"العليا للحج والعمرة" توصي بالبدء في تنفيذ إجراءات الحج مبكرا

أجتمعت اليوم الأحد اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وممثلي الوزارة وبحضور ممثلي الغرفة ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة و هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية والسادة ممثلي القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم وذلك لوضع الترتيبات النهائية لضوابط الحج السياحى لهذا العام 1439 ه .
رأت اللجنة ضرورة البدء في تنفيذ الإجراءات الفعليه للحج في وقت مبكر في ضوء التعليمات والتوقيتات والترتيبات الواردة بالمحضر الرسمي من وزارة الحج السعودية.
وأكدت اللجنة أنه مراعاةً للظروف التى تمر بها الشركات في الوقت الحالى بعد ضغط موسم العمرة في ثلاث أشهر فقط وتحديد أعداد المعتمرين والذي أدي إلي إرتباك رحلات العمرة في السوق، وقد تفهمت الجهة الإدارية كافة متطلبات القطاع السياحي وتم التوصل إلي الآتى:" فتح النظام الإلكترونى لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الشركات السياحية إعتبارًا من 1 رجب علي أن تجري القرعة في 15 شعبان، وأن يتم فتح باب التضامن بين الشركات من بداية فتح النظام وحتى 20 شعبان، مع وضع حد أقصي مناسب لتسجيل العملاء علي موقع منظومة الحج الموحده بما يراعي الحالة الاقتصادية للشركات والمواطنين.
واوصت بفتح مسافات السكن في الحج إلي 2500 متر شريطة توفير شاتيل باص لنقل الحجاج من وإلي الحرم المكى لجميع الصلوات، وفي حالة زيادة المسافة عن 2500 متر يجب تحسين البرنامج للحاج بفنادق قريبة من الحرم ، عقد إجتماع عاجل مع وزارة الداخليه لسرعة الإنتهاء من الإعدادات اللازمة لتجهيز الموقع الإلكترونى لبوابة الحج الموحده لتسجيل حجاج القطاع السياحى.
اشارت التوصيات الى ضرورة سفر وفد من اللجنة العليا للحج إلي الأراضي السعودية في القريب العاجل لإنهاء الإتفاقات مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ووضع القواعد والترتيبات اللازمة لحماية الحاج والشركة المصرية، وأيضًا الإجتماع مع النقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد في إطار الحرص علي الاستفادة من عنصر الوقت وحتى تتمكن الشركات من العمل وفق منظومة واضحة تستطيع من خلالها إنهاء إجراءاتها في توقيتات مبكرة بما يضمن إتاحة الفرصة للتفاوض والتعاقد علي الخدمات المقدمة للحجاج دون ضغط في التوقيتات تؤدي إلي إرتفاع أسعار موردي الخدمة.
وتضمنت التوصيات الإجتماع مع شركات الطيران الحكومية والطيران الخاص وكذلك الجسر العربي لضرورة الإعلان عن الأسعار المعتمده لخدماتهم في وقت مبكر ، البدء فى إطلاق الحملة الاعلامية للحج السياحي علي أن تتولى الغرفة هذا الملف وذلك في ظل الجهود المبذولة لتوضيح الخدمات المميزة المقدمة لضيوف الرحمن من خلال شركات السياحية بالإضافة إلي توعية المواطنين للجوء مباشرةً إلي الشركات والإبتعاد عن السماسرة والوسطاء وكذلك سيتم التنسيق مع كبار العلماء الازهر الشريف ووزارة الاوقاف لعمل برامج توعيه للمواطنين بمناسك الحج.
وشملت وضع آلية للشركات السياحية التى ستقوم بتنظيم برامج حج للهيئات والنقابات علي ان تكون كافة الاجراءات تحت مظلة اللجنة العليا للعمرة والحج بما يضمن الإلتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحاج بما يليق بالمستوي المتميز للحج السياحي ولتلافي ما حدث العام الماضى.
وعلي جانب آخرا أوضحت اللجنة أنه نظرًا لفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم البلدية وكذا تكلفة الكهرباء والعمالة بالمملكة العربية السعودية مما سينتج عنه إرتفاع في قيم خدمات الحج فقد وعدت اللجنة العليا بالنظر في هذة الامور بعين الإعتبار عند عرض أسعار البرامج علي معوزيرة السياحة وأسوة بالجهات الأخرى المنظمة للحج في مصر التى أعلنت عن أسعارها وذلك بما يضمن الحفاظ علي مصالح الشركات والحجاج.
بالإضافة إلي أنه تم مناقشة إمكانية زيادة الطاقة الناقلة لحجاج البر عن طريق فتح طاقة نقالة إضافية من خلال الشركات الوطنية ذات الكيانات الكبيرة تفاديًا لأي عقبات تحدث أثناء سفر وعودة حجاج البري.
أما بخصوص آخر مستجدات موسم العمرة 1439 ه ... فقد تم تحديد موعد غلق باب توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية في 29 جمادة الآخر 1439 ه الموافق السبت 17/3/2018 نظرًا لأن أعداد الشركات السعودية العاملة في العمرة والفعالة تعدت 250 شركة سعودية وهو عدد أكثر من المتوقع، ومن ثم فإن الغرفة تهيب بالشركات السياحية الراغبة في العمل في العمرة لهذا الموسم سرعة توثيق عقودها مع الشركات السعودية حرصًا علي استقرار موسمي العمرة والحج في مصر وذلك في ظل الجهود المبذولة لإنجاح موسمي الحج والعمرة.