نقيب صيادلة القاهرة يقيم دعوى لإلزام الحارس القضائي بإعلان نتيجة انتخابه

أقام الدكتور عمرو أحمد مغربي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام القائمين على إدارة نقابة الصيادلة، بما فيهم الحارس القضائي المعين بحكم محكمة الأمور المستعجلة، بإعلان نتيجة انتخابات نقابة القاهرة الفرعية التي أجريت بتاريخ 16 أبريل الماضي، وأسفرت عن فوزه بمنصب رئيس نقابة صيادلة القاهرة.
وذكرت الدعوى رقم 46571 لسنة 73 قضائية، المقامة ضد كلا من رئيس اللجنة المشرفة على انتخايات مجلس نقابة الصيادلة، ومجلس النقابة العامة للصيادلة، والحارس القضائي المعين بحكم محكمة الأمور المستعجلة لإدارة النقابة، ومجلس نقابة صيادلة القاهرة، أنه بموجب دعوة صادرة عن مجلس نقابة صيادلة مصر لعقد جمعية عمومية، وإجراء الانتخابات على منصب النقيب العام لصيادلة مصر التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة العامة، بالإضافة لفتح باب الترشح على منمصب رؤساء النقابات الفرعية وأعضائها، تم تحددي يوم 16 أبريل الماضي موعدا لإجراء تلك الانتخابات.
وأضافت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري تلقت عدد من الدعاوى التي تطعن على قرار فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات، إلا أنها رفضتها جميعاً وأيدت إجراء الانتخابات، حيث أسفرت نتائج انتخابات النقابة الفرعية لصيادلة القاهرة عن فوز الطاعن بمنصب رئيس نقابة صيادلة القاهرة.
وأكدت الدعوى أن الحكم الصادر بفرض لحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لا يمتد أثره إلى النقابات الفرعية؛ استناداً لقانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، والذي لم يقرر تبعية النقابات الفرعية للنقابة العامة، وفي تنفيذ السياسة العامة للنقابة في خدمة الأعضاء.
كما أن النقابات الفعرية لها جمعياتها العمومية التي تخضع لها وتلتزم بقراراتها، إضافة إلى أن النقابات الفرعية لم تختصم في الدعوى الصادر فيها حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة العامة ولم تتدخل فيها.
وشددت الدعوى على أنه لا يحق للحارس القضائي على نقابة الصيادلة اتخاذ أي إجراءات في مواجهة النقابات الفعية، ولا يجوز له إدارة مواردها المالية إلا بالقدر الذي تتداخل فيه استحقاقات النقابة العامة من اشتراكات الأعضاء المحصلة بمعرفة النقابا الفرعية.