساس به أو مخالفته.
وفيما يخص الحج استعرضت اللجنة ما تم رصده خلال الأيام الماضية من إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن الإعلان عن أسعار لبرامج حج تقل عن التكلفة الحقيقية للبرنامج بهدف جذب عملاء من خلال التدليس عليهم والنصب والاحتيال، وهو ما دفع الغرفة إلي سرعة التدخل لحماية كافة الأطراف من خلال استدعاء هذة الشركات والتحقيق معها، حيث دعمت اللجنة العليا تحركات الغرفة في هذا الشأن وستقوم الغرفة بإبلاغ اللجنة العليا أولًا باول بآخر المستجدات لفرض العقوبات الرادعة على كافة المخالفين، وفي ذات السياق سيتم التنسيق بين اللجنة العليا ووزارة الداخلية لتطبيق القانون علي الأشخاص المُعلنين عن برامج حج غير حقيقية والذين لا ينتمون للقطاع السياحي بأي صفة للوقوف أمام هذه الممارسات الغير سليمة.
كما استعرضت البروتوكول المبرم بين البعثة الرسمية المصرية للحج برئاسة وزارة الداخلية المصرية مع وزارة الحج السعودية بشأن إغلاق باب المعاينات وتوثيق العقود علي المسار الإلكترونى بحد أقصى 29 شعبان وهو الموعد المبكر عن المعتاد للقطاع السياحي والذي كان ينهي إجراءاته في 30 شوال من كل عام، وإحاطة اللجنة العليا بالمساعي المبذولة من الغرفة لفتح هذا الموعد حيث إن الوزارة ملتزمة كهجة إدارية من ضمن البعثة المصرية الرسمية بالموعد الوارد بالبروتوكول ولحين إيجاد حلول من قبل الغرفة بالتنسيق مع الجانب السعودي لتمديد هذا الموعد حتى لا تتضرر الشركات السياحية.